الكويت ـ «الشرق الأوسط»: بعد اتخاذ الكويت الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق العمالة الوافدة لاسيما بعد تداعيات الوضع من خلال إضراب عدد من العمالة البنغلاديشية الشهر الماضي بسبب عدم تسلم رواتبهم من عدد من الشركات العاملة لديها وإثارتها إعلامياً, دخلت الكويت في حلقة جديدة هذه المرة اضطرت إلى فتح ملف تجارة الاقامات التي وقع ضحيتها أكثر من 500 عامل باكستاني من قبل شركات وهمية مقابل مبالغ مادية حيث قامت إحدى الشركات بجلب أكثر من 500 عامل إلى الكويت ثم تخلت عن مسؤولية توظيفهم أو متابعة استخراج إقامات لهم, الأمر الذي تم تصعيده من قبل وسائل الإعلام الباكستانية ووصوله إلى وزارة الخارجية عبر القنوات الرسمية التي بدورها أرسلت رسالة عاجلة إلى سفارتها في الكويت لمخاطبة وزارة الخارجية الكويتية والاستفسار عن هذه القضية.
من جهة أخرى طالبت الخارجية الكويتية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة التحقق مما تتناقله وسائل الإعلام الباكستانية خلال الأيام الماضية حول تضرر أكثر من 500 عامل باكستاني قدموا إلى الكويت وتفاجأوا بعد ذلك بأنهم وقعوا ضحية تجار الإقامات.
وقالت الخارجية في كتاب سلم إلى وزارة الشؤون إنها تلقت شكوى من السفارة الباكستانية بعثت بها الخارجية الباكستانية تطالب فيه بحل مشكلة (500) عامل باكستاني الذين أوهموا بأنهم سيعملون في كبرى الشركات المحلية وبرواتب مجزية ولكنهم فوجئوا بأنه لا توجد أي شركة أو عمل يؤويهم فراحوا ضحية خلية تجار الإقامات الأمر الذي تفاعلت معه الوسائل الإعلامية في باكستان، مطالبة وزارة الشؤون ببحث الشكوى وإنصاف المتضررين منها وفق القوانين والإجراءات التي أصدرتها الحكومة أخيرا بهذا الشأن.
وشددت الخارجية على ضرورة التعجيل ببحث الشكوى وإيجاد حل جذري وسريع للمشكلة, إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ردت على وزارة الخارجية بكتاب آخر أكدت فيه عدم استطاعتها بحث الشكوى ما لم تقم العمالة المتضررة بتقديم شكوى رسميه تكشف فيه أسماء أصحاب الأعمال الذين قاموا بجلبهم إلى الكويت مشيرة إلى أنها ستقوم ببحث الشكوى فور ورود أسماء تلك الشركات والتحقق منها.
وقالت «إننا لا نتهاون في هذه القضايا وعملنا مستمر في كشف خلايا وشبكات تجار الإقامات خصوصاَ بعد الأحداث الأخيرة المتكررة لإضراب العمال».
على الصعيد ذاته وعد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء ثابت المهنا بمعالجة مشكلة العمال الباكستانيين الذين تعرضوا لعملية احتيال من قبل إحدى الشركات.
من جهته أوضح السفير الباكستاني لدى الكويت خضر حيات خان أن هؤلاء العمال دخلوا إلى الكويت بتأشيرات عمل أصلية صادرة من وزارة الداخلية الكويتية خلال الفترة من أول نوفمبر إلى آخر ديسمبر الماضيين ولكن لم يتم استخراج إقامات لهم مناشداً المسؤولين الكويتيين باتخاذ الإجراءات الكفيلة لاستعادة جوازات سفر العمال ليتم نقل كفالاتهم إلى كفلاء آخرين وإيجاد فرص عمل لهم وقال بأن الأمر لم يعد مجرد مسألة قانونية بل بات قضية إنسانية.