حدد رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور اليوم موعداً لمناقشة أربعة استجوابات تقدمت بها المعارضة إلى رئيس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، ووزير داخليته، حبيب العادلي، حول أحداث يوم الاستفتاء والاعتداء على المتظاهرين ومحاولات التحرش بالمتظاهرات.
ويعد الاستجواب أعلى مراتب الرقابة البرلمانية في مصر، ويؤدي في حالة الموافقة عليه إلى التصويت على سحب الثقة من الوزير المستجوب وهو ما لم يحدث من قبل في مصر بسبب سيطرة الحزب الوطني الحاكم على الأغلبية النيابية.
وقال مقدمو الاستجوابات، عادل عيد وأيمن نور وسيف محمود وأبو العز الحريري، إنهم لجأوا إلى استجواب رئيس الحكومة ووزير الداخلية بعد رفضه الحضور أمام لجنة الأمن القومي أربع مرات متتالية لتوضيح موقف الأمن، مشيرين إلى أن ما حدث يعد اعتداء جسيماً على حرية التعبير التي نص عليها الدستور المصري.
وتعقد لجنة الأمن القومي بالبرلمان اليوم أيضاً اجتماعاً خامساً لمناقشة هذا الموضوع وسط توقعات غياب وزير الداخلية. وقال نواب المعارضة إنهم سيقدمون وثائق تدين السلطات الأمنية التي سهلت اعتداء أعضاء في الحزب الحاكم على المتظاهرين.
وأشار النواب إلى أنهم سيطالبون بإحالة المسؤولين عن ارتكاب هذه الحوادث إلى التحقيق الجنائي، خاصة في حوادث هتك عرض السيدات والفتيات اللاتي كن في مواقع الاشتباكات أو الذين أساءوا إلى سمعة رموز دينية بارزة في المظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات، مؤكدين تمسكهم بتعهد ضياء الدين في اجتماع الأسبوع الماضي بإحالة من تثبت إدانته من الضباط وأفراد الشرطة إلى المحاكمة التأديبية من دون انتظار لتحقيقات السلطة القضائية.
وأكد النواب أن التحقيق العلني والمحاكمة العلنية للبلطجية الذين اعتدوا بالضرب وهتك العرض وأفراد الأمن مرتكبي حوادث الاعتداءات كفيلة بأن تخفف من حدة الاحتقان السياسي المتولد حالياً والذي يتفاقم في ظل الصمت الحكومي إزاء هذه الأزمة الخطيرة.
وكشف نواب المعارضة رغبتهم في السماح للصحافيات والمحاميات اللاتي اعتدي عليهن وتم هتك عرضهن بحضور اجتماع اللجنة البرلمانية والاستماع إلى أقوالهن في وقائع الاعتداء باعتبارهن شهود إثبات في إطار التأكيد على مبادئ الشفافية والحرية والديمقراطية، موضحين أن ذلك لا يخل بمبدأ استقلالية السلطة القضائية وطبيعة التحقيقات التي تجريها، في الوقت الذي ستكون فيه الفرصة سانحة لتأييد الصورة التي يحتفظ بها النواب وتوضح وقائع هذه الاعتداءات. الى ذلك تجمعت ناشطات مصريات جاوز عددهن 100 مساء أول من امس رافعات شعار «الشارع لنا» ردا على الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء في الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) في الشهر الماضي أصيبت خلالها ناشطات وتمزقت ملابسهن وتعرين في الشارع.
واشتركت في اجتماع امس الذي عقد في مقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة ناشطات في مجال حقوق الإنسان وسيدات أعضاء في حركة «كفاية» وجماعة الإخوان المسلمين، وسيدات لا سابقة لهن بالنشاط السياسي استجبن لدعوة وجهتها الناشطات الى مئات النساء جاء فيها «لن نبقى أسرى الخوف في منازلنا.. فالشارع ملك لنا مثلما هو ملك لجميع المصريين».
وكان متظاهرو حركة كفاية المحتجين يوم استفتاء على تعديل دستوري يسمح بانتخاب رئيس الدولة من بين أكثر من مرشح أجري يوم 25 مايو (أيار) قد تعرضوا للضرب والركل وتمزيق الملابس من جانب متظاهرين مؤيدين للحزب الوطني الديمقراطي رفعوا صور الرئيس حسني مبارك ولافتات مؤيدة لترشيحه لفترة رئاسة جديدة ورددوا هتافات ضد معارضيه.