أعلنت «لجنة العفو الشامل» في الجزائر عن توقف نشاطها، بعد أن كشف رئيس الحكومة أحمد أويحيى عن متابعة مسؤوليها قضائيا بتهمة «اختلاس المال»، في إشارة إلى الأموال التي ظلت اللجنة تجمعها من الولايات بدعوى أنها مفوضة من الرئاسة للترويج لمسعى «العفو الشامل».
وأصدر رئيس اللجنة عبد الرزاق إسماعيل أمس بيانا أعلن فيه عن «التجميد الفوري لنشاط اللجنة». وقال إنه يتبرأ من كل تصرف أو نشاط يتم باسمها «وكل عمل من هذا القبيل يتحمل مسؤوليته كل من قام به». وجاء في البيان ان أسباب هذا القرار تعود إلى «الفوضى التي سادت الساحة السياسية، حيث أصبح الكل يتكلم باسم اللجنة مما أضر كثيرا بهذه المبادرة النبيلة».
وأوضح إسماعيل أن الهيئة التي يرأسها «في حاجة إلى إطار قانوني تنشط تحته، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي تسعى إليها»، مشيرا إلى ضرورة الحصول على الاعتماد الرسمي من وزارة الداخلية قبل استئناف النشاط. غير أن بيان اللجنة لم يشر إلى الضغط الكبير الذي تعرضت له قيادتها من قبل رئيس الحكومة شخصيا.
وكان أويحيى قد انتقد عناصر اللجنة منذ تشكيلها أواخر عام 2004. وقال أول من أمس بمقر البرلمان تعبيرا عن رغبته في حل هذا التنظيم المحسوب على الرئيس بوتفليقة: «لقد أصدرت تعليمات بهدف توقيف هذه الجماعة (قيادات اللجنة) عند حدها». واتهم مسؤولي اللجنة بـ «البزنسة على المواطنين باسم المصالحة والعفو». وكشف عن فتح تحقيق «في قضايا اختلاس تورطت فيها هذه الجماعة».
وقالت مصادر من الحكومة إن تقارير أمنية وصلت إلى أويحيى من الولايات التي تعكف فيها مكاتب اللجنة على جمع المال، تقول إن أشخاصا يتحدثون باسم الرئيس بوتفليقة لإقناع الأثرياء والمواطنين البسطاء بضرورة دفع المال لإنجاح مشروع رئيس الجمهورية. وجاء في التقارير، حسب المصادر، أن هؤلاء الأشخاص احتفظوا بالمال الذي جمعوه لحسابهم. وقد تكررت هذه العملية. وقال عضو من اللجنة، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «بمجرد أن تأسست اللجنة، انخرط فيها مئات الأشخاص بعضهم يريد المساهمة في خروج البلاد من الأزمة الأمنية عن حسن نية، لكن آخرين ركبوا موجة العفو خدمة لأغراضهم الشخصية. ومثل هذه النماذج تظهر عادة عند اقتراب كل استحقاق سياسي».
ويفسر البرلماني مراد بوطاجين، الناطق باسم لجنة العفو الشامل، أسباب الوضع الذي آلت إليه اللجنة بقوله: «الحالة التي وصلنا إليها تعود إلى عاملين; أولهما الصراع الذين اندلع منذ اربعة أشهر بين إسماعيل من جهة، ونائبه نور الدين سليماني وأعضاء آخرين من جهة ثانية حول من يتزعم صفوف الدعوة للعفو، وثانيهما الانتقادات التي وجهها الرئيس الشرفي للجنة، ورئيس الجزائر السابق أحمد بن بلة لقياداتها حيث قال انهم ليسوا أهلا لتزعم مشروع بوتفليقة ومنعهم من التحدث باسمه في نشاطهم».