حثت الحكومة المصرية المواطنين على المشاركة اليوم في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصري، وإبداء رأيهم سواء بالقبول أو الرفض، كي تظهر مصر بصورة حضارية في هذا اليوم التاريخي، وذلك في الوقت الذي دعا فيه عدد من الأحزاب (الوفد والناصري والتجمع والغد) إلي مقاطعة الاستفتاء حول التعديل، الذي يتيح انتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح. وأعلن عددة حركات الشعبية مثل الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مقاطعتها للاستفتاء. وقالت جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة، إنها تتأهب لبحث الخطوة القادمة لتصعيد الضغط السياسي السلمي في مرحلة ما بعد الاستفتاء. وحشد الحزب الحاكم وسائل إعلامه لتعبئة لدعوة المواطنين للاستفتاء، وخرجت الجرائد الرسمية بمناشيتات تدعو إلى التوجه إلى صنادق الانتخاب. كما شهد عدد من أحياء القاهرة وحتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، تظاهرات حاشدة امتدت إلي شارع كورنيش النيل على طريق حلوان (جنوب العاصمة)، حاملة لافتات وصور الرئيس حسني مبارك، مؤيدة للاستفتاء، وذلك بعد رفض أربع دعاوى قضائية من أحزاب المعارضة المصرية لوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية باعتماد بطاقة الانتخابات، على اعتبار أنها غير متضمنة نص المادة 76 بعد تعديلها. وقد وزعت جماعة الإخوان المسلمين ملصقات ولافتات مكتوب فيها بخط كبير «قاطع الاستفتاء»، و«لا للاستفتاء، لأن التعديل يكرس حكم الفرد، ويزيف إراده الشعب، ويقضي على أي أمل في الإصلاح، ويقصي كل طوائف الوطن عن المشاركة فيه، ويحول بين القضاة والإشراف علي الانتخابات، ويتم في ظل الطوارئ والاعتقالات». وكان لافتا للانتباه الحشد الإعلامي للاستفتاء من قبل جهاز الاعلام الرسمي، حيث تم تعليق لافتة كبيرة بطول مبنى الاذاعة والتلفزيون الشهير على كورنيش النيل لدعوة الناس الى الاستفتاء، كما امتلأت قنوات التلفزيون الرسمية ذاتها بدعوة «ملحة» الى الاستفتاء، في ما علمت «الشرق الأوسط» انه سيتم تنظيم مظاهرة للمذيعات المصريات من امام مبنى التلفزيون وحتى مطعم قريب لدعوة الناس الى الاستفتاء. وما بين حشد اعلامي حكومي، وحشد معارض، جاءت مظاهرات الحزب الحاكم لتعيد الى الاذهان ما اثير من قبل عن مظاهرات الحزب المؤيدة لمبارك في مواجهة مظاهرات حركة كفاية.
كما تظاهر امس مئات الطلاب من مختلف التيارات السياسية بجامعة قناة السويس بمدينة الاسماعيلية الساحلية، للدعوة لمقاطعة الاستفتاء، ورفع الطلاب لافتات كتب عليها «المشاركة في الاستفتاء تكرس حكم الفرد الواحد»، وقد قامت قوات الامن بمحاصرة مبنى الجامعة والشوارع المحيطة بها لمنع خروج المظاهرة خارج اسوار الجامعة.
وقال محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: نحن اعلنا المقاطعة ودعونا لتفعيلها، ولكننا لن نقوم بأي اجراءات ومظاهرات اليوم ولكن دعونا للمقاطعة علي ألا نشارك في نص نعلم انه معد مسبقا وغير دستوري او قانوني، وأسفر عن تفريغ التعديل من مضمونه، وهو ما يبقي الاوضاع على ما هي عليه. مشيرا الى ان الجماعة تقوم حاليا بدراسة المرحلة الماضية، وتجري مراجعة شاملة لكل ما حدث، وتدرس كذلك موقف ما بعد الاستفتاء من أجل الإعداد لضغط سياسي علي الحكومة عبر الأطر الشرعية القانونية لدفعها نحو تحقيق الاصلاح السياسي.
وفي المقابل، فرضت سلطات الامن في القاهرة وعواصم المحافظات، إجراءات امنية صارمة على مختلف المحاور والشوارع الرئيسية وبالقرب من لجان الاستفتاء للحيلولة دون تسلل عناصر من تيارات معارضة سياسية تحرض المواطنين علي مقاطعة الاستفتاء، في الوقت الذي تقرر فيه ايضا عدم فرض حظر على وسائل الاعلام العربية والاجنبية ومراسلي وكالات الانباء العربية والعالمية في متابعة الاستفتاء والتدفق الجماهيري المتوقع ، في اطار ما وصف باظهار الشفافية في التعامل مع الادوات الديمقراطية، ومحاولة نقل صورة طيبة عن مصر في مختلف دول العالم. كما يوجد اعضاء مجلس الشعب (البرلمان) ومجلس الشورى والمجالس المحلية الشعبية من المنتمين للحزب الوطني، ميدانيا وحتى انهاء التصويت على الاستفتاء في السابعة من مساء اليوم، لحث المواطنين على الذهاب الى لجان الاستفتاء.
ومن ناحية أخرى قررت الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية والشركات، التيسير على العاملين فيها اليوم من اجل المشاركة في الاستفتاء من خلال السماح لهم بالانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للانصراف للذهاب الى لجان الاستفتاء والادلاء بأصواتهم، ولكن بدون اعلان رسمي للابتعاد عن الصدام مع المعارضة.
ومن المقرر ان يعلن حبيب العادلي، وزير الداخلية، نتيجة الاستفتاء في مؤتمر صحافي غدا، بعد ان يتلقى النتائج النهائية له في ساعة مبكرة في الصباح. وقد انشأت وزارة الداخلية غرفة عمليات رئيسية بالوزارة، وغرفا أخرى في مديريات الامن، لمتابعة سير عملية الاستفتاء ولضمان التحرك الفوري لقوات الامن لمواجهة اية محاولات للخروج عن الشرعية.
ومن جانبها قررت منظمات حقوقية مصرية متابعة الاقبال على الاستفتاء واعداد تقارير عنه وعن الحالات والظواهر المصاحبة له.
من ناحية أخرى اكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع اليساري، ان الحزب قرر عدم القيام بأي أعمال لدعوة المواطنين للمقاطعة، وان الحزب اكتفى بكشف موقف الحزب الحاكم امام الرأي العام ونجح في تغيير بطاقة الاستفتاء لعمل تعديلات للمادة 76 بدلا من طبعها بهذه التعديلات.
وأكد الحزب الناصري انه سيشارك في تظاهرة ينظمها أساتذة الجامعات اليوم لدعوة المواطنين لمقاطعة الاستفتاء، نافيا ان يكون الحزب دعا للعصيان المدني في هذا التوقيت، في الوقت الذي دعا فيه حزب الوفد المواطنين الى التزام منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع أو الى صناديق الاستفتاء احتجاجا علي تعديلات المادة 76 التي اعتبرها تعجيزية في وقت رفض فيه الوفد حشد أي مظاهرات تدعو لذلك.