يوقع وزير العدل اللبناني خالد قباني، كممثل للحكومة اللبنانية، ورئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، المدعي العام الألماني ديتليف ميليس كممثل للامم المتحدة، مذكرة التفاهم المشتركة التي تسهّل عمل فريق التحقيق الدولي لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة. وعلم ان مذكرة التفاهم التي ستوقع صباح الاثنين المقبل في مكتب وزير العدل أعدت بثلاث لغات هي العربية والفرنسية والانجليزية.
وتتضمن ـ بحسب مصادر مطلعة ـ تعهداً لبنانياً بتقديم كل المساعدات للفريق الدولي ووضع كل المعلومات الموجودة لدى المحقق العدلي اللبناني بتصرف التحقيق الدولي وتمكين المحققين الدوليين من زيارة موقع الجريمة او أي مكان آخر في لبنان، وتسهيل مهمته في استجواب كل الشهود وضرورة تأمين الحماية اللازمة لهؤلاء الشهود. والسماح للجنة بالاستماع الى أي مسؤول او موظف عند الاقتضاء، وعدم كتم او اخفاء اية معلومات متوافرة لدى السلطات اللبنانية، وتوفير المكان الآمن لفريق التحقيق سواء لجهة اقامته او مكان عمله، وتأمين الحماية الأمنية لكافة افراده في اية مهمة يقومون بها وتستوجبها مقتضيات التحقيق.
وتتضمن مذكرة التفاهم ايضاً تأكيداً على ضرورة التنسيق الدائم من قبل لجنة التحقيق مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ومع المحقق العدلي القاضي الياس عيد، وضرورة تزويد القضاء اللبناني بالمعلومات والأدلة التي تتوصل اليها اللجنة ليقوم المحقق العدلي بمهمته وبالدور المطلوب منه على أكمل وجه بمعزل عن التحقيق الدولي ولكن بالتعاون التام بينهما.
ويعقد ميليس مؤتمراً صحافياً الثلاثاء المقبل يخصصه للحديث عن مهمته التي بدأها في بيروت اخيراً.