نفى رئيس الحكومة العراقية السابق اياد علاوي، ان تكون حكومته قد اساءت استخدام اموال النفط، حسبما جاء في تقرير لهيئة مكلفة من الامم المتحدة، واكد ان مجلسا وزاريا ادار السياسة النفطية واشرف على العائدات في عهده، مكونا من عدة وزراء، بينهم نائب رئيس الجمهورية الحالي عادل عبد المهدي (من الائتلاف الشيعي)، الذي كان وزيرا للمالية.
وابدى علاوي عدم معرفته بالتقرير الذي صدر عن اللجنة الاستشارية للمراقبة، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» من بغداد عبر الهاتف أمس، «لم أطلع على التقرير ولم اسمع به».
وقال التقرير الصادر عن اللجنة الاستشارية للمراقبة الدولية، التي تشكلت بموجب قرار لمجلس الأمن في مايو (ايار) عام 2003، بعد سقوط نظام صدام حسين، إن الحكومة العراقية المؤقتة (برئاسة أياد علاوي)، لم تقل سوءا في استخدام ثروات النفط العراقي من سلطة الاحتلال المؤقتة، ومن الأمم المتحدة في إدارة برنامج «النفط مقابل الغذاء» تحت ظل نظام صدام. وبينت الحسابات التي قدمتها اللجنة الاستشارية لفترة الأشهر الستة الأولى، بعد تسليم السيادة إلى العراقيين، أن الحكومة العراقية مارست نفس الأخطاء التي مارستها سلطة الاحتلال المؤقتة في إساءة استخدام عائدات النفط. وكشفت الحسابات التي أجرتها الشركة العملاقة (كي بي أم جي ) لحساب لجنة مجلس الأمن عن اختلاسات لعائدات النفط خلال الفترة الواقعة بين 26 يونيو (حزيران) عام 2004، وهو موعد تسلم السلطة المؤقتة ونهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبالرغم من أن تقرير اللجنة لم يوجه اتهامات مباشرة بالفساد أو الرشوة أو سوء الاستخدام لعائدات النفط، غير أنه لاحظ أن الوزارات العراقية والوكالات الأميركية المختصة منحت عقودا لشركات من دون مناقصة وبأموال صندوق التنمية (عائدات النفط) بلغت حوالي 100 مليون دولار. وذكر التقرير أن وكالة أميركية اشترت سيارات عسكرية واقية تبلغ قيمتها 980 ألف دولار من عائدات النفط التي من المفترض أن تستخدم في برامج التنمية في العراق. وسجل التقرير انتهاكا لحكومة علاوي لقرار مجلس الأمن، الذي أكد استخدام عائدات النفط العراقي لبرامج التنمية ولتغطية مرحلة ما بعد الحرب، وذكر على سبيل المثال أن الحكومة حولت مبلغا من عائدات النفط المصدر إلى سورية إلى حسابها الخاص، بدلا من تحويله إلى صندوق التنمية في العراق. ولمح تقرير اللجنة، التي تخضع لصندوق التنمية في العراق، إلى أن النفط العراقي ما زال يهرب بطرق غير شرعية. وسجل التقرير أن هناك كمية تقارب 618 ألف طن من النفط فقدت بطريقة غامضة وتبلغ قيمتها 69 مليون دولار وهي قيمة النفط الذي تم بيعه في الفترة الواقعة ما بين 26 يونيو (حزيران) ونهاية العام الماضي. وكان الاكتشاف الآخر في تقرير اللجنة الاستشارية، أن المؤسسة الحكومية لتسويق النفط (سومو)، أودعت بطريقة غير مناسبة مبلغا قيمته 97.8 مليون دولار من عائدات النفط في ثلاثة بنوك غير معترف بها في العراق وفي الأردن. واستنتج التقرير أن كل حسابات الحكومة المؤقتة كانت غير كاملة وأن وزارات الحكومة كانت تنفق عائدات النفط بطريقة غير ملائمة، وأحيانا تمنح عقودا من عائدات النفط بطريقة غير معهودة وأنها تفشل في متابعة المشاريع التي مولتها لضمان استكمالها. من جانبه قال علاوي «معلوماتي حول النفط في عهد حكومتي انه كان هناك وزير نفط جيد وخبير، وتشكل مجلس اعلى للنفط بعضوية نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط ووزير الدولة، وهؤلاء كانوا يديرون السياسة النفطية»، واكد ان «هذا المجلس كان يبيع النفط ويودع عائداته في البنك المركزي».
