انتقد وزير الثقافة والإعلام السعودي إياد مدني، محاولة البعض نسب اتساع هامش الحرية الإعلامية الحالية في المملكة لضغوط خارجية، وأكد أن ما تتمتع به الصحف السعودية من حرية في تناول الموضوعات، وشفافية في التعامل معها، وحتى في الحصول على المعلومات نتاج تجربة وطنية وقناعة بأهمية التطوير، مشيراً إلى أن الأمر لا علاقة له بأحداث 11 سبتمبر 2001، أو أية ضغوط خارجية.
وأضاف الوزير في محاضرة له أمس، في الملتقى الفكري السعودي بالسفارة السعودية في القاهرة، أن الصحف في المملكة لا تخضع لرقابة ما قبل الطبع، والساحة مفتوحة في العمل الإعلامي، بحيث يحق لكل 30 شخصاً إصدار صحيفة يومية أو محلية أسبوعية، كما أن الفضاء في المملكة يعج بالقنوات الفضائية المملوكة للقطاع الخاص، موضحاً أن القنوات الحكومية بصفة عامة، بدأت تتراجع أمام نظيرتها المملوكة للقطاع الخاص، غير أن الأمر يحتاج من القطاع الخاص في هذا القطاع الإعلامي، إلى مراعاة البعد الأخلاقي والمهني، موضحاً أن ذلك يجب أن يكون أحد متطلبات الحصول على الترخيص لانطلاق هذه الفضائيات، مؤكداً أن ذلك معمول به في أكثر الدول تقدماً وليبرالية في العالم.
وتابع مدني قائلا إن هناك توجهاً عاماً في المنطقة، أن تقود مؤسسات عامة العمل الإعلامي في المرحلة المقبلة، وأن يتم تقليص دور وزارات الإعلام. وذكر الوزير أن التصدي لثقافة العنف في المملكة، يتم على مستويين; أولهما المواجهة الأمنية المباشرة لحماية الأرواح والممتلكات، والآخر يتم بالتوازي مع المواجهة الأمنية، ويتمثل في البعد الفكري والإعلامي، ويتم من خلاله كشف فكر وثقافة العنف أمام المجتمع، من دون مبالغة أو تشويه، حتى يتبين للمواطن انحراف هذا الفكر وبعده عن كل ما هو إسلامي.
وتحفظ الوزير على انتقاد اجتماعات وزراء الإعلام العرب بأنها تقليدية ولا تأتي بجديد، وأعرب عن تفاؤله حيال نتائج الدورة الحالية لاجتماعات وزراء الإعلام العرب، التي بدأت أمس (الأربعاء) في القاهرة، متوقعاً أن يكون العنف وكيفية مواجهته إعلامياً، أحد أبرز المحاور المطروحة على وزراء الإعلام العرب.
ورفض الوزير ما تتناوله وسائل الإعلام الغربية، حول صورة المرأة في المملكة العربية السعودية، موضحاً أنها صورة ناقصة وغير عادلة، حيث تستحوذ المرأة في المملكة على 30% من الجهاز الحكومي، كما أنها تشكل حصة متزايدة في قطاع الأعمال، وهناك بعض القطاعات تعتبر سيدات الأعمال السعوديات هن المحركات لها، والأكثر نشاطاً بها، كما أن نسبة المتعلمات في قطاع التعليم حالياً في المملكة أكثر من الذكور.
وتابع أنه من المنتظر أن تحصل المرأة في السعودية على حق التصويت، في انتخابات البلدية المقبلة. وقال إنه لا يجب اختزال تطوير المرأة ومشاركتها في حق قيادة السيارة، مؤكداً أنه لا يوجد مانع شرعي إسلامي لقيادة المرأة للسيارة، موضحاً أن ذلك يتم في الريف السعودي.
وأشار الوزير إلى أن قيادة المرأة السعودية للسيارة شأن اجتماعي وليس حكومياً ولا يحتاج لإصدار فتوى شرعية. وأضاف أن المجتمع السعودي في حالة حراك مستمر، وقد كان في القريب البث التلفزيوني وتعليم الفتيات من الأشياء المرفوضة في المجتمع.
وشدد الوزير على أن «مشروع الحوار الوطني في المملكة خطوة استراتيجية، وليست مؤقتة أو وليدة ظروف وأوضاع إقليمية، وإنما تقليد ثابت ومستقر، وسوف ينمو في المرحلة المقبلة، لأن المجتمع السعودي في حالة تطور، وبات خياره الوحيد هو الانفتاح والتفاعل، والحكومة تدعم هذا التطور، ولكنها تحرص على عدم الهرولة وتحافظ على المعادلة الاجتماعية المتزنة، حيث أنه ليس من الحكمة كسر توازن اجتماعي قائم قبل تهيئة المناخ لتوازن اجتماعي جديد». وأضاف الوزير أن المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، يموج بالحركة والحياة والتجريب والعلاقة الجدلية المستمرة في مختلف الفروع الثقافية، موضحاً أن قاعدة هذا التحرك ومرجعيته هي الإسلام، الذي يحمل رسالة عالمية قوامها العدل والرحمة، واحترام حقوق الإنسان وصيانتها، واحترام التنوع والرأي الآخر.