شهد مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) مساء أول من أمس، جدلا بين فريق حزب العدالة والتنمية الأصولي المعارض والحكومة المغربية، ممثلة في محمد سعد العلمي، وزير العلاقات مع البرلمان «حزب الاستقلال»، حول نوعية العلاقة التي تربط بين الحكومة كسلطة تنفيذية والبرلمان كسلطة تشريعية، والتي اعتبرها حزب العدالة والتنمية غير متكافئة ولصالح الحكومة، لكن الوزير العلمي نفى ذلك، مؤكدا حرص الحكومة على إقامة جسور دائمة للتواصل والحوار مع البرلمان بمجلسيه.
وقال العلمي إن الحكومة عازمة على تكثيف التعاون مع البرلمان بكل أجهزته وبجميع مكوناته، وذلك تنفيذا لأحكام الدستور، إذ وفت ما عليها من واجبات إزاء البرلمان، بمشاركة أعضائها في جلسات المجلسين، ومساهمتهم في أشغال اللجان الدائمة، وامتثالهم لرقابة الجهاز التشريعي، مشيرا الى أن قبول الحكومة الاجابة عن مثل هذا السؤال لفريق العدالة والتنمية تعبير عن إرادتها القوية في التعاطي الايجابي مع ممثلي الأمة.
وأكد العلمي أن غياب الوزراء في الجلسات الأسبوعية نادر الحدوث، لوجود طارئ ما، يتطلب قيام الوزير بمهمته في عين المكان سواء داخل التراب المغربي أو خارجه، موضحا أن الحالة الفريدة التي وقعت أول من أمس تتعلق بوزير الخارجية المغربي الذي يقوم بمهمة يعرفها الرأي العام المغربي، وتتمثل في التنقل بين الدول للدفاع عن قضية وحدة تراب المغرب، وهي التزامات تتحملها الحكومة، في الوقت الذي لم يحرك النواب ساكنا، حينما يعتذر نائب عن تقديم سؤاله أو تحويله السؤال الشفوي الى كتابي، رغم حضور الوزيرللاجابة، «لماذا يُنظر هكذا الى وزير تغيب، ولا نتحدث عن نائب اعتذر أو تأخر».
وتحدى الوزير العلمي الفريق النيابي للعدالة والتنمية قائلا، إن الولاية التشريعية منذ بدايتها عام 2002، سجلت حصيلة غير مسبوقة في مجال التشريع مقارنة بالولايات السابقة، إذ أقر البرلمان 113 قانوناً، وفي مجال المراقبة أجابت الحكومة على 1614 سؤالا شفويا و6312 سؤالا كتابيا في مجلس النواب من دون الحديث عن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، مشيرا الى أن الحكومة منسجمة مع غالبيتها الحزبية التي تقدرمجهوداتها وتتلقى المساندة اللازمة منها، وستواصل سيرها بشكل معتاد. وأثار جواب الوزير العلمي حفيظة نواب العدالة التي تعالت همهماتهم الاحتجاجية داخل قاعة الجلسات.
ومن جهته، سجل النائب الحبيب الشوباني، من فريق حزب العدالة والتنمية، غياب إدريس جطو، رئيس الوزارء المغربي، عن جلسات البرلمان، رغم الحاح النواب على حضوره، معتبرا أن الديمقراطية لا تعترف بغياب الوزراء، وخاصة رئيس الحكومة عن المجالس المنتخبة، لكونه المسؤول الأول عن سياسة الحكومة، موضحا أنه خلال بداية الدورة الربيعية تخلف الوزراء عن الحضور في ثماني جلسات عمومية، بشكل تام، كما أن الحكومة رفضت الاجابة عن الأسئلة الراهنة التي تناقش عادة القضايا المستعجلة والطارئة التي تهم الرأي العام المغربي.
وأكد الشوباني عدم استجابة الحكومة لطلبات النواب القاضية بعقد جلسات اللجان النيابية الدائمة لمناقشة المستجدات على الساحة الدولية والمغربية، من قبيل موضوع الصيد البحري والفلاحة والنفط وغيرها، ذاكرا أن الفريق النيابي للعدالة والتنمية لوحده تقدم بطلب عقد 24 اجتماعا للجان المختصة من دون جدوى.
وانتقد الشوباني بشدة اسلوب تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين التي تضعها الفرق النيابية الحزبية على أنظار البرلمان، مؤكدا أن الحكومة لا تقدر تعاطي الأحزاب مع التشريع، لأنها تريد الانفراد لوحدها، بوضع مشاريع القوانين قصد المصادقة عليها، مقترحا على الحكومة اصدار بيان أسبوعي لتعليل قرارات رفضها لمقترحات النواب.
يذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على اقتطاع مالي من اجرة النائب المتغيب عن الجلسة الدستورية، وهو ما لم يتم أبدا رغم حضور ثلث النواب وأقله بكثير في الغرفة الثانية.