قال دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى امس ان «من الغريب» عدم وجود سفارة لبنانية في دمشق واخرى سورية في بيروت، وشدد على رغبة بلاده القوية في رؤية علاقات على مستوى السفراء بين الدولتين الجارتين «بأسرع وقت ممكن». واذ اعتذر عن عدم التعليق على تقارير ذكرت ان حملة اعتقالات واسعة استهدفت صباح امس عددا من ناشطي المجتمع المدني السوريين، فقد اكد ان لندن «ستنظر الى ذلك بقلق»، اذا ثبتت صحة هذه الانباء، لا سيما ان «سجل دمشق لجهة حقوق الانسان ليس جيدا».
وأوضح الدبلوماسي البارز الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان لندن لا تزال تدرس تقرير المنظمة الدولية حول الانسحاب السوري من لبنان. واضاف المسؤول، الذي كان يتحدث لمجموعة من الصحافيين العرب في مقر «جمعية الصحافيين الاجانب» بلندن، ان التقرير يشير الى عدم التأكد من خروج عناصر الاستخبارات السورية من لبنان. واعتبر ان بقاء أي من رجال المخابرات هؤلاء في لبنان سيكون امرا مقلقا لان لندن حريصة على اعطاء اللبنانيين فرصة «لاجراء انتخاباتهم بحرية من دون تدخل سوري».
ورأى الدبلوماسي البريطاني ان الانتخابات الحرة والنزيهة وحدها هي الضمانة لامكان تشكيل «حكومة لبنانية تتمتع بالثقة والاستقلالية التي افتقر اليها لبنان في العشرين سنة الماضية». وتابع ان حكومة كهذه «ستكون قادرة على التفاوض كحكومة ذات سيادة واستقلالية حول موضوع الحدود» بين لبنان وسورية، وهي قضية اخذت تثير الجدال خصوصا بسبب مزارع شبعا ودير العشاير.
ولدى سؤاله عما اذا كانت لندن ترغب بقيام علاقات دبلوماسية بين سورية ولبنان على مستوى السفراء، رد المسؤول البريطاني بأن بلاده تؤيد ذلك بقوة. وقال «بصراحة، ان من الغريب انه ليس هناك سفارة لبنانية في دمشق وسفارة سورية في بيروت، فكل من الدولتين الجارتين يتمتع بالسيادة والاستقلال». واضاف «نعم نود للغاية ان نرى هاتين السفارتين (وقد اقيمتا) بأسرع ما يمكن».
ونفى الدبلوماسي البريطاني ان تكون لندن معنية بفتح حوار مع طرف سوري بعينه، مؤكدا رغبتها بالحديث الى «الجميع بدون استثناء». واضاف «لدينا (سلفا) اتصالات مع الجميع، مع ناشطي المجتمع المدني ومع المعارضة ومع الحكومة، فنحن لا نستثني احدا». واشار الى ان لندن حثت الحكومة السورية في مناسبات سابقة عديدة على تحسين ادائها في مجال حقوق الانسان. غير انه لم يستبعد وجود ضرورة «لمتابعة الجهود الرامية لاقناع السوريين بمعالجة ملف حقوق الانسان بصورة افضل».
واعتذر، ضاحكا، عن عدم التعليق على احتمال مساهمة نائب الرئيس السوري السابق رفعت الاسد في دفع عجلة الديمقراطية ببلاده التي اعلن عن عزمه على العودة اليها لارساء دعائم «مجتمع الحرية والعدالة والمساواة». اما بشأن العراق التي تقول دمشق انها تتعامل معه بصورة اكثر ايجابية، فقال الدبلوماسي البريطاني ان موقف الحكومة السورية من العراق «هو من القضايا التي نشعر بقلق ازاءها». واضاف «نقبل ان السوريين اتخذوا خطوات ايجابية» بيد انه سرعان ما اردف مؤكدا ان «هذه الخطوات بوضوح غير كافية». وتابع «نرغب برؤيتهم يقومون بالمزيد لجهة منع المتشددين من التسلل الى العراق».
ونفى المسؤول في الخارجية البريطانية صحة تقارير اخيرة عن توجيه حكومته دعوة للحوار الى منظمة «حماس». وقال ان لندن لم تسع الى اجراء حوارات حقيقية مع «حماس» او «حزب الله» اللبناني، بل حافظت على «اتصالات تقنية على مستوى منخفض» مع المنظمتين. وعزا ذلك الى جود «موظفين منتخبين» من «حماس» لا بد من التعاطي معهم عندما يتعلق الامر بمشاريع خيرية او تنموية مثلا في مناطقهم، كما ان هناك نوابا من «حزب الله» لا تستطيع السفارة البريطانية في بيروت تجاهلهم «اذا ارادت ان تنقل صورة واقعية عن الوضع السياسي في لبنان».