القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: عاد الاحتقان مرة ثانية بين القضاة والسلطات المصرية بعدما أعلن عدد من شيوخ القضاة المصريين رفضهم قبول مكافأة الإشراف على الاقتراع بتعديل الدستور، واعتبروها «رشوة». وقالوا انهم لن يشاركوا في الإشراف على الاقتراع سواء بشكل أساسي أو احتياطي.
وقام المستشار مصطفى احمد رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود صفي الدين نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار احمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف أسيوط ، ونائبه المستشار مصطفى أبو زيد برفض مكافأة الاقتراع على تعديل الدستور، واعتبروها رشوة.
وأكد القضاة أنه لن يصرفوا المكافأة. ويبحثون التبرع بها لأحد الأنشطة الخيرية أو لدعم خزينة النادي.
ودعا شيوخ القضاة الأربعة زملاءهم من القضاة بعدم قبول المكافأة، خاصة أن عدداً كبيراً منهم لم يشارك في الإشراف على الاستفتاء.
وكان نادي القضاة قد تلقى عدة تقارير من قضاة أكدت وجود تزوير في عملية الاقتراع على تعديل الدستور ووجود تلاعب في صناديق الاقتراع داخل اللجان قامت بها الحكومة، وقد ناقش نادي القضاة هذه التقارير وأكد عزمه وضع رأيه فيها وعرضها على الجمعية العمومية للقضاة التي ستنعقد في بداية سبتمبر(ايلول) القادم والتي ستحدد بشكل نهائي قرار القضاة حول المشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة من عدمه.
ومن جهة أخرى شكك عدد من القضاة والقانونيين المصريين في قانون انتخابات رئيس الجمهورية ووصفوه بأنه قانون معيب. وحذر المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض من عرض القانون على المحكمة الدستورية لتحصينه من الطعن عليه واعتبر ذلك محاولة لإغلاق الباب لعدم الطعن على هذا القانون، كما أشار الدكتور إبراهيم درويش، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إلى أن القانون الخاص بانتخابات رئيس الجمهورية مشوه وبه عيوب ويؤدي إلى انهيار دستوري في القوانين لانه يحتوي على مواد تنافي أغلب مواد الدستور.