يستمع قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي عبد الرحيم حمود، اليوم، إلى المدير المسؤول في جريدة «المستقبل»، توفيق خطاب، والإعلامي زاهي وهبي، في الدعوى المقامة ضدهما من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على خلفية مقال كتبه وهبي في «المستقبل» الثلاثاء الماضي، واعتبرته النيابة العامة التمييزية ماساً بكرامة رئيس الجمهورية، ويتضمن «قدحاً وذماً وتحقيراً بمقام الرئاسة».
وأوضح مصدر قضائي، أن تحرك النيابة العامة التمييزية في ما يخص المقال الذي نشره الصحافي زاهي وهبي في جريدة «المستقبل»، تم استناداً إلى القوانين المرعية الإجراء. وهو تدبير تتخذه النيابة العامة تلقائياً عندما يتعرض مقام رئاسة الجمهورية وغيره من المقامات الرسمية والدينية للتحقير والشتم والذم. مشدداً على «أن النيابة العامة تقوم بواجبها وفق الأصول، لأن مهمة القضاء تقضي بتطبيق القانون والعدالة دون تمييز أو استنساب».
وأشار المصدر القضائي إلى أن الأصول القضائية ستعتمد في هذه القضية، كما اعتمدت في الدعاوى المماثلة، لأن المساس بمقام رئاسة الجمهورية على النحو الذي تضمنه المقال المشار إليه، مخالفة يعاقب عليها القانون. ولاقى تحرك القضاء في هذه السياق استنكاراً من «لائحة وحدة الجبل» في دائرة بعبدا ـ عاليه. وجاء في بيان من اللائحة تلقته «الشرق الأوسط» أمس: «يبدو أن الحكم الأمني يواصل مسيرته السوداء من التمديد إلى التقييد، فلا يحتمل رأياً ولا يرضى بكشف الحقيقة، ويخاف من كل شيء. ويريد التعويض عن عقدة الخوف بأسلوب التخويف، كما فعل تماماً مع الإعلامي زاهي وهبي، الذي لا يملك شيئاً سوى الكلمة. لكن الحكم الأمني يريد أن يغتال الكلمة في وطن الكلمة.
إن لائحة وحدة الجبل تستنكر ما تعرض له الإعلامي زاهي. وتتضامن معه، وتدعو الجميع إلى الوقوف إلى جانبه دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير. وتطالب بوقف كل الإجراءات المستجدة بحقه». كذلك أبدى النائب المنتخب عن بيروت، باسم الشاب، استنكاره الشديد للتعرض للإعلامي زاهي وهبي. وقال: «إننا نستنكر بشدة التعرض لهذا الإعلامي الذي يمثل رأياً حراً وجريئاً، لأن التعرض له يشكل تعرضاً لحرية الإعلام والتعبير. ونعلن تضامننا وتأييدنا للقلم الحر والفكر الحر من باب الحرص على الحريات، التي يكفلها الدستور اللبناني».
وأضاف: «إن التعرض للإعلاميين بواسطة العنف أو بوسائل أخرى في هذه المرحلة بالذات، إنما يعزز الاعتقاد بوجود مشروع لترويض الإعلام والإعلاميين، والحد من الحريات العامة. ولذلك ندعو كل المثقفين والإعلاميين لإظهار دعمهم لزاهي وهبي في مواجهة هذه الحملة المشبوهة».
وقال النائب المنتخب عن بيروت، عمار الحوري: «قال (يعني رئيس الجمهورية اميل لحود) إن الإعلام لن يمس في عهده، فإذا بوسائل الإعلام وبدون استثناء تقريباً، تساق الواحدة تلو الأخرى إلى التحقيق، وكان آخرها صحيفة «المستقبل» بشخص الشاعر والأديب زاهي وهبي والمدير المسؤول الأستاذ توفيق خطاب، وبسرعة ملفتة غير مسبوقة، بسبب مقالة لا يمكن إدراجها في جرم المس بكرامة رئيس الجمهورية، فالمقالة كتبت بأسلوب وجداني مرهف قد يصعب على البعض فهمه. كنا نتمنى لو حصل هذا التحرك يوم سُخِّرت وسائل الإعلام الرسمية عام 2000 للمس بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكنا نتمنى لو حصل هذا التحرك ضد من أطلق الصواريخ على تلفزيون «المستقبل» عام 2003، وكنا نتمنى لو حصل هذا التحرك حين تعرض الرئيس الشهيد رفيق الحريري لحملة إعلامية منظمة أواخر عام 2004، وحتى قبيل استشهاده عام 2005، هذه الحملة التي استحدثت مفردات منحطة في لغة التخاطب السياسي، وعادت على أصحابها بما أصبح حالهم عليه اليوم وأصبحوا عبرة لمن اعتبر».