أعلن صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر، أن الحزب يعكف حاليا على إعداد دراسة للنظام الانتخابي الأمثل، طبقا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك، بأسلوب القائمة، على أن يتفق ذلك مع الدستور، ويحول دون أي طعن فيه، وبما يتواكب مع التعديل الدستوري الحالي. وقال إن انتخابات مجلس الشعب المقبلة سوف تجرى وفقا للنظام الفردي حتى الآن طبقا للدستور والقانون.
وأضاف الشريف، في ختام دورة إدارة الحملات الانتخابية، التي حضرها 175 من أمناء شباب الحزب الوطني بالمحافظات، إن الحزب الوطني على استعداد لخوض أي انتخابات فردية أو بالقائمة، ولكن المهم أن تكون هذه الانتخابات نزيهة ومحققة لآمال المواطنين. مشيرا إلى أن الحزب يرحب بمشاركة أحزاب المعارضة في هذه الانتخابات وفقا لنظام انتخابي مقترح وطبقا للدستور وبما يعزز التطبيقات المستقبلية للتعديل الدستوري الحالي.
وقال إن الحزب الوطني يتمسك بترشيح الرئيس حسني مبارك رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، مع الالتزام بقانون الانتخاب الرئاسي الجديد. موضحا أن الرئيس مبارك سوف يعلن عن رأيه في الترشيح عقب الانتهاء من قانون الانتخاب، إجراءات فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأوضح الشريف أن الممارسة الحقيقية للتعديل الدستوري، تتمثل في استقرار الثقة لدى المواطنين في التطبيق الصحيح لهذا التعديل، وهو ما حرص عليه الحزب الوطني من خلال تقدمه بمشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يتهدف إلى تحقيق المساواة بين المرشحين أمام وسائل الإعلام والمساواة في مخاطبة الناخبين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى حرص الحزب على اتفاق كافة بنود مشروع القانون مع الدستور، وليس لخدمة مرشح حزب بعينه. مؤكدا أن مشروع القانون هدف للمساواة بين المرشحين في صرف الأموال الخاصة بالحملة الانتخابية، حيث حدد سقفا للإنفاق المالي لكل مرشح يبلغ عشرة ملايين جنيه مع تقديم مساعدة مالية من الدولة بنسبة 5 في المائة من حجم الإنفاق المالي لكل مرشح حزبي أو مستقل، وعلى أن يتم صرف هذا المبلغ للمرشح فور قبول أوراق ترشيحه، وهو المبلغ الذي يقوم بإيداعه في حساب خاص تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. كما يتلقى المرشح تبرعات من أعضاء حزبه ومن أي مواطن يحمل الجنسية المصرية بحد أقصى 2 في المائة من حجم الإنفاق المالي.
وقال الشريف إن مشروع القانون أشار إلى اختصاصات ومهام لجنة الانتخابات الرئاسية، بدءا من قبول أوراق الترشيح للمرشحين وحتى إعلان النتائج، إلى جانب وضعها للمبادئ الأساسية للمساواة الإعلامية في الإذاعة التلفزيون.
واشار إلى أن لجنة الانتخابات المشرفة على انتخابات الرئاسة، تضم عشرة أعضاء، منهم خمسة من هيئات قضائية، إلى جانب اثنين من الأعضاء السابقين في الهيئات القضائية، و3 من نواب مجلسي الشعب والشورى، على أن يقوم المجلسان بترشيح الأصليين منهم والاحتياطيين، وأن تجتمع اللجنة طبقا للدستور بدعوة من رئيسها وتستمر لمدة خمس سنوات.
وأكد صفوت الشريف تجريم مشروع القانون لأي تمويل أجنبي، حفاظا على هذا المنصب الرفيع، وحتى يظل بعيدا عن أي محاولات للتدخل الأجنبي.
وأضاف «أننا أمام مجموعة من التشريعات المقبلة التي تهدف لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بفتح الباب على مصراعيه لخطوات تالية، مع الحرص على عدم التعجل في الأمور للمحافظة على الاستقرار، الذي يمثل دعائم النهضة اقتصاديا واجتماعيا». مشيرا إلى أن مجلسي الشعب والشورى سوف يبدآن بمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية عقب قانون انتخاب رئيس الجمهورية، ويليه في المناقشة قانون الأحزاب، ثم قانون مجلسي الشعب والشورى.