أفاد مسؤولون بارزون في الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق بأنهم سيعطون ممثلي السنة العرب دورا أكبر في صياغة دستور العراق الجديد، لكن العرض لم يصل إلى حد ما طالب به السنة.
وأوضح هؤلاء المسؤولين أن لجنة صياغة الدستور، التي تضم حاليا 55 عضوا، ستتوسع الى 69 عضوا، وسيزداد عدد الأعضاء السنة العرب من اثنين إلى 15، وهو ما يضمن لهم نفس حجم التمثيل الذي يتمتع به الأكراد في اللجنة، لكن السنة يطلبون المزيد.
وقال همام حمودي، رئيس اللجنة الدستورية لرويترز، إن هناك فكرة لمنح السنة العرب نفس عدد المقاعد التي يشغلها الأكراد في اللجنة، وهو 15 مقعدا، وإن المهم هو أن يكون «السنة معنا» في كل تفاصيل صياغة الدستور، لأن ذلك من مصلحتهم ومن مصلحة العراق.
وحين سئل عن مطلب السنة الخاص بشغل 25 مقعدا، قال إن الأمر سيطرح للنقاش، وإن الشيعة سيتفاوضون معهم لحل هذه القضية. وأضاف أن الشيعة سيواصلون التفاوض معهم وإلى أن يقبلوا المشاركة في كل التفاصيل.
إلى ذلك أفاد مصدر في الحزب الإسلامي العراقي بأن لجنة استشارية إسلامية تأسست من أحزاب وهيئات سنية وشيعية لمناقشة بعض القضايا الدستورية قبل عرضها على لجنة كتابة الدستور، وأن هذه اللجنة تضم ممثلين عن الحزب الإسلامي وديوان الوقف السني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب الدعوة الإسلامية ومنظمة بدر.
وأوضح المصدرأنه تم الاتفاق على تأسيس لجنة خاصة من الحزب الإسلامي وبعض العلماء و«الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي، لمناقشة المواضيع الدستورية قبل أن يتم عرضها على اللجنة الدستورية. مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بإضافة 13 عضوا إلى لجنة كتابة الدستور ليكون عدد الأعضاء العرب السنة فيها 15.
وكانت أحزاب وهيئات سنية قد طالبت، في اجتماع عقدته في بغداد أول من أمس، بأن يكون عدد الأعضاء العرب السنة في اللجنة الدستورية 25 عضوا، وهددت بالانسحاب من العملية السياسية في حالة عدم تحقق ذلك. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن اتصالات سرية جرت بين الولايات المتحدة وبعض الجماعات المسلحة عن طريق طرف ثالث، الهدف منها إلقاء السلاح والمشاركة في العملية السياسية. وذكر أحد هذه المصادر، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي ومجموعة من أعضاء وزارته، يجرون حوارات مع جماعات مختلفة. وبدا أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تركت الباب مفتوحا أمام بدء مفاوضات بين مسؤولين عراقيين والمجموعات المرتبطة بالمسلحين، مشيرة إلى أن المصالحة السياسية في العراق ينبغي أن تكون «عملية عراقية».
وفي معرض الحديث مع الصحافيين، في ختام محادثاتها مع وزير الخارجية الألماني، يوشكا فيشر، في واشنطن أول من أمس، قالت رايس إنه تجب ملاحقة العراقيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد مدنيين أو جنود التحالف. لكنها بقيت أكثر تحفظا عندما سئلت عن احتمال معارضة الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات بين مسؤولين عراقيين ومجموعات المسلحين، والتي قد تحبط بناء النظام السياسي العراقي الذي يفترض أن يخلف الاحتلال الأميركي. وقالت: «العراقيون في صدد وضع عملية مصالحة في مجتمع استغل صدام حسين التوترات الاجتماعية والاثنية فيه إبان حكمه الجائر». وأضافت «هناك عملية بدأت في العراق. ولا أعتقد اننا كنا نفكر في أن دورنا هو التدخل في العملية العراقية». وأكدت «نعتقد أن الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي وضد قوات التحالف أو ضد أبرياء من أي بلد في التحالف، سيحالون إلى القضاء».
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية أيضا: «أعتقد أنه يجب أخذ ذلك في الاعتبار في حين يحاول العراقيون دفع العملية السياسية إلى الأمام. لكنني أريد الإشارة فقط إلى أن الأمر يتعلق بوضوح بعملية عراقية، وإننا نحاول دعمها».