انتخب المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية في ختام أعماله مساء امس الرئيس بشار الأسد أمينا قطريا للحزب، كما انتخب المؤتمر قيادة قطرية جديدة ضمت عدداً من الوجوه الجديدة بينها وزير الدفاع وارفع مسؤولين امنيين في البلاد، مما يوحي بعزم دمشق على انشاء أول مجلس للامن القومي. كما اشتملت التشكيلة الجديدة التي جاءت اقل عدداً من القيادات التي حكمت سورية منذ 1963، على وجه نسائي هو الاول في تاريخ حزب البعث. وقد اعلن امس مع انتهاء المؤتمر الذي بدأ الاثنين الفائت، عن اسماء أعضاء القيادة القطرية الجديدة، وهم: 1 ـ محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب 2 ـ محمد ناجي العطري رئيس الوزراء 3 ـ فاروق الشرع وزير الخارجية 4 ـ العماد حسن توركماني وزير الدفاع 5 ـ اللواء هشام أختيار مدير المخابرات العامة 6 ـ محمد الحسين وزير المالية 7 ـ محمد سعيد بخيتان رئيس مكتب الأمن القومي 8 ـ الدكتور هيثم فطايحي المستشار السياسي للرئيس بشار الأسد 9 ـ سعيد إيليا محافظ إدلب 10 ـ أسامة عدي محافظ حلب 11 ـ بسام جانبيه أمين فرع الحزب في محافظة السويداء 12 ـ ياسر حورية 13 ـ شهناز فاكوش وأوصى المؤتمر بتشكيل مجلس أعلى للإعلام وتعديل قانون المطبوعات وإصدار قانون للاعلام، كما أوصى بسن قانون للأحزاب ومراجعة قانون الانتخابات الحالي لاعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.
ومن أبرز الذين خرجوا من القيادة بعد سنوات تتجاوز احياناً الثلاثين، الامين العام المساعد عبد الله الأحمر والنائب الاول لرئيس الجمهورية عبد الحليم خدام والنائب الثاني لرئيس الجمهورية محمد زهير مشارقة والامين القطري المساعد سليمان قداح ووزير الدفاع السابق مصطفى طلاس ورئيس مجلس الشعب السابق عبد القادر قدورة ورئيس الوزراء السابق محمد مصطفى ميرو واللواء وليد حمدون. ورأت أوساط متابعة للمؤتمر أن التشكيلة التي جاءت عليها القيادة القطرية الجديدة تشير إلى جدية القيادة السورية في الاستمرار في نهجها السياسي العام، خصوصاً في جانبه المتعلق بما تشهده الساحة العربية والاستمرار في مواجهة الضغوط الأميركية التي تمارس على البلاد. كما لفتت هذه الأوساط الى أن القيادة السورية عازمة على إجراء إصلاح شامل وهذا ما تجلى في التوصيات التي خرج بها المؤتمر.
الى ذلك، اعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن تسمية وزير الدفاع ومدير المخابرات العامة ورئيس مكتب الامن القومي، في عداد الاعضاء الجدد للقيادة القطرية يوحي بوجود نية لتشكيل مجلس للامن القومي، وذلك للمرة الاولى في تاريخ سورية. وقد لقي اختيار سيدة للمرة الأولى في تاريخ القيادات القطرية لحزب البعث ارتياحاً كبيراً في الوسط النسائي الذي اعتبر أن هذه المشاركة النسائية تشكل انجازاً كبيراً للمرأة السورية في إطار سعيها إلى نيل مزيد من الحقوق في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكان المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي قد انعقد في أعقاب وفاة الرئيس حافظ الأسد في يونيو (حزيران) عام 2000، وأسفر عن انتخاب الرئيس بشار الأسد أمينا قطرياً للحزب وانتخاب قيادة قطرية جديدة استمرت حتى انعقاد المؤتمر الحالي.
وكانت أعمال المؤتمر الذي استمر أربعة أيام، قد تناولت عدداً من القضايا الحيوية الداخلية، التي تشغل المواطن السورى الساعي إلى تحسين أوضاعه المعيشية، من خلال الحصول على المزيد من الخدمات الاجتماعية، والعمل على زيادة دخله الذي يعتبر متدنيا، قياسا بمستوى الدخول في الدول العربية المجاورة، وقياسا لامكانيات سوريا الاقتصادية، ذات الثروات نفطية وغازية وزراعية وإلى حد ما صناعية.
وركز المؤتمر في توصياته الأخيرة على ضرورة وضع برنامج واضح، لمكافحة الفساد ومحاسبة رموزه، والمطالبة بتجميد العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، وإصدار قانون للأحزاب ينظم العمل السياسي في البلاد، وقانون للانتخاب ينسجم مع ما سيتحقق مستقبلا على صعيد اعتماد التعددية السياسية، وتشكيل مجلس أعلى للإعلام، وإصدار قانون جديد للمطبوعات.
وأشارت التوصيات، التي خلص إليها المؤتمر، إلى ضرورة نأي القوى السياسية الراغبة في المشاركة بالعمل السياسي في سوريا، عن أية صفة دينية أو طائفية أو عرقية أو مناطقية، وذلك في إشارة صريحة إلى رفض أية قوى ذات توجهات أصولية، أو تمثيل أقليات قومية. ويعني هذا أن حزب البعث قد وضع خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، من أصحاب تلك التوجهات والمقصود هنا جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الكردية.
وفى هذا السياق أكدت الناطقة باسم المؤتمر الدكتورة بثينة شعبان، أنه لا علم في البلاد إلا العلم السورى، لافتةً إلى أنه في ألمانيا مثلا، لا أحد يرفع سوى العلم الألماني، بصرف النظر عن التوجه السياسي أو الانتماء العرقي. وتطرق المؤتمر أيضاً الى مسألتين مهمتين، هما طبيعة العلاقة بين حزب البعث والسلطة، وضرورة أن يكون الحزب متفرغا لوضع التوجهات والرؤى والتصورات والاستراتيجيات، ويترك للحكومة وضع كل ذلك موضع التنفيذ، تحت رقابة الحزب.