يصل الى دمشق غداً ممثل الامين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار الدولي 1559، تيري رود لارسن، لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين حول التطورات في المنطقة واستكمال تطبيق ما تبقى من بنود القرار 1559. وأشارت مصادر دبلوماسية في بيروت الى ان لارسن سيثير في دمشق موضوع الثغرات التي ظهرت في ما نفذ حتى الآن من هذا القرار.
وفيما ذكر ان الرئيس السوري بشار الأسد سيستقبل لارسن بعد غد الأحد، ربطت وكالة الأنباء «المركزية» اللبنانية الخاصة بين مهمة لارسن الجديدة في المنطقة و«حركة دولية في اتجاه الساحة الداخلية (اللبنانية) تبدأها لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي تباشر عملها اعتباراً من الأسبوع المقبل»، علماً ان رئيس هذه اللجنة، القاضي الألماني ديتليف ميليس، موجود في لبنان منذ ايام عدة وقد التقى كبار المسؤولين وعاين مكان الجريمة في منطقة السان جورج ببيروت.
ونقلت «المركزية» عن مصادر دبلوماسية في بيروت أن لارسن سيثير في معرض بحثه استكمال تطبيق الـ 1559 بعض الثغرات التي اشارت اليها لجنة التحقق من الانسحاب السوري من لبنان، خصوصاً لجهة الوضع الحدودي في دير العشائر ومزارع شبعا.
وفي معلومات المصادر الدبلوماسية أن لارسن قد يقترح لجنة دولية يشارك فيها ممثلون عن لبنان وسورية تتولى ترسيم الحدود بين البلدين ومعالجة الإشكالات أو التباينات التي قد تحصل بالنسبة الى هذا الملف، خصوصاً في منطقتي دير العشائر ومزارع شبعا حيث سيطلب لارسن من دمشق خرائط عن هذه المزارع.
وقالت هذه المصادر إن لارسن سيطلب من المسؤولين السوريين تقديم كل دعم ومساعدة للجنة التحقيق الدولية ومساعدة لبنان كذلك في هذا الإطار توصلا الى كشف الحقيقة في اغتيال الرئيس الحريري. وأشارت الى ان لارسن قد يزور بيروت كذلك إيذانا بانطلاق لجنة التحقيق الدولية في عملها، وان هذه اللجنة تبحث راهناً عن مقر رسمي لها لمباشرة عملها وبدء سماع الإفادات التي تتطلب إجراءات التحقيق سماعها.
في مجال آخر، غادر وفد مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي (إف. بي. آي) الذي قدم الى بيروت بعد جريمة اغتيال الزميل الشهيد سمير قصير وعاين موقع الانفجار وجمع بعض المعلومات عائداً الى بلاده، فيما لا يزال فريق المحققين الفرنسيين يعمل على تكوين ملف عن جريمة الاغتيال لضمه الى دعوى ستقام في باريس، كون الشهيد يحمل الجنسية الفرنسية، من اجل معرفة من خطط واغتال الزميل الراحل.