أكدت مصادر سودانية مطلعة في القاهرة، أن الجولة النهائية للتفاوض بين الحكومة السودانية وتجمع المعارضة، ستحسم قبل الثامن عشر من الشهر الجاري. وتقرر أن تبدأ الجولة التفاوضية بين الجانبين الأحد المقبل (12 يونيو/حزيران)، ثم لقاء القمة الثلاثية بين النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، ورئيس التجمع، محمد عثمان الميرغني، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور جون قرنق، يوم الخميس 16 يونيو على أن يتم التوقيع النهائي في نفس اليوم أو اليوم التالي.
وكانت جهود كبيرة قد بذلت خلال الفترة الماضية شاركت فيها مصر، بوصفها الدولة الراعية للمفاوضات، وقرنق والميرغني، أسفرت عن بناء أرضية مناسبة تدعو للتفاؤل، وقد تم على ضوء هذا التحرك تجاوز الشرط المسبق للحكومة بموافقة التجمع على اتفاق يسبق المفاوضات بتحديد موعد التوقيع النهائي، وعلى ضوء ذلك تم تحديد جدول يتضمن سقفاً زمنياً للانتهاء منها قبل يوم 18 الجاري.
لكن حاتم السر علي، المتحدث الرسمي باسم المعارضة السودانية، طالب الجانب الحكومي بالتحلي بقدر من المرونة والمعقولية للوصول إلى سلام شامل بناء على جهود كبيرة بذلت لتذليل كل المعوقات. وقال السر إنه بالفعل قد تمت التجهيزات لمراسم الاحتفالية النهائية، مما يؤكد ضعف احتمالات فرص الفشل. وقال السر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إننا قد عقدنا عدة اجتماعات للتجمع، وفوضنا وفد التجمع للدخول في جولة نهائية، وأكدنا استعدادنا التام للوصول إلى اتفاق نهائي».
وأضاف: «نحن سنطرح مطالب معقولة ومحددة». وفي الوقت نفسه أكد السر إنه «إذا تم التوقيع النهائي، وهذا احتمال كبير، فإن القوى المعارضة ستعود إلى السودان في الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل، باعتبارها أصبحت جزءاً من السلطة، لتشارك في العملية السياسية وبناء سودان جديد».
وحول تقسيم نسبة السلطة لتجمع المعارضة السودانية، وهل سيكون على أساس التجمع كاملا أو على أساس الفصائل بداخله، قال حاتم السر: «إن تقسيم الحقائب الوزارية أو في مؤسسات الدولة، سيكون باسم التجمع الوطني، وعليه يقوم التجمع، من خلال هيئته القيادية برئاسة الميرغني، بالتشاور مع الأحزاب في داخله.
وعن اللجنة العسكرية، وإذا ما كانت هناك مصاعب تواجهها، قال السر: «إن التجمع متمسك بحق قواته». مشيراً إلى أنه ليس هناك أي اتفاق لتفكيكها أو تسريحها خلال الفترة الانتقالية، «لأنها تشكل واحدة من الضمانات لانفاذ الاتفاق الذي سيبرم بين الحكومة والمعارضة». وقال إن مطالب التجمع بالنسبة لقواته، أن تعامل بنفس الطريقة التي تم بها التعامل مع قوات الحركة الشعبية في النيل الأزرق وجبال النوبة.
ومن جهة أخرى علمت «الشرق الأوسط» أن هناك ترتيبات تجري بعد التوقيع النهائي الذي زادت احتمالاته بنسبة كبيرة لعودة كبار قيادات التجمع، وعلى رأسهم محمد عثمان الميرغني، رئيس المعارضة، بطائرة خاصة. كما تجري ترتيبات الداخل للتحضير لاستقبال جماهيري حافل لم يسبق له مثيل في تاريخ الحياة السياسية السودانية.
إلى ذلك أكد ياسر عرمان، الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية القومية لمراجعة الدستور، اتفاق الحكومة والحركة، على شمول الشراكة بينهما في الفترة الانتقالية. وقال في تصريحات أمس، إن «شراكتنا مع المؤتمر الوطني لا تتناقض مع عضويتنا في التجمع الوطني المعارض».
وكشف عرمان أن الطرفين اتفقا على تخصيص 22 مقعدا من جملة 60 مقعدا للتجمع المعارض في مفوضية الدستور في حال توصل التجمع لاتفاق مع الحكومة للحاق بأعمال المفوضية قبل الفراغ من أعمالها. وشدد عرمان على أهمية مراعاة ما هو قومي ومفيد لكل السودان، وأن الشرطة، وفقا للدستور الانتقالي، تتبع للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي سيتم إنشاؤها في الأقاليم، مبينا أن الدستور أكد على قومية التدريب لأفراد الشرطة، وقومية الأجور، بجانب قومية الشرطة الجنائية. وقال الدرديري محمد أحمد، الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية، أن حفظ الأمن والنظام من مسؤولية الشرطة. وأضاف أن المفوضية القومية أجازت أمس الباب الرابع من الدستور الانتقالي والمتعلق بالهيئة التشريعية القومية بتعديلات طفيفة في الصياغة، وأقر الدستور قيام مجلس للولايات يتكون من 52 عضوا، يمثلون ولايات السودان الحالية، منهم عضوان لمنطقة أبيي، بجانب المجلس الوطني، الذي يتكون من 450 عضوا، يتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة.
وذكر أنه سيتم مراعاة شمول التعيين بحسب نسبة اتفاقية السلام والتي أقرت 52% للمؤتمر الوطني و28% للحركة الشعبية و14% للقوى الأخرى و6% للقوى الجنوبية. وقال إن أعضاء مجلس الولايات يتم انتخابهم بواسطة المجالس التشريعية الولائية، ويتخذ من العاصمة الخرطوم مقرا له، وتختص مهامه، وفقا للدستور، بمتابعة تنفيذ النظام اللامركزي للحكم. وأبان أن الدستور حرص على إعطاء كلا المجلسين صلاحيات كاملة، حيث يمارس المجلس الوطني دوره في الرقابة على الجهاز المركزي. وحول مشاركة المرأة، أكد الدرديري أن الدستور الانتقالي نص على أهمية مراعاة التمييز الإيجابي لصالح النساء، ويتوقع أن تكون مشاركة المرأة مقدرة بعد إصدار القانون القومي للانتخابات، الذي سيحدد مشاركة المرأة في الدوائر الانتخابية.