القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: تبدأ اليوم 21 منظمة حقوقية مصرية في اتخاذ خطوات رسمية لتدشين مرصد لمراقبة الانتخابات في مصر. وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنه تم إعداد الوثيقة التأسيسية للمرصد التي تتضمن تمويله ومعايير وقواعد عمله وأهدافه وآلياته، مشيراً إلى أن ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات يضم في عضويته منظمات غير حكومية حقوقية مصرية، وتعمل كل منها في جانب أو أكثر من جوانب العملية الانتخابية، منها ما يهتم بدراسة البيئة السياسية والتشريعية أو مشاركة ودور المرأة، ومنها ما يهتم بدور وسائل الإعلام، وأخرى بدراسة العملية برمتها ونتائجها لتقديم بيانات إحصائية متكاملة، وأخرى تهتم بالأبعاد القانونية وغير ذلك من الجوانب ذات الصلة بنزاهة وشفافية الإجراءات الحكومية وعمليات الفرز والاقتراع والحرية المتاحة للناخبين والمرشحين، وبعضها يدرس توجهات الرأي العام، وبالتالي يكون دور هذا الائتلاف التنسيق بين الجمعيات والمنظمات الحقوقية بغية ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقبلة.
وعن التمويل أكد الأعضاء أن الائتلاف باعتباره جهة تنسيقية لن يتلقى أي تمويل بالأصالة عن نفسه، على أن يتقبل فقط مساهمات من المنظمات العضوية لتسيير أعماله الإدارية وإصدار تقاريره الدورية، وأن المنظمات الأعضاء مستقلة من حيث موارد التمويل.
أما أهداف الائتلاف فتتمثل في إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية وتشجيع المشاركة لبناء ثقة المواطنين وسلامة العملية الانتخابية والإسهام في تطوير مشاركة المواطنين ودعم تنمية الديمقراطية.
وبغية تحقيق أهداف الائتلاف اتفقت المنظمات الأعضاء بالتحرك في أربعة مسارات: تقييم الفترة السابقة على الانتخابات وفترة الحملات الانتخابية ورصد وتقييم مرحلة التصويت، ورصد وتقييم مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج والطعون واستكشاف آفاق التعاون والعمل المشترك لدعم التطور الديمقراطي.