نددت الحكومة العراقية أمس بالطابع الأعمى للاعتداءات الجارية في البلاد، واعتبرت أن أعمال العنف هذه ليست مرتبطة بالوجود الأجنبي بل بإرادة مقصودة لقتل المدنيين، وأكدت أن إجراءاتها بدأت تسفر عن نتائج «ملموسة» لمكافحة هذه الاعتداءات.
وقال الناطق باسم الحكومة ليث كبة في مؤتمر صحافي «كل العمليات الإرهابية عليها بصمات القتل العشوائي»، مشيرا إلى الاعتداءين على مطعم في بغداد وحسينية شيعية في بلدة إلى الجنوب من العاصمة والى التفجير الانتحاري المزدوج في تل عفر بشمال العراق أول من أمس. وأضاف كبة «في تلك المناطق لا وجود للشرطة والجيش او القوات المتعددة الجنسيات»، مؤكدا ان الاعتداءين الأولين أسفرا عن 11 قتيلا مما رفع حصيلة اعتداءات أول من أمس في العراق إلى 62 قتيلا. واعتبر ان العنف في العراق مواز لما تشهده الجزائر رغم الفوارق بين البلدين، عازيا إياه إلى متطرفين سنة. وقال «الجزائر لم يكن فيها احتلال ولا اختلاف مذهبي ورغم ذلك قتلت الجماعات التكفيرية أكثر من 150 ألفا ولا تزال في الجبال».
وأكد «ان هذه النزعة لا علاقة لها بالمذهب ولا بالاحتلال ولا بالعملية السياسية إنما هذا داء وقد أصاب بلدانا أخرى سابقا».
وفي ما خص مكافحة العنف لفت الناطق باسم الحكومة إلى «تطور ملموس» في نشاط القوات العراقية، وقال «في الأيام الأخيرة تم ضبط ستة ملايين دولار واخضع 300 مشتبه فيه لعمليات استجواب». وتابع «تم العثور على ورشة لتفخيخ السيارات جاهزة لإعداد 70 منها»، معتبرا أنها الأكبر التي تم اكتشافها حتى الآن في العراق».
وكشف كبة ان رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري التقى هذا الأسبوع مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي طلب فتح مكتب للاتحاد في بغداد ليباشر عمله ليس على المستوى السياسي فحسب وإنما من اجل تقديم المنح والإعانات لتفعيل عملية إعادة الإعمار على الصعيد الأمني، وقال كبه إن الأوروبيين مهتمون على نحو خاص بتأهيل الشرطة والقضاء وضباط التحقيق. كما أشار إلى استقبال الجعفري لوفد من حكومة الهند زار العراق لتقديم التأييد الكامل للحكومة الجديدة والإعراب عن الاستعداد للمساعدة وتقديم الخبرة خصوصا في المجال الدستوري.
وأوضح كبة ان المحاكم العراقية بدأت بإصدار أحكام الإعدام. وقال «ان الحكومة تدعم ممارسة القضاء لتنفيذ حكم الإعدام مرة أخرى وإنها تدعم استقلال القضاء»، مشيرا إلى أن إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام هي نفس الإجراءات السابقة التي نص عليها قانون إدارة الدولة والذي يجب ان يوافق عليها مجلس الرئاسة بالإجماع. وكشف كبة أيضا عن وجود مشروع لتمديد وتوسيع عمل المحكمة الخاصة التي تعنى بمحاكمة أركان النظام السابق، بحيث تشمل مهمتها محاكمة الإرهابيين والقتلة. وبين كبة ان الحكومة أوقفت إطلاق سراح بعض المعتقلين نظرا لان لديها بعض التحفظات عليهم وممن هم تحت السيطرة الأميركية، وأكد ان الحكومة العراقية لن تطلق سراح معتقل لديها اي تحفظ عليه حتى في حالة رغبة القوات الأجنبية بإطلاق سراحه، وقال إن الجعفري في لقائه الأخير مع وزيري الدفاع والداخلية شدد على ضرورة عدم التهاون والتسامح مع المطلوبين والمستهدفين، وقد أعطاهم توجيهات واضحة فيما يخص العمل وفق القضاء العراقي بما يتناسب وحقوق الإنسان. وأشار الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء إلى ان الحكومة العراقية وفرت 25 ألف وظيفة عمل للشباب العراقيين العاطلين، مبينا أنها ستوزع على الوزارات حسب احتياجاتها، كما تسعى الحكومة إلى إعادة 63 ألف مفصول من الوظيفة إبان الحقب الزمنية الماضية.