أفاد الدكتور فؤاد معصوم، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني والنائب الاول لرئيس لجنة كتابة الدستور العراقي الدائم بان أكراد العراق لا يريدون إلحاق كركوك باقليم كردستان رغما عن سكانها وانما بارادتهم في استفتاء عام لهم. واعتبر ان صياغة الدستور ومناقشته لن تأخذا الكثير من الوقت «كوننا متفقين على المحاور الاساسية»، مشيرا الى ان قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية عالج الكثير من القضايا العراقية و«يمكن ان يكون ورقة عمل حقيقية» لصياغة الدستور العراقي.
واضاف معصوم في حديث لـ«الشرق الاوسط» في لندن أمس قائلا «الفيدرالية هي فيدرالية، وهنا في العراق البعض يطلق عليها فيدرالية ادارية والبعض الآخر يسميها جغرافية او قومية لكنها فيدرالية شأنها شأن أي محافظة لها تقسيم اداري وحدود جغرافية محدودة وترتبط بالحكومة المركزية، هكذا هي فيدرالية كردستان، واذا تحققت غدا فيدراليات اخرى مثل فيدرالية الجنوب (البصرة والعمارة والناصرية) او في الوسط بين كربلاء والنجف او كربلاء والحلة، فهي بالتالي فيدرالية لها حدودها الثابتة»، مشيرا الى ان الاكراد لا يريدون ضم كركوك رغما عن اهلها «وانما نحن نعود الى قانون ادارة الدولة، وهو دستور العراق حاليا، ونتبع ما جاء فيه حول قضية كركوك، اذ بعد ان تنتهي فترة التطبيع وعودة المهجرين الى بيوتهم واراضيهم واعادة الوافدين مع تعويضهم، سوف يكون هناك استفتاء عام، فاذا وافق أهالي كركوك على الانضمام الى كردستان فأهلا بهم واذا لم يوافقوا فستبقى الامور على وضعها ولكن هذا لا يعني مشاركة الوافدين في هذا الاستفتاء ربما نعود إلى تسجيل نفوس 1958 ونستفتي المسجلين في هذا الإحصاء وأبناءهم»، نافيا وجود أكراد إيرانيين او اتراك في كركوك لغرض المشاركة في الاستفتاء لصالح أكراد العراق وقال «هذه مجرد إشاعات لا وجود لها».
واضاف معصوم «ان اخواننا العرب يعتقدون اننا اذا حصلنا على كركوك فسوف ننفصل عن العراق، وهذا كلام لا أساس له من الصحة. نحن عراقيون مثلما انت عراقي فلماذا ننفصل عن العراق، وكردستان العراق ارض عراقية لكل العراقيين ومن جميع الأديان والطوائف والقوميات، هناك اكراد في بغداد والعمارة والرمادي والبصرة وفي جميع انحاء العراق وهناك عرب في أربيل والسليمانية لا أحد يقول لهم ارحلوا او يعتدي عليهم لمجرد انهم عرب»، مشيرا الى ان وجود النفط في كركوك ليس حافزا لانفصال الاكراد عن وطنهم الأم، وقال «نفط كركوك كما تشير الدراسات اصبح شحيحا والنفط موجود في كل أراضي اقليم كردستان الأخرى، اضافة الى وجود معادن ثمينة غير النفط، والعراق يسبح فوق بحيرات من النفط، لكننا نطالب بتصحيح أخطاء ارتكبها النظام السابق بهدمه قرى كردية تابعة لكردستان، كما فصل اقضية ونواحي ادارية عن كردستان وألحقها بمحافظات أخرى ومارس سياسة التهجير والتعريب، كل ما نريده هو إحقاق الحق وإعادة الأقضية والنواحي التي فصلت عن أراضي الاقليم وعودة المهجرين الى ديارهم». وحول موضوع كتابة الدستور العراقي الدائم، قال معصوم وهو النائب الاول للجنة كتابة الدستور «لا أعتقد ان مناقشات الدستور ستأخذ الكثير من الوقت كون هناك محاور اساسية متفقا عليها وسنشكل لجانا تختص بكل محور لتناقشه وتنتهي منه على ألاّ يحق لهذه اللجان التصويت للتوصل الى نتيجة بل يجب التوصل الى النتائج بالتوافق»، مشيرا الى انه اقترح اضافة 46 عضوا الى لجنة كتابة الدستور البالغ عدد أعضائها 55 من خارج الجمعية الوطنية لتمثيل العرب السّنة وبقية الأحزاب والأطياف غير الممثلة في الجمعية الوطنية».
وشدد معصوم على «ان قانون ادارة الدولة الأساسي يعد ورقة ناجحة للاعتماد عليها في كتابة الدستور حيث شاركنا كعراقيين في مجلس الحكم بكتابة هذا القانون، وهو ليس قانونا اميركياً كما يشيع البعض»، مشيرا إلى اهمية نجاح صيغة الدستور لترضي الجميع.