أكد وزراء التربية والتعليم لدول الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا ومجموعة الدول الثماني، في ختام اجتماعاتهم في منتجع البحر الميت أول من أمس، على الالتزام بالتعاون في إطار «منبر المستقبل»، الذي عقد في الرياض في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، كما اقروا عقد الاجتماع المقبل في البحرين في الثاني عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وناقش الوزراء خلال اجتماعاتهم التي استغرقت يومين، أربعة محاور تتضمن عوامل النجاح الحرجة لإصلاح التعليم والقراءة والكتابة، وفرص الوصول والتضمين الاجتماعي والجودة وعلاقة الارتباط. واتفق الوزراء على الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، عن طريق الحاجة الى إصلاح شامل للنظام التعليمي وتوفيره لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك أولياء الأمور والقطاع الخاص والاستمرار في تبادل المعلومات، حول أفضل الممارسات على المستوى الإقليمي، بما يشمل الاستخدام الفعال لتقنية التعليم وشبكات الاتصالات وضمان حق التعليم للجميع، وبالذات فيما يتعلق بالبنات.
وأعلن وزير التعليم السعودي د. عبد الله بن صالح العبيد في حديثه أمام الموتمر، أن نسبة الأمية في المملكة لم تعد تتجاوز في معدلها العام 15,17 في المائة، مشيرا الى ان احتفالا أقيم الأسبوع الماضي بإعلان المدينة المنورة «مدينة بلا أمية»، وأن الوزارة تسعى إلى محو ما تبقى من أمية بحلول عام 2014، منوها بأن المملكة حصلت على أكثر من خمس جوائز عالمية، في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. لكن الوزير أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوزارة تتطلع الى المزيد من التعاون مع الدول الأخرى، من أجل انجاز النقلة العلمية الجديدة، حيث لا يزال أمامها بذل جهود لانجاز التعليم في مرحلة ما قبل الدراسة والتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، من أجل تحقيق النقلة العلمية الحديثة، ولكن بما يتفق مع الثوابت الدينية والأخلاقية، وبما يراعي الخصوصية الاجتماعية، ويستجيب في الوقت نفسه للمستجدات العلمية والتقنية.
وحول الدعوة الى تطوير المناهج في المنطقة، قال العبيد ان تطوير المناهج لدينا عملية مستمرة وتراكمية تقوم بها الوزارة والخبراء باستمرار، لهذا فهي عملية تراكمية متواصلة ولا تستحق كل هذه الإثارة. حيث اننا ندرك أن التعليم هو البنية الأساسية التي تنطلق منها كافة جوانب التنمية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو الطريق المؤدي الى الإصلاح الشامل، مؤكدا ان التعليم في السعودية حق للجميع أكده نظام الحكم فيها.
وحول التحديات التي تواجه السعودية في هذا المجال، قال إنها نفس التحديات التي تواجه المجتمعات النامية، مثل قضية البدايات المتأخرة للتعليم والمستوى الثقافي العام، وتهيئة المدرس والمدرسة والكتاب، وهي أمور تتطلب فترة كافية للإعداد، إضافة الى ما يواجه السعودية تحديدا من اتساع الرقعة الجغرافية والمناطق الشاسعة، لكننا تغلبنا على معظم هذه العقبات، واستطعنا إيصال التعليم الى مختلف المناطق.
من جهتها أشارت وزيرة التربية الأميركية مارغريت سبيلنجر الى ان الولايات المتحدة تواجه ايضا تحديات خاصة بها، فهناك أكثر من ثلث الطلبة الأميركيين في المدارس الابتدائية، وربع الطلاب في المدارس المتوسطة لا يستطيعون القراءة بالمستوى المطلوب، كما اعترفت بوجود فجوة بالنسبة للانجاز التربوي ما بين الأغنياء والفقراء. وقال وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور خالد طوقان: إن عمليات التطوير والتحديث في الانظمة التربوية والتعليمية جاءت بهدف تلبية الاحتياجات الفردية والاجتماعية للمتعلم، ومواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية في عالم متسارع، ليكون الفرد قادرا على استيعاب التدفق.
وألقى ممثلو وفود الدول المشاركة العربية والاسلامية ومجموعة الدول الثماني، كلمات اكدوا فيها ان عمليات التغيير تبدأ من الداخل، وأن التربية والتعليم هي البوابة الرئيسية في التغيير. وأكدوا أهمية هذا المؤتمر التربوي، كونه يأتي على قمة الأولويات، ويؤكد الدور الاقتصادي والاجتماعي للتعليم كأداة لتحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية، اضافة الى دور التعليم التقليدي في الحفاظ على الهوية وتحقيق التميز. وأشاروا الى ضرورة ايجاد شراكة قوية من أجل تحقيق التطور والنماء الذي يقوم على دعائم ثلاث: اقتصادية وسياسية واجتماعية تعليمية.
وأكد المتحدثون أيضا ضرورة توفير التمويل اللازم سواء من خزينة الدولة أو من خلال شراكات من الجهات الداعمة وأصحاب القرار في المجتمع المدني وشراكات تعاونية مع القطاع الخاص. على صعيد متصل قام أعضاء الوفد الوزاري بزيارة مدرستين نائيتين في بلدة سويمه لواء الشونة الجنوبية، بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال الكومبيوتر والأنشطة التعليمية والبرامج الاخرى، التي بدأ الاردن بتطبيقها، حيث قال وزير التربية والتعليم المصري الدكتور أحمد جمال الدين موسى، ان هذا الاجتماع مبادرة من جانب الدول الثماني، ولم يحدث التزام مادي مباشر في هذا الاجتماع، لكن على الاقل طرحت الافكار الاساسية، وانهم ادركوا ان المنطقة جادة في تطوير نظمها التعليمية، وهم يرحبون بذلك وستكون هناك لقاءات مقبلة وتعاون مثمر بين الاطراف، لأن تقدم هذه المنطقة جزء من تقدم العالم، ويحقق مصلحة للدول الاوروبية، خاصة عندما تجد جيرانها على مستوى عال من الكفاءة في مجال التعليم.
وكانت 30 دولة قد شاركت في المؤتمر الوزاري، الذي ضم مسؤولين في قطاع التربية والتعليم عن القطاعين العام والخاص من الدول العربية ومجموعة الثماني، بهدف ضمان توفير التعليم لجميع المواطنين، بشكل ملائم لاحتياجات الاقتصادات المعاصرة.