نفت ليلى عبد اللطيف وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة، ان تكون الاتهامات التي وجهها القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة، لها علاقة بأية صلة بهدر المال العام او الفساد الاداري، وأشارت في معرض حديثها لـ«الشرق الأوسط» الى ان الاتهامات تلك والتي اطلعت على بعضها من خلال زملاء لها في الجمعية الوطنية، تقول ان الوزارة قد ارسلت المسنين الى بيت الله الحرام، وتغيير مركز الحاسبة في الوزارة وترميم حدائق الوزارة وغيرها من الامور التي هي من صلاحيات الوزير وخصوصا وزارة العمل التي تعنى بالمسنين والأرامل والمعوقين، وكل الفئات المتعبة من الشعب العراقي. وأوضحت عبد اللطيف الى انها ستتوجه لهيئة التحقيق في المحكمة الجنائية المركزية بعد ان «أبلغت عن طرق المحامي باستقدامي للتحقيق الذي رحبت به لأنني لست متهمة بشيء».
وأكدت أن لا صحة للاخبار التي تقول انها حاولت السفر خارج العراق، فقد سلمت الوزارة يوم 3 من الشهر الجاري. وصدر يوم 10 من نفس الشهر قرار بالقبض عليها قبل ان تداهم قوة من الشرطة في 11 من الشهر الجاري واحد افراد المفوضية بيتها. ورفعت القضية الى رئيس الوزراء الذي لم يكن له علم بالامر، وقد استدعى القاضي راضي الراضي ومدير الداخلية الذي لم يكن له علم بالامر، واعطى الاوامر بالانسحاب من البيت.
واضافت عبد اللطيف قائلة «أنا عندي أولاد يؤدون الامتحانات النهائية فكيف لي السفر خارج العراق»، مشيرة الى ان القاضي راضي الراضي قدم لرئيس الحكومة لائحة بالاتهامات و«جميعها من صلاحيات اي وزير». وأكدت عبد اللطيف انها ستحضر التحقيق وبكل ارادتها لأنها تريد للعراق ان يكون دولة قانون، مشيرة الى ان التحقيقات ستتوصل الى كذب الادعاء.