على الرغم من التأكيدات المتواصلة لكل من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد، ورئيس البرلمان جاسم الخرافي، على أن تعيين أول امرأة كويتية في التشكيل الوزاري بات قريباً ليعكس بذلك جدية الحكومة في تفعيل دور المرأة السياسي ومنحها الصلاحيات في قيادة العملية السياسية داخل الكويت، إلا أن تداعيات منح المرأة حقها السياسي قبل أسبوع تقريباً ما زالت تعصف بالعلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا سيما بعد أن كشفت القوى الإسلامية والمحافظة في البرلمان عن ملف «الضوابط الشرعية» الملزمة للمرأة في حال رغبت في ممارسة حقها الترشيحي والانتخابي كورقة أخيرة قد تسهم في تعطيل خوض المرأة لغمار الحياة السياسية.
وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد قد نفى بشدة في تصريح له أول من أمس أن يكون حق المرأة قد أقر استجابة لضغوط خارجية، معرباً عن أسفه لوجود من يشكك بكون هذا القرار إرادة أميرية ووطنية وشعبية نبعت من الداخل، «خاصة أننا لا نفسح لأحد في التدخل بشؤوننا الداخلية»، على حد تعبيره، وهو الأمر الذي أكدته مصادر حكومية لا سيما بعد أن وردت أنباء عن طرح اسم رئيسة قسم أمراض القلب في المستشفى العسكري، الدكتورة فريدة الحبيب، في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كأول وزيرة كويتية تعين قريباً لشغل حقيبة الصحة الشاغرة بعد استقالة وزير الصحة السابق، الدكتور محمد الجار الله، وهو الأمر الذي أكده رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي في تصريحات صحافية له أمس أكد فيها أن «بإمكان رئيس الوزراء الآن أن يعين امرأة سواء في المجلس البلدي أو في مجلس الوزراء»، على الرغم من عدم تسجيل النساء في القيود الانتخابية حتى الآن. التوجه الحكومي بدا وكأنه قد ارتأى تأجيل الإقدام على هذه الخطوة حتى يتجنب الاصطدام بالتيارات الإسلامية والمحافظة داخل البرلمان على الأقل حتى يتم تسجيل النساء في القيود الانتخابية أو الحصول على تفسير قانوني يتيح له ذلك بأقل خسائر ممكنة من دون التكهن بعدد النساء اللواتي قد يدخلن البرلمان أو الحكومة، وهو الأمر الذي أشار إليه الخرافي في تصريحه «حتى يتسنى لنا معرفة مدى جدية المرأة وحرصها على التصويت».