كشف ألستر كروك، وهو موظف الاستخبارات البريطانية السابق الذي كان سباقاً الى فتح حوار مع حركة «حماس» الفلسطينية، أن «الاتصالات (مع حماس) بدأت في عام 2000، وغالباً ما كانت على مستوى غير رسمي مع قيادة غزة والشيخ (الراحل احمد) ياسين». وأوضح في مكالمة أجرتها معه «الشرق الأوسط» أمس، أن حماس كانت في الأساس منظمة سياسية وقد أخذت تتبنى العنف «فقط في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي (في الخليل) وهي لم تفقد جوهرها السياسي». واعتبر ان التمييز بين ناشطي حماس وبين أعضائها الذين يحتلون مقاعد في مجالس بلدية «ليس سهلاً للغاية».
من ناحيته، قال وزير الخارجية البريطاني، جاك سترو، أمس عقب اجتماعات أجراها مع المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية «إن دبلوماسيينا في الأراضي المحتلة، كما في أي مكان في العالم، يرون ان عملهم يتطلب ان يجروا محادثات مع موظفين منتخبين (من ممثلي حماس)». ونسبت اليه «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) قوله إن دبلوماسيين بريطانيين التقوا مرتين مع ممثلين لحماس في مجالس بلدية. واعتبر أن «حقيقة مشاركة منظمة إرهابية في الانتخابات لا يعني انها لم تعد منظمة إرهابية». وشدد على ان الحركة «ستبقى على القائمة (حيث تذكر أسماء المنظمات المحظورة في بريطانيا بشبهة الإرهاب) حتى تعلن نبذ العنف قولاً وفعلاً». وأكد ان لندن مصرة على عدم التعاطي «مع قيادة حماس او غيرها من المنظمات المماثلة، الا إذا تخلت بشكل كامل عن العنف وعن ميثاقها الداعي لتدمير دولة إسرائيل».
وكان كروك قد اعتذر عن عدم توفر معلومات لديه عن طبيعة الاتصالات عن حقيقة المعلومات البريطانية مع حركة حماس. وقال لـ «الشرق الأوسط» إن الفرصة لم تسنح له بالتحدث إلى احد من ممثلي الحركة. بيد انه أردف معرباً عن قناعته بأن «هناك إجماعا متناميا على إدخال الحركة في العملية السياسية». واستشهد بمقال افتتاحي لصحيفة «الغارديان» البريطانية أمس تناول هذا الإجماع المتعاظم، داعياً إلى عدم تفويت فرصة العمل مع منظمة تبدي استعدادها للسعي الى تحقيق غاياتها بوسائل سياسية. يشار الى ان كروك عمل في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (إم.آي.6) لسنوات طويلة، قبل تقاعده عام 2003. وتعود صلته بالعالم الإسلامي الى الثمانينات، حين اشتغل في افغانستان وتعاطى مع أصوليين من أتباع تيارات مختلفة وقياديين كأحمد شاه مسعود. وأمضى السنوات الأخيرة من خدمته في فلسطين، إذ عين أول الأمر ضمن فريق مساعدي ميغيل موراتينوس، وزير الخارجية الإسباني الحالي، حين كان مبعوث الاتحاد الأوروبي في المنطقة. ثم صار مستشاراً لخافيير سولانا، المسؤول الأعلى للأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي. ويعتقد انه فتح باب الحوار بين الاتحاد وبين منظمات «الرفض» الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي. وقد اضطر الى مغاردة فلسطين/ إسرائيل حين «فضحت» تل ابيب طبيعة عمله الحقيقي كرجل استخبارات بريطاني يعمل في اطار الاتحاد الأوروبي. والأرجح انها فعلت ذلك لاستيائها من نجاحه بفتح قنوات للاتصال بين المنظمات الفلسطينية وموظفين أوروبيين يعتقد ان بينهم من كان رفيع المستوى. وسألته «الشرق الأوسط» عن مدى تفاؤله بمستقبل الحوار الذي كان سباقًاً الى فتحه مع حماس، فأكد ناشط السلام الذي أنشأ قبل اشهر بالتعاون مع زملاء رجال امن اميركيين سابقين مجموعة معنية بفض الصراعات اسمها «ملتقى النزاعات»، انه يشعر بالارتياح لأن الفلسطينيين قد بدأوا السير على الطريق الذي يشجع العالم على التعاون معهم. وأوضح «لقد اعتقدت على الدوام بأن إضفاء الشرعية على الأهداف الوطنية الفلسطينية التي تكلف قيادة منتخبة متابعتها» من شأنه ان ييسر التعاطي مع دول اجنبية. وأضاف «إن تحولاً مهماً يحصل امام اعيننا وهذا حتماً امر ايجابي، مع ان الطريق قد يكون غير خال من المطبات وقد تقع مواجهات». غير انه اكد ثقته بأن هذه كلها لا تقلل من اهمية ما تشهده الأراضي المحتلة. وأردف «أما إذا اردت مني الحديث بصورة عامة، عما يجري على الأرض ولجهة التحرك باتجاه إقامة دولة فلسطينية، فانا غير متفائل». وذكر كروك انه باشر الاتصالات التي كانت غير رسمية في شطرها الأكبر، مع قياديي حماس خلال عام 2000 . وأضاف «ثم وجهوني (للتعاطي) مع القيادة الخارجية».
