قالت اوساط قريبة من رئاسة الجمهورية لـ «الشرق الأوسط»: «ان مقام الرئاسة الاولى ليس ملكاً للرئيس اميل لحود او اي رئيس للجمهورية، حتى يسمح بالاساءة اليه. وبالتالي فإن من له اي مأخذ على الرئاسة فليبرزها امام الرأي العام. اما إطلاق التهم جزافاً ومن دون وجه حق فسيقابل بالحقائق الدامغة». وذكرت هذه الاوساط ان «هناك اناساً لا يريدون ان تبقى هيبة لموقع الرئاسة، عبر استهدافه وتحويله الى مكسر عصا في محاولة لإفقاده كل مقوماته المعنوية والدستورية عبر تعطيله وتهميشه. وهذا الامر لن يسكت عليه رئيس الجمهورية وسيواجهه».
وتشير هذه الاوساط الى «ان كلام الرئيس لحود الاخير ينطلق من خلفية دستورية، فهو على هذا الصعيد اطلق تلك المواقف والتحذيرات لانه اقسم اليمين بالمحافظة على الدستور، ولم يعرف عنه انه يتهرب امام المسؤوليات لا بل اعتاد على خوض غمارها مهما اشتدت عليه الضغوط».
ولفتت الاوساط نفسها الى ان الرئيس لحود «كان غالب الاحيان وحيداً. وهو حالياً سيتحمل المسؤولية حتى آخر دقيقة من ولايته الدستورية، لانه لا يرى ان الواقع المقبل والذي سيستجد اذا ترك موقع المسؤولية، سيعود بالخير على البلاد والعباد».
واستذكرت الاوساط «حجم ونوعية العروض التي قدمت للرئيس لحود، الشخصية منها والوطنية، لكي يتراجع ولو قيد أنملة عن ثوابته، الا انه بقي صامداً، وتحديداً لجهة الإغراء بشطب ديون لبنان الخارجية وتقديم كل انواع المساعدات له في مقابل الموافقة على توطين اللاجئين الفلسطينيين لكنه رفض هذا «الفخ» الذي نصب له وللبنان وللفلسطينيين ولم يقع فيه». وعن مرحلة ما بعد الانتخابات تقول الاوساط ان الرئيس لحود «عازم على مواجهة الحملات التي قد تتصاعد ضده والتصدي لكل محاولات ضرب مسيرة الوفاق الوطني والوحدة الوطنية والحرص على حمايتها». وذكرت ان لحود يعتبر «ان الانتخابات النيابية همشت الكثيرين وان المجلس النيابي المقبل لن يكون ممثلاً لجميع اللبنانيين، وبالتالي لا بد من خطوات اجرائية للحفاظ على مسيرة الوفاق الوطني واول مظاهرها تشكيل الحكومة الجديدة».
وتوضح الاوساط القريبة من رئاسة الجمهورية «ان مرحلة ما بعد الانتخابات تبقى مرهونة بانتهاء العملية الانتخابية ومعرفة الاحجام الحقيقية للقوى المتمثلة في البرلمان. وبالتالي فإن الحديث عن إقالة او تنحية رئيس الجمهورية خاضع لمسلمات لا يمكن القفز فوقها. وهي تجعل من هذا الامر مستحيلاً، خصوصاً ان الاصول الدستورية هي القاعدة وعندما يكون هناك نص دستوري واضح لا مجال للاجتهادات والتحليلات».