رام الله ـ أ.ف.ب: نظمت مجموعة من النواب الفلسطينيين; بينهم نائب رئيس المجلس امس اعتصاما أمام مقر المجلس في رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على قرار الرئيس محمود عباس إرجاء الانتخابات التشريعية الى أجل غير محدد. وقال حسن خريشة، نائب رئيس المجلس ان «اعتصامنا هو بمثابة رسالة تقول ان المجلس التشريعي غير مسؤول عن تأجيل الانتخابات بل ان الانتخابات ضرورة وحاجة فلسطينية».
واضاف «نحن قلقون من ان يكون التأجيل تراجعا عن القرار بإجراء الانتخابات». وبدا الاعتصام بمشاركة 12 نائبا ثم تراجع العدد الى سبعة. واوضح خريشة انه مع زملائه من النواب المستقلين سيعملون على توسيع نطاق الاحتجاج.
وكان عباس قد اعلن في مرسوم رئاسي إرجاء الانتخابات التشريعية المقررة في 17 تموز (يوليو) المقبل الى أجل غير محدد بهدف إجراء مزيد من «المشاورات الوطنية» .
وأقر المجلس التشريعي قانون انتخابات مختلطا يعتمد اسلوب الدوائر لانتخاب ثلثي اعضاء المجلس والنسبية للثلث الباقي بدلا من النظام النسبي الكامل الذي تدعو اليه الفصائل والحركات ويرغب فيه عباس. واعتبر خريشة ان ارجاء الانتخابات غير مقبول، وقال «التبريرات غير صحيحة.
القانون موجود لدى السلطة ولم يتم وضع توضيحات هو (الرئيس) الذي أجل الانتخابات وننتظر ان يرسل القانون».
في الوقت نفسه، اعلن القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الشيخ حسن يوسف، ان وفدا من الحركة بحث مع رئيس السلطة الفلسطينية الوضع الفلسطيني الداخلي لا سيما تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية.
وقال يوسف الذي التقى عباس مع عضوين آخرين في الحركة، «بحثنا معه في الوضع العام ورأينا تجاوبا كبيرا في كثير من المواضيع لا سيما مسألة الانتخابات التشريعية».
واضاف ان محمود عباس «اكد لنا انه سيعيد قانون الانتخابات الى المجلس التشريعي وبعد موافقة المجلس سيعلن عن موعد جديد للانتخابات». وقال يوسف ان «تحديد الموعد الجديد سيتم بالتوافق بين جميع القوى» الوطنية والاسلامية». وسيتوجه عباس إلى غزة خلال ساعات حيث سيعقد سلسلة لقاءات مع ممثلي مختلف القوى والفصائل الفلسطينية.