سنغافورة ـ رويترز: تحرز الدول العربية تقدما في محاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب بعد ان اتخذت خطوات مهمة في مراقبة عمل الهيئات الخيرية، حسبما افاد رئيس هيئة مراقبة إقليمية امس. وجاءت تصريحات محمد البعاصيري، رئيس مجموعة العمل المالية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، في أعقاب انتقادات أميركية ببطء التقدم في هذا المجال في العالم العربي.
وقال البعاصيري في مقابلة مع وكالة «رويترز» ان «دول المنطقة اتخذت بأمانة خطوات مهمة في إعادة هيكلة الهيئات الخيرية، وفرضت الكثير من التنظيمات على الهيئات الخيرية وعلى حصولها على أموال من الخارج وتحويلها لأموال الى الخارج». وتضع الهيئة التي يرأسها البعاصيري قواعد لغسل الأموال وتمويل الارهاب في 14 دولة عربية.
وقال دانيال جليزر المسؤول بوزارة الخزانة الأميركية في ابريل (نيسان) الماضي انه «لا يزال يتعين على العرب القيام بالكثير من العمل» للتصدي لهذه المشكلة. ووضعت مجموعة العمل المالية الخاصة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا قواعد عملها بناء على توصيات مجموعة العمل المالية، وهي هيئة دولية تتخذ من باريس مقرا لها.
وقال البعاصيري ان هذه القواعد تأخذ في الاعتبار طبيعة المشاكل في العالم العربي مثل التمويل من خلال نظام الحوالة المستخدم في تحويل الاموال والهيئات الخيرية ومن خلال تهريب الأموال. واضاف ان الدول «تعاونت بشكل جميل» مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية اخرى عن طريق اتخاذ خطوات من قبيل تجميد الحسابات المصرفية للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب. يشار الى ان الدول العربية الأعضاء في هذه الهيئة هي لبنان وسورية والأردن وسلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية واليمن ومصر وتونس والجزائر والمغرب.
وقال البعاصيري ان السودان وموريتانيا وجيبوتي وليبيا والسلطة الفلسطينية والعراق ربما تنضم الى الهيئة قبل نهاية العام الجاري.
ويلتقي ممثلو 35 دولة ومنطقة ومنظمة أعضاء في مجموعة العمل المالية في سنغافورة الأسبوع الحالي مع ممثلي 28 دولة اعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال بهدف بحث سبل التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.