تابع المؤتمر القطري لحزب البعث أعماله في يومه الثالث اليوم وربما قبل الأخير، فيما واصل الرئيس السوري بشار الأسد لقاء ممثلي فروع الحزب في المحافظات ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية مما يعطي مساحة للعمل والحوار وتبادل الأفكار.
وتم التركيز في هذه اللقاءات على ضرورة رفع نسبة التمثيل النسائي في كل المواقع التشريعية والتنفيذية والحزبية والحكومية، حيث أكدت أعضاء المؤتمر، من النساء، أن نسبة 25 % هي أقل نسبة يمكن البدء بها كحصة نسائية.
وقالت مصادر مقربة من المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع عرض في اجتماع اللجنة السياسية أمس، والتي تغيَّب عنها أيضاً نائب الرئيس عبد الحليم خدام وكذلك وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس، الظروف العامة التي مرت بها سورية والعلاقات العربية العربية والوضع الإقليمي والدولي وظروف إصدار القرار 1559 لافتاً إلى أن الضغوط الأميركية الفرنسية هي التي أتت بالقرار، مؤكداً ثبات ورسوخ واستمرار العلاقات السورية اللبنانية القائمة بحكم التاريخ والجغرافيا وترابط مصالحهما وضرورة إعادة بناء تلك العلاقات عبر المؤسسات السورية واللبنانية.
وأشارت المصادر إلى أن الشرع تناول الظروف في المنطقة وخاصة في العراق وعلى الساحة الفلسطينية واستعرض فقرات من التقرير السياسي حول القضية الفلسطينية، وسئل وأجاب على مختلف الطروحات موضحاً مضمون التقرير السياسي.
وفي مؤتمرها الصحافي قالت الناطقة باسم المؤتمر بثينة شعبان إن الشرع وضع المؤتمر في صورة الأمور وجرى حوار بين الشرع وأعضاء المؤتمر في محاولة لوضع النقاط على الحروف وكيف تم التعامل مع المسألة اللبنانية والوجود السوري في لبنان، وكيف أنه رغم انسحاب القوات السورية والمخابرات من لبنان، يستمر كيل التهم لسورية بحجة أو بأخرى، حيث أكد الشرع وجود خطة أميركية لاستهداف سورية بغض النظر عما تفعله أو تقدمه.
وأعربت شعبان عن اعتقادها بأن المؤتمر سيلتئم اليوم لمناقشة التوصيات وإجراء انتخابات اللجنة المركزية والقيادة القطرية وتكليف اللجنة المركزية بالرقابة على عمل القيادة.
وبالنسبة لعلاقة الحزب بالسلطة، قالت شعبان رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» :«لقد تم التوجه منذ زمن للفصل بين الحزب وبين السلطة التنفيذية. وقد أشار بعض أعضاء المؤتمر إلى بعض المعاناة من هذا الموضوع وضرورة توضيحه ووضعه بصورته النهائية ووضع الخطوط الأساسية لعلاقة الحزب بالسلطة. وقد أكد الكثير من الأعضاء ضرورة أن لا يكون دور الحزب تنفيذياً بل دور مراقب الأداء، كما أكدوا ضرورة عدم تولي أعضاء القيادة أية مسؤولية تنفيذية، حتى يكون الفصل كاملاً، لكن كل هذا يبقى قيد النقاش ولم يتم بعد التوصل إلى أي قرار. أما عن الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية فإن هذه المسألة تحتاج إلى إيضاح وإلى آليات عمل وإلى دارسين يضعون الأسس السليمة الصحيحة لمثل هذه الإجراءات التي ستكون طويلة الأمد وتحتاج إلى دقة وإلى وضوح رؤية». وعن بقاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن الحزب قائد للدولة والمجتمع قالت شعبان:«لا أريد التحدث عوضاً عن الذين يناقشون الدستور ولا أريد أن أتوصل إلى توصية قبل أن تتوصل اللجان إلى توصية بهذا الخصوص، ولكنني واثقة أن الذين يناقشون فصل الحزب عن الدولة سيجدون الصيغة المناسبة، وان «قيادة الحزب للدولة والمجتمع» لا يعني أن الحزب هو كل الدولة والمجتمع، فهناك مفهوم للقيادة وهناك مفهوم لوجود أطراف أخرى مع وجود قيادة، وان وجود قيادة لا يتعارض مع وجود أطراف أخرى». وأضافت ان الكثير من الأعضاء أكدوا ضرورة مراجعة التجربة الديمقراطية في البلاد وتقويمها بصدق وشفافية وانتهاج الشفافية بين القيادة والشعب وبين الحزب والدولة وبين الدولة والجهاز التنفيذي وضرورة تحديث المنطلقات النظرية في الحزب لتواكب ما يجري اليوم على الساحات العربية والإقليمية والدولية». ولفتت بثينة شعبان إلى أن أعضاء المؤتمر ناقشوا قانوني الانتخاب والأحزاب بكل جدية ومسؤولية، مؤكدة ضرورة أن تكون الأحزاب السياسية في سورية غير طائفية أو عرقية أو دينية أو مناطقية وأن يكون الاعتبار الأول للوحدة الوطنية ولمصلحة الوطن ولعدم العبث بأمنه.
كما لفتت إلى أنه تم التأكيد على إحداث مجلس أعلى للإعلام حيث احتل الإعلام اليوم موقعاً مهماً في مناقشات اللجنة السياسية ومعرفة الخطأ والصواب فيه والخطوات التي يجب اتخاذها من أجل وجود إعلام فاعل وشفاف قادر على التواصل مع العالم. وقالت إن طرح مسألة مجلس أعلى للإعلام أخذ بالاعتبار الإعلام الخاص وضرورة مشاركته بمختلف أنواعه وأن يكون له في المستقبل دور أساسي في البلاد.
وعما إذا كانت ستتم محاسبة بعض الحزبيين ومن بينهم أعضاء في المؤتمر في إطار العمل على مكافحة الفساد، قالت شعبان: «طلب إلى اللجان وضع آليات عمل لمحاربة الفساد وهذا ما تتم مناقشته وهذا ما سوف تتخذ به من توصيات، أما المحاسبة السريعة اليوم فإنها صعبة».
وأوضحت أن الكثير من الأعضاء تحدثوا عن اقتصاد السوق مؤكدين ضرورة دراسته بما يستجيب للحاجة الوطنية وألا يكون على حساب التوازن الاجتماعي أو الطبقات الفقيرة أي أن تستمر الدولة في رعايتها الاجتماعية من دون إحداث هزة في هذا المجال، مع وضرورة التوصل لاستراتيجية عامة للإصلاح العام والشامل وإيجاد مركز اقتصادي أو هيئة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين المستقلين لمتابعة عملية الإصلاح ومعرفة أين الخطأ وأين الصواب وضرورة توفر معايير وقدرات المرشحين لأي منصب.
ورداً على سؤال حول رسالة وجهها مثقفون سوريون للمؤتمر للإفراج عن معتقلين سياسيين أشارت الناطقة باسم المؤتمر إلى أن موضوع الإفراج عن المعتقلين السياسيين يناقش بخصوصية معينة، وقالت لقد تم الإفراج عن عدد من هؤلاء قبل انعقاد المؤتمر.