في سابقة أولى من نوعها، حصل حزب «البديل الحضاري» الاسلامي بشكل مباشر، دون المرور من عملية المصاهرة مع حزب قائم، كما وقع بالنسبة للعدالة والتنمية، على الاعتراف القانوني ليباشر عمله السياسي، طبقا للدستور المغربي ووفق القوانين الجاري بها العمل، وبذلك تم إغناء الحقل السياسي المغربي بتعددية داخل التيار الاسلامي، بعدما كان الأمر مقتصرا على وجود أحزاب اشتراكية يسارية، وأخري يمينية ليبرالية أو وسطية.
وعبر المصطفى المعتصم أمين عام «البديل الحضاري» لـ «الشرق الأوسط» عن سعادته بهذا الحدث الذي وصفه بـ «الكبير»، لكونه ورفاقه في الحزب تمكنوا، مساء أول من أمس، من الحصول على الاعتراف القانوني، بعدما طال انتظارهم قرابة عامين بعد تاريخ الجمع العام التأسيسي للحزب.
وقال المعتصم إنها خطوة شجاعة من قبل النظام المغربي، وتدل على تغيير في طريقة التعاطي مع الساحة السياسية باستيعاب كل الديمقراطيين التواقين الى خدمة البلاد، عبر برامج محكمة قابلة للتفيذ، تنطلق من حاجيات المواطنين، مضيفا أن هذا الاعتراف يساهم في تحقيق الانتقال الديمقراطي وتحصينه.
وبخصوص القضايا التي كانت تحول دون حصول الحزب على هذا الاعتراف القانوني من قبل وزارة الداخلية المغربية منذ سنتين، عزا المعتصم الأمر الى سوء تفاهم، وتوصل وزارة الداخلية بمعلومات خاطئة أو مؤولة لمبادئ ومنطلقات الحزب وكذا لبعض التصريحات، كما أكد أن الأعضاء الفاعلين في الحزب لم يكونوا واعين ببعض الممارسات الخاطئة النابعة منهم، دون أن يحدد المعتصم طبيعتها، مكتفيا بالقول إنه قدم توضيحات كافية لمسؤولي وزارة الداخلية بخصوصها.
وبشأن التوجسات التي أبديت من قبل الوزارة حول مرجعية الحزب، أوضح المعتصم، أنه ناقش مع المسؤولين القضايا الفكرية ذات المضامين المذهبية، مفندا ما نسب للحزب كونه يضم نشطاء يؤمنون بالمذهب الشيعي، معتبرا ذلك مجرد وشايات كانت تنقل الى المسؤولين الحكوميين للتشويش على الحزب كي لا يمارس نشاطه السياسي بشكل طبيعي، مشيراً الى أن الأهم في هذا القرار السياسي هو إنهاء ما أسماه الاحتكار، في الحديث مع المخاطب الاسلامي بالمغرب، وذلك بفسح المجال للتعدد داخل التيار الاسلامي نفسه، وهو قرار حكيم على حد قوله.
وعن مرجعية الحزب الفكرية، أكد المعتصم أن الأرضية السياسية التي ينطلق منها ترتكز على الدستور المغربي، الذي يعتبر الإسلام دين الدولة في إطار المذهب السني المالكي، كما يؤمن بالنظام الملكي وشرعيته، ويدافع عن الديمقراطية وينادي بمصالحة بين الحاكم والمحكوم من أجل مواجهة الإكراهات التي يعاني منها المغرب، مشيرا الى أن المؤسسة الملكية هي مفتاح أي تحول في البلاد .
وعمن سيكون الأقرب الى حزبه سياسيا، لعقد تحالف معه قصد خوض انتخابات 2007، أفاد المعتصم أن التحالف الانتخابي لا يبنى على وحدة المرجعية السياسية، أو التقارب الفكري، بقدر ما يتم وفق برنامج عملي تحدد فيه الأولويات، ويتم التوافق حول قيم مشتركة، من قبيل العدل والديمقراطية والحق في الاختلاف دون إقصاء، والتجاوب مع تطلعات الشعب المغربي. واوضح قائلاً: «كل من يدافع عن الديمقراطية فهو حليفنا» والبديل الحضاري لا يلغي الحق للشيوعي بالتواجد داخل الساحة السياسية أو حق المواطن اليهودي في ممارسة شعائره الدينية، وحياته العادية، فالديمقراطية ضد الإقصاء شريطة احترام قواعدها.
وعن إمكانية التحالف مع الحزب الاشتراكي الموحد، لم يستبعد المعتصم ذلك، رغم تأكيده أن حزب البديل الحضاري حاليا غير مهيأ تنظيمياً لخوض غمار انتخابات 2007 .