شهدت العاصمة الإثيوبية اديس أبابا، يوماً هادئاً أمس، لكنه مشوب بالحذر، عقب ثلاثة ايام من الصدامات بين الشرطة والطلاب المؤيدين للمعارضة. واندلعت التظاهرات في شوارع العاصمة منذ ليل الاثنين الماضي، احتجاجاً على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي جرت في 15 مايو (ايار) الماضي، وفازت فيها «الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا» الحاكمة. وأعلن مراقبون من الاتحاد الاوروبي، ان الحكومة تحتجز قادة من المعارضة، لكن مصادر رسمية نفت ذلك، وشوهد عدد من قادة المعارضة في احد فنادق المدينة أمس. وكانت الصدامات بين الأجهزة الأمنية المشتركة، والمتظاهرين شملت معظم الشوارع الرئيسية في أديس ابابا، واسفرت عن مقتل 22 وإصابة العشرات. وفوضت الحكومة الإثيوبية قواتها المشتركة أمس، باتخاذ الإجراءات اللازمة واستخدام القوة ضد المتظاهرين، الذين اتهمتهم بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار ونهب المحلات التجارية والمصارف.
وشوهد عدد من العربات المدرعة تجوب شوارع العاصمة أمس، فيما استمرت معظم المحلات التجارية مغلقة، ولم تفتح المدارس الخاصة ابوابها امام الطلاب. كما واصل سائقو سيارات الأجرة اضرابهم أمس لليوم التالي، احتجاجا على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، بالرغم من التهديدات الصارمة من قبل الجهات الأمنية المعنية، التي طالبتهم بوقف الاضراب، مشيرة الى انها ستتخذ الاجراءات القانونية خلال اليومين المقبلين، في حال استمر الاضراب.
واستنكر الاتحاد الأوروبي، «اطلاق القوات الإثيوبية النار عشوائياً على المتظاهرين»، وأشار إلى ان بعض قادة المعارضة قيد الإقامة الجبرية، مطالبا الحكومة الإثيوبية بضبط النفس.
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، مساء أمس في تصريحات صحافية، إن بعض قادة المعارضة الإثيوبية رهن الإقامة الجبرية. لكن مصادر دبلوماسية مطلعة وشهودا أكدوا أن هايلو شاول، رئيس حزب «التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية»، ونائبه الدكتور برهانو، نجا كانوا أمس في فندق شيراتون بالعاصمة الاثيوبية، مما ينفي تصريحات الاتحاد الأوروبي عن احتجازهما ووضعهما رهن الإقامة الجبرية.
يذكر أن حزب «التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية»، حصل على 23 من أصل 23 مقعداً في الانتخابات البرلمانية في العاصمة اديس أبابا.
وكانت الحكومة الاثيوبية قررت قبل بدء عملية الاقتراع في 15 مايو (ايار) الماضي، منع التظاهرات في البلاد لفترة شهر بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، التي كان من المقرر ان تصدر أمس، وتأجل اعلانها حتى الثامن من الشهر المقبل، وذلك بعدما شككت المعارضة في نزاهتها في بعض الدوائر، وطالبت بإعادة عملية الاقتراع فيها. وتقول الشرطة ان الطلاب خرقوا قرار حظر التظاهر، الذي يهدف الى منع استغلال المتظاهرين، وتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد.