قال محمد نبيل بن عبد الله ، وزير الاتصال (الاعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن الرباط تعبر دائما عن رغبتها الصادقة في تطوير علاقتها مع الجزائر ومع دول منطقة المغرب العربي من أجل بناء صرح مغاربي، لا يقف عند ترديد الشعارات، بل يتجه نحو تكامل اقتصادي، مثمنا كل المساعي الحميدة التي تسعى الى تعميق العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر. وأشار الوزير بن عبد الله الى أن زيارة احمد أويحيي رئيس الوزراء الجزائري الى الرباط ستتم ما بين 20 و21 من الشهر الجاري، من دون أن يحدد أجندة المواضيع المرتقب تناولها في الزيارة.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير بن عبد الله، الذي كان يتحدث أمس الى الصحافة، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن للمغرب قوانين كما لجميع الدول في العالم، وسيادة وطنية على كافة أراضيه، ومن ثم فان رفضه استقبال مجموعة أجنبية، منحازة لأطروحة الانفصاليين، له مبرر واقعي وقانوني، وكل دولة في العالم كانت ستتصرف بذات المنطق، فالمجموعة الاسبانية التي منعت، أخيرا، من ولوج التراب المغربي نصبت نفسها لجنة تفتيش دولية، وهذا أمر غير مستساغ البتة ولا يقبله أي منطق، واصفا ما جرى بمحاولة خلق البلبلة في المحافظات الصحراوية، نظرا لتشابك العملية ببروز أحداث شغب. بيد أن الوزير بن عبد الله، أكد فشل العملية، لأن المغرب قوي بوحدته الترابية، وتماسك الشعب المغربي حولها، وبالمقابل عبرت الرباط عن استعدادها استضافة هيئات اسبانية مسؤولة.
وبشأن تحريك المتابعة القضائية في حق نادية ياسين، كريمة زعيم جماعة «العدل والاحسان» الاسلامية شبه المحظورة ، وعبد العزيز كوكاس مدير صحيفة «الأسبوعية الجديدة»، التي نشرت حوارا معها، تضمن تشكيكا في النظام السياسي القائم، أوضح الوزير بن عبد الله، أن المغرب بلد ديمقراطي تؤطره قوانين ويتوفر على دستور، يلتف حوله كافة الشعب المغربي، وكل من يخرج على هذا الإطار يتابع طبقا للقانون. واعتبر بن عبد الله، أن المساءلة القضائية بخصوص ما ينشر تتم وفق قانون الصحافة، مبرزا أن المغاربة يجب أن يفهموا أن للمغرب قوانين وقيما ودستورا لكي تطبق ويعمل بها.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الانباء المغربية أن الشرطة القضائية بالرباط استدعت فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم «العدل والاحسان» بناء على قرار صادر عن المدعي العام بالمحكمة الابتدائية، على خلفية تصريحاته المؤيدة لما قالته نادية ياسين.
وأعلن الوزير المغربي أن المجلس الحكومي صادق على مرسوم التوقيت المستمر الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل من الساعة 8.30 صباحا الى 4.30 بعد الزوال، مع منح نصف ساعة للاستراحة وساعة لأداء صلاة الجمعة.