وهل من الممكن في ضوء تجربته أن يميز بين الناشط في حماس وممثلها المنتخب في مجلس بلدي؟ قال رجل الاستخبارات البريطاني المتقاعد «هذا التمييز لم يكن سهلاً للغاية في ايرلندا الشمالية (بين الجناح السياسي والموظفين المنتخبين للجيش الآيرلندي الجمهوري ومقاتليه)، كما تعلم». وأضاف «إن الأمر الأكثر أهمية هو أن حماس كانت منذ البداية حركة سياسية، وكان محمود الزهار يقدم عام 1988 الاقتراحات السياسية لشيمعون بيريس». وزاد «إن تبنيها للعنف في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي لم يجردها من محتواها السياسي». وشدد على قناعته بأن حماس «لم تفقد على الإطلاق إمكانية العمل كمنظمة سياسية بشكل جوهري». «هيومان رايتس ووتش» تتهم الحكومة المصرية والإسلاميين بتكبيل البحث العلمي القاهرة ـ د ب أ : اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الانسان الحكومة المصرية بفرض قيود على الحرية الاكاديمية في الجامعات بما في ذلك حظر إجراء دراسات بخصوص القضايا المثيرة للجدل وتخويف نشطاء الطلبة.
وقال جو ستورك، نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط، إن «الانتهاكات المستمرة من جانب الحكومة (المصرية) للحرية الأكاديمية قوضت بشدة مكانة مصر كرائد أكاديمي للعالم العربي».
ودعت «هيومان رايتس ووتش» إلى «حكم ذاتي للجامعات» الذي قالت إنه «متطلب أساسي لقدرة الاساتذة والطلبة على ممارسة حرياتهم الفردية».
ويعرض التقرير الصادر بعنوان «قراءة ما بين الخطوط الحمراء: قمع الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية» القيود التي تفرضها الحكومة حاليا على المناقشات في قاعات الدرس ومشروعات البحث وأنشطة الطلبة ومظاهرات الحرم الجامعي وإدارة الجامعات في العديد من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مصر.
وقالت المنظمة إن التقرير يعرض بصورة موثقة لـ«كيفية تسبب هذا القمع المنتشر في ظهور بيئة من الرقابة الذاتية».
وأضافت «يقول الاكاديميون إن هناك الكثير من «الخطوط الحمراء» ولا سيما في ما يتعلق بالموضوعات التي تمس السياسة والدين والجنس، يشعرون بأنه ليس بوسعهم مناقشتها علانية».
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى الوجود الدائم لقوات أمن الدولة في حرم الجامعات والذين «يحتجزون وأحيانا يسيئون معاملة النشطاء الذين يرشحون أنفسهم في انتخابات اتحاد الطلبة أو يتظاهرون داخل الحرم». وقال ستورك «إن عمداء الكليات الذين تعينهم الدولة يتدخلون في المناقشات داخل قاعات الدرس وفي اختيار موضوعات البحث».
واتهم ستورك الحكومة المصرية باستهداف الطلبة الاسلاميين بالاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة وتنزل بهم عقوبات صارمة إذا سعوا للتعبير عن آرائهم السياسية سلميا.
من ناحية أخرى، أشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى وجود المتشددين الاسلاميين الذين يخيفون الاساتذة والطلبة في الكثير من مجالات الحياة الجامعية.
وأقر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية بالقاهرة عماد شاهين بوجود رقابة ووجود أمني داخل الحرم الجامعي. لكنه قال إن هذه الممارسات كانت أكثر شيوعا في التسعينيات من القرن الماضي مقارنة بما هي عليه اليوم.
يذكر أن الجامعة الاميركية واحدة من الجامعات التي شملها تقرير المنظمة التي قالت في تقريرها إن «قوانين الرقابة تشجع الاسلاميين على تحدي الكتب المقررة لا سيما في الجامعة الاميركية بالقاهرة».