تعتزم الحكومة المغربية مضاعفة مجهوداتها لتحسين عملية استقبال المهاجرين العائدين الى المغرب لقضاء عطلهم الصيفية، والذين ستفوق أعدادهم النسبة المحققة العام الماضي. وكشفت نزهة الشقروني، الوزيرة المكلفة شؤون المهاجرين، عن التدابير المتخذة لتسهيل ما يسمى بعملية العبور. وأكدت أن وزارتها قامت بمساع لدى السلطات الاسبانية في إطار اللجنة المشتركة المغربية ـ الإسبانية، من أجل بذل المزيد من الجهد حتى تمر عملية العبور في ظروف أحسن من الأعوام الماضية.
وأعلنت الشقروني، التي كانت تتحدث مساء أول من أمس الى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، أن الجانب الإسباني تعهد بتعبئة 13 ألف موظف أمن بكافة التراب الإسباني، والتكفل بالتغطية الصحية والاجتماعية بوضع 34 طبيبا و6 مراكز للعلاج و141 مساعدا اجتماعيا، لخدمة المهاجرين المغاربة العابرين للتراب الإسباني في اتجاه المغرب، مضيفة أن الصليب الأحمر الإسباني سيضع رهن إشارة المغاربة 421 متخصصا في مجال الإسعافات الأولية مجهزين بكل الوسائل الضرورية من سيارات إسعاف وفرق طبية.
وأكدت الشقروني أن الجانب الإسباني سيعمد الى تحسين خدمات النقل البحري بإضافة باخرتين، والسماح باستبدال التذاكر بين الشركات البحرية المعنية بعملية العبور، وفتح 6 موانئ بحرية بما فيها ميناء طريفة، الذي سيفتح بين 1 يوليو (تموز) و4 أغسطس (آب)، والعمل على تأطير الأمن البحري، وتوسيع باحات الاستراحة وإعطاء عناية خاصة للجانب الإعلامي، مع العمل على توعية المسافرين من خلال الحملات الاعلامية الهادفة، ضمنها منشورات ودلائل، ولوحات إشهارية، قصد تخفيف فترات الضغط خاصة بميناء الجزيرة الخضراء، ووضع خلية من أجل التنسيق بين المصالح الاسبانية والوقاية المدنية المغربية.
وفي المقابل أوضحت الشقروني أن الجانب المغربي تعهد بتنفيذ جميع التزاماته، وتتمثل في وضع خلية بمؤسسة محمد الخامس، ونقط التواصل للتأطير والمساعدة في كل من ميناء فوندريس، ألميريا، جينوا، الجزيرة الخضراء، طنجة، الناضور، الحسيمة، وفي بعض باحات الاستراحة، وتدعيم قوات الأمن بما فيها ،البحري والدرك الملكي والقوات المساعدة وكذا الوقاية المدنية، وتجنيد المراكز القنصلية لمواجهة الاكتظاظ الموسمي عبر إحداث مداومة يومية بما فيها أيام العطل الأسبوعية، والتنسيق بين قيادة الموانئ والسلطات المختصة وتسهيل عملية المراقبة في الحدود بتعاون مع إدارة الأمن المغربي والجمارك.
وأفادت الشقروني أن الحكومة المغربية اتخذت على عاتقها وضع 25 باخرة خلال فترة العبور، وإحداث خلايا لمتابعة هذه العملية في مختلف المدن والمناطق، وأخرى للاستقبال داخل الموانئ، والقيام بإجراءات خاصة بمراقبة الحدود على متن البواخر، والاحتفاظ ببعض الموظفين القنصليين الذين سيتم نقلهم للعمل بالإدارة المركزية في إطار الحركة الانتقالية التي تعرفها المراكز القنصلية الي غاية 15 أغسطس، وتمكين المراكز القنصلية بالكمية الكافية من جوازات السفر والدفاتر العائلية، ومختلف الوثائق ذات الصبغة الإدارية.