أكد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان)، أمس، أنه ليس لرجال الأمن أي اختصاص في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأن دورهم هو التأمين فقط.
وأعلن أمام اللجنة التشريعية في البرلمان، التي بدأت أمس مناقشاتها حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، أن الحكم الصادر من مجلس الدولة بشأن ازدواج الجنسية في عضوية البرلمان له قيمة أدبية وليس له قوة القانون، ولا يطبق إلا في إطار القضية الصادر الحكم بشأنها فقط.
وأكد سرور أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية هي التي تختص وحدها بالإشراف العام على الانتخابات دون غيرها، وقال إن المراقبين لا يشرفون على الانتخابات، ودورهم لا يعدو أن يكون الملاحظة فقط، ولا يتم إرسال مراقبين إلى أي دولة بدون رضاء الدولة نفسها.
وكشف الدكتور سرور عن أن مشاركة العاملين المصريين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، أمر متروك لحسم اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، التي ستشكل وفقاً لأحكام القانون، وهي حرة في أن تقرر تشكيل لجان للتصويت في السفارات المصرية في الخارج أم لا.
وأشار إلى أن القضاة غير قابلين للعزل، وقد يرى البرلمان أن يضيف هذا إلى الشخصيات العامة وأعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، كما أنه يجوز النص بعدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو هذه اللجنة إلا بعد استئذانها.
ورداً على كيفية مواجهة بث إحدى القنوات الفضائية على سبيل المثال فيلماً يسيئ إلى مرشح، ويكون في صالح مرشح آخر، قال الدكتور سرور، إنه إذا كان المرشح الذي أسيئ إليه رئيساً للدولة، فإن القانون يكفل معاقبة من يهين رئيس الدولة الأجنبية، وبالتالي تجوز محاكمة المسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة في مصر، وأنه في كل الدول يعاقب من يسيئ لدولة أجنبية.
ودشن مجلسا الشعب والشورى أمس أولى خطوات إصدار أول قانون ينظم انتخابات رئيس الجمهورية، تنفيذاً للتعديل الدستوري الأخير للمادة 76، الذي استحدث نظام الانتخاب لرئيس الجمهورية بطريق الاقتراع السري المباشر بدلا من نظام الاستفتاء، حيث عقدت اللجنة التشريعية في البرلمان أول اجتماع لها أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، وأعلنت موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتبدأ السبت المقبل في مناقشة مواد المشروع.
وأكد الدكتور سرور أن قانون انتخابات رئيس الجمهورية، هو أول قانون سيخضع لقاعدة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القانون، والتي تتم بعد موافقة البرلمان عليه. وأشار إلى أنه في حالة وجود ملاحظات يعيده الرئيس مبارك إلى البرلمان مرة أخرى للأخذ في الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية بدون عرضه على مجلس الشورى مرة أخرى.
وأكد سرور حق جميع الأحزاب السياسية في ترشيح أحد أعضاء الهيئات العليا لها وفقاً للائحة الداخلية للحزب في الانتخابات الرئاسية هذا العام، شريطة أن يكون شاغلاً لعضوية الهيئة العليا حتى 10 مايو (أيار)الماضي، وهو تاريخ إقرار البرلمان للتعديل الدستوري، وحتى لا تحدث مساومات بين 10 مايو وتاريخ الاستفتاء الشعبي.
وأكد أن تقديم مرشح الحزب يتم من جانب الحزب نفسه وليس من جانب المرشح. مشيراً إلى أنه في حالة إذا كان المرشح مستقلاً فإنه يتطلب تأييد 250 فرداً، منهم 65 نائباً بالبرلمان، و25 نائباً في مجلس الشورى، إضافة إلى 10 من أعضاء المجالس المحلية الشعبية على مستوى المحافظات، في 14 محافظة على الأقل، واستكمال الباقي من أي هذه الجهات الثلاث. ويطبق ذلك على المرشح المستقل ابتداء من هذا العام.
وأكد أن الشروط الحاكمة للأحزاب سوف تطبق اعتباراً من الانتخابات المقبلة، والتي تؤكد على أن يكون الحزب مؤسساً منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصلا على 5% من مقاعد كل من مجلسي الشعب والشورى.
وقال سرور إنه «ليس لدينا نصوص قانونية تحظر ترشيح مزدوجي الجنسية»، ولكن لا يعني ذلك أنه يؤيد ترشيح مزدوجي الجنسية، موضحاً أن أحكام مجلس الدولة تكون ملزمة فقط في القضية التي صدر فيها الحكم، ولكن يعتبر مبدأ قضائياً قابلاً للعدول عنه في نفس المحكمة. وأشار إلى أن الحكم الصادر بالنسبة لنائب البرلمان السابق، رامي لكح، هو حكم له قيمة أدبية وليس له قوة القانون.
من جهة أخرى أعلنت أحزاب المعارضة المصرية الثلاثة; الوفد والتجمع والناصري، رفضها لمشروع القانون الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية. وانتقد الدكتور نعمان جمعة، رئيس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، وضياء الدين داود، رئيس الحزب الناصري، قيام الحكومة بإقرار القانون بدون أخذ رأي المعارضة، مؤكدين أن مشروع القانون لا يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، لأنه يقصر مدة الدعاية الانتخابية لكل مرشح على 21 يوماً فقط، وهذا لا يعد تكافؤاً للفرص، لأن أجهزة الدولة مسخرة لمرشح الحزب الوطني الحاكم، وخاصة الإعلام، الذي يظهر على مدار 24 ساعة في قنوات ومحطات التلفزيون الرسمية، بينما يمنع من هذا المرشحون من المعارضة.
وأكد رئيس حزب الوفد، أن تكافؤ الفرص مستحيل بين المرشحين في ظل سيطرة واندماج الحزب الوطني في الدولة، وقال إن المساواة الفعلية لن تتحقق إلا بحكومة محايدة، وأن تجري الانتخابات بإشراف لجنة قضائية لا تضم سوى القضاة، وتشكل أيضاً هيئة قومية تدير الإعلام المملوك للدولة في فترة الانتخابات.