طلب الرئيس الأميركي جورج بوش من الكونغرس امس تمرير قانون «باتريوت آكت» المثير للجدل، وهو قانون صدر بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 ويمنح الوكالات الأمنية الأميركية سلطات واسعة لجمع المعلومات الاستخباراتية داخل البلاد ويلقى معارضة بسبب انتهاكه لبعض الحريات المدنية.
وقال الرئيس الأميركي في كلمة له قبل ظهر أمس في ولاية أوهايو إن هذا القانون هام في توفير الأمن للأميركيين وانه نجح في الإيقاع بإرهابيين محتملين. وأضاف انه من المهم أن يعيد الكونغرس موافقته على العمل ببعض الفقرات الواردة في قانون «باتريوت آكت» التي سينتهي فترة العمل بها أواخر العام الحالي.
وكانت قيادات بارزة في الكونغرس قد أشارت في أواخر عام 2004 إلى أن الفقرات التي سينتهي العمل بها في قانون «باتريوت آكت» يجب أن تدرس قبل ختام انعقاد الدورة الحالية للكونغرس. غير أن البيت الأبيض يقول إن القانون نجح في تقليص الحاجز المصطنع الذي كان يحول دون تبادل المعلومات المهمة عن تحركات الجماعات المتطرفة ومؤامراتها بين سلطات تطبيق القانون وأجهزة الاستخبارات. كما أنه طور الأدوات القانونية التي يحتاج إليها المحققون لإجراء تحقيقات أكثر فاعلية.
ومن بين ما تضمنه قانون «باتريوت آكت»، السماح للمحققين بالتنصت على المكالمات الهاتفية المشتبه في علاقتها بالإرهاب، حتى عندما يغير المشتبه فيه رقم هاتفه أو يلغيه من أجل تفادي المتابعة. وأشار عدد من عناصر الكونغرس الى أن هذا القانون يمنح السلطات نفوذا اكبر ويسمح لها بالتجسس على خصوصيات الشعب الأميركي والزوار الأجانب بشكل غير مسبوق.