أورد تقرير للمراقب العام في وزارة العدل الاميركية كشف النقاب عنه اول من امس، أن مكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) فشل خمس مرات على الاقل في اعتقال اثنين من الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001.
وأشار تقرير المراقب العام غلين فاين الى ان الفشل في كشف مخطط هجمات سبتمبر يعد بمثابة «فشل هام» من جانب مكتب المباحث وناتج، في جزء كبير منه، من نواقص كبيرة في الطريقة التي تعامل بها مكتب المباحث في قضايا الارهاب والاستخبارات.
ورغم ان العديد من الفرص المتعلقة بفشل اكتشاف تحركات نواف الحازمي وخالد المحضار، اصبحت معروفة، فإن تقرير فاين يضيف تفصيلات جديدة مهمة حول دور مكتب المباحث في الارباك الذي حدث في القضية. وكانت التقارير السابقة، بما فيها تقرير اللجنة المستقلة التي حققت في ظروف اعتداءات 11 سبتمبر، قد ركزت اكثر على فشل وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه) لملاحقة الرجلين بعد اجتماع عقد في ماليزيا في اطار الترتيب للهجمات.
وقال مكتب المباحث في بيان له انه يتفق مع العديد من النتائج التي توصل اليها تقرير فاين، لكنه «اتخذ خطوات هامة لمواجهة القضايا المطروحة في التقرير».
ويعد التقرير الواقع في 371 صفحة أحدث التقارير الخاصة بالتحقيق في هجمات 11 سبتمبر والتي تشير كلها الى نواقص خطيرة في اداء العديد من الوكالات الحكومية الاميركية في الشهور التي سبقت الهجمات. كما أنه يأتي وسط سلسلة من الانتقادات لمكتب المباحث في الاشهر الاخيرة حول إلغاء برنامج كومبيوتري قيمته 170 مليون دولار وجهده المستمر لجذب محللين اكفاء ومترجمين وغيرهم من الافراد.
وجاء في تقرير فاين: «نعتقد أن النواقص واسعة النطاق وطويلة الامد في عمليات مكتب المباحث الفيدرالي وفي برنامج مكافحة الارهاب هي التي أدت الى المشاكل الواردة في هذا التقرير». وتشمل تلك المشاكل برنامج تحليلات رديئة ومشاكل فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية و«الافتقار الى أولويات فيما يتعلق بتحقيقات مكافحة الارهاب من قبل مكتب المباحث الفيدرالي قبل 11 سبتمبر».
وكان مدير مكتب (اف. بي. آي) روبرت مولر هو الذي طلب إجراء ذلك التحقيق بعد فترة قصيرة من هجمات 11 سبتمبر، لكنه بقي سرياً طيلة فترة 11 شهرا بسبب قضايا قانونية. ويركز التقرير على ثلاث مراحل هامة قبل هجمات 11 سبتمبر: الفرص الضائعة في ملاحقة الحازمي والمحضار، وفشل ربط ناشط «القاعدة» زكريا موساوي بمخطط خطف الطائرات والتعامل مع مذكرة صادرة بتاريخ يوليو (تموز) 2001 تشير الى ان اسامة بن لادن ربما يرسل ناشطين الى مدارس اميركية لتعلم الطيران.
ورغم ان المذكرة الصادرة عن ضابطة بفرع مكتب (اف. بي. آي) في فينيكس اعتبرت «نظرية اكثر منها تحذيرا او تهديدا»، فإن تقرير فاين توصل الى ان المكتب فشل «في تقييم كامل والتحقيق واستغلال ونشر المعلومات المتعلقة بالمذكرة» بسبب نواقص في الطريقة التي اعدت بها برامج التحليل والاستخبارات. وأشار التقرير الى انه «بالرغم من انها لم تتضمن تحذيرا مباشرا واعتبرت روتينية، فإن معلومات ضابطة المباحث كانت تستدعي تحليلا استراتيجيا من مكتب (اف.بي.آي).
إلا ان النتائج التي توصل اليها تقرير فاين بخصوص موساوي اقل وضوحا، لأن معظم الاشارات للموضوع مشطوبة بأمر من المحكمة. وكانت القاضية ليوني برينكيما التي تنظر في قضية موساوي في الكسندريا بولاية فيرجينيا، قد عرقلت نشر التقرير كاملا بسبب اعتراضات من محامي الدفاع.
وقد لمح البعض الى ان النتائج التي توصل اليها التقرير بخصوص موساوي لا تزال واضحة في الأجزاء المحظورة من التقرير على أي حال. ففي فقرة واضحة انها تتعلق بقضية موساوي، ذكر التقرير ان العناصر لم «يحصلوا على دعم كاف من الضابط الميداني او من مقر مكتب المباحث»، قبل ان ينتقد مكتب (اف.بي.آي) لـ «للتقييم المتفرق والناقص» لطلب أوامر قانونية سرية بالقبض عليه.
وكانت تحقيقات سابقة كشفت ان الكومبيوتر الشخصي لموساوي وغيره من المقتنيات لم يجر تفتيشها في الاسابيع التي تلت اعتقاله في منيابوليس لأن مكتب المباحث اعتقد خطأ انه ليست لديه ادلة كافية للحصول على امر بتفتيش ممتلكاته.
وفيما يتعلق بقضية الحازمي والمحضار، ذكر تقرير فاين ان مكتب (اف.بي.آي) ضيع خمس فرص لتحديد مكانهما بعدما تم التعرف على المحضار لعلاقته بلقاء عقده قياديون في «القاعدة» في ماليزيا. وحتى بعدما علم مكتب المباحث ان الحازمي والمحضار دخلا الولايات المتحدة ثانية في اغسطس (آب) 2001، فإن «مكتب المباحث لم يتابع ذلك الامر باعتباره قضية عاجلة او يخصص للأمر العديد من الموارد». وأشار التقرير الى انه «تم تخصيص عنصر واحد ليست لديه خبرة كافية وبدون أية أولويات» كما «تعرض عناصر المكتب لعديد من المشاكل بسبب الخلافات حول اجراءات العمل التي تحكم الفصل بين التحقيقات الجنائية والاستخباراتية».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)