ووصف علاوي الحملة الاعلامية التي تشهر ببعض وزراء حكومته بانها «غير لائقة»، وقال «الفساد الاداري موجود منذ زمن صدام، وفي زمن بريمر معظم الوزراء كانوا متورطين بالفساد الاداري، وانا أحلت 3 وزراء للتحقيق، لكننا لم نطبل ونزمر اعلاميا، لان هذا الموضوع يتعلق بكرامة البلد والوزراء». واضاف «ان توجيه الاتهامات مسألة سهلة، ولكن يجب التحقق منها، وبعد ان تثبت التهمة يكون لكل حادث حديث، ولكن قبل اثبات التهمة يكون من العيب التحدث عنها في الصحافة. توجيه التهم جزافا احد اساليب صدام الذي كان يتهم الناس جزافا وعن غير حق. كان يتهم هذا بانه عميل وذاك بانه مختلس، يجب الابتعاد عن اساليب صدام. اذا كانت هناك تهم ضد وزراء فيجب التحقق منها وبدقة قبل اطلاقها في وسائل الاعلام».
وحول اطلاق سراح غازي العبيدي المسؤول البعثي السابق قال رئيس الحكومة، «لم يكن العبيدي في قبضة السلطات العراقية بل في قبضة القوات الاميركية، واقترح على من هو على علاقة جيدة بالاميركيين ان يسألهم لماذا اطلقوا سراح العبيدي، قبل ان يطلق التهم جزافا».
وقال علاوي حول تأخير محاكمة صدام حسين، «التأخير يعود لشحة القضاة، وصدام سيحاكم، من يجرؤ على عدم محاكمته؟ المشكلة في شحة القضاة، وانا خلال اجتماعاتي الاخيرة في مجلس الوزراء شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لمتابعة موضوع القضاة وزيادة رواتبهم وتوفير الحماية لهم ولعوائلهم حتى ينصرفوا في جهودهم ليس فقط الى موضوع صدام بل الى كل القضايا».
ووصف اشتداد الهجمات الارهابية أخيرا بانه «امر طبيعي ونتيجة للتداعيات التي حصلت وتحصل والتي من ابرزها كان حل الجيش ومؤسسات الدولة واجتثاث البعث وغيرها»، مشيرا الى انه «ضد سياسية الاجتثاث»، داعيا الى «تحويلها الى قضية قانونية وقضائية».
وعن برامجه السياسية قال علاوي الذي يتزعم حركة الوفاق «ذهبت في جولة عربية شخصية لا علاقة لها بالحكومة، وتوصلت مع هذه الدول الى اتفاقيات تتعلق بالوضع العراقي ومكافحة الارهاب والارهابيين وقدمت رسالتين للاخ رئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء حول ما جرى من تثبيت نقاط تخدم العراق واتمنى منهم متابعتها». واضاف، «نحن نريد بناء البلد ودعم المواطن العراقي سواء كنا في السلطة او خارجها، ونحن نشير الى الخطأ عندما يقع ونثمن ما هو صحيح». وقال ايضا: برنامجنا المقبل هو الاعداد للمرحلة المقبلة والاستعداد للانتخابات ومرحلة الدستور واقامة تحالفات متينة وقوية مع عدد من التيارات والاحزاب السياسية الفاعلة في المجتمع العراقي، وخاصة التي تتجاوز القضايا المذهبية والعرقية، والتأكيد على الجانب الوطني العراقي. واضاف «هناك توتر طائفي قائم للاسف بين السنة والشيعة، ونأمل في ذوبان هذا التوتر لانه معيب. كان هناك على الدوام توافق وطني، منذ ثورة العشرين وحتى اليوم، ومن العيب ان تطرح المسائل السياسية اليوم على أسس مذهبية وعرقية وطائفية، لان هذا فيه تهميش واضعاف وتجن على الوضع العراقي».