على غير المتوقع انتهى اجتماع مجلس نقابة المحامين المصريين من دون احتكاك بين أنصار النقيب الناصري وأعضاء المجلس المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين، ورغم الفشل في انتخاب هيئة مكتب للنقابة رغم مرور شهرين على الانتخابات التي جرت في 19 مارس (اذار) الماضي، فإن الفريقين المتصارعين قررا عقد اجتماع آخر يوم 20 يونيو (حزيران) الجاري لتشكيل هيئة مكتب ولجان النقابة الأخرى. وبدا لافتا اتفاق الطرفين على المشاركة وليس السيطرة على مقاعد الهيئة حسبما فعل الإخوان سابقا الذين شكلوا هيئة المكتب في غياب النقيب وأنصاره.
وشهد الاجتماع الذي بدأ مساء أول من أمس وانتهى في ساعة مبكرة من صباح أمس مواجهات عنيفة بين أنصار الطرفين الذين احتشدوا بالآلاف خارج قاعة الاجتماع وتراشقوا بالهتافات التي وصلت إلى حد الشتائم في بعض الأحيان عقب تقديم الإخوان بلاغا إلى النائب العام يتهمون فيه النقيب بإنفاق ثلاثة ملايين جنيه بتوقيع منفرد.
وهدد الدكتور محمد كامل عضو الوفد المتحالف مع الإخوان بالاستقالة من مجلس النقابة ما لم يتم التوصل إلى حل بين عاشور والإخوان. ووفقا لمصادر الاجتماع فإنه تم تفويض النقيب سامح عاشور ومحمد طوسون عن الإخوان للتوصل إلى حل.
وقال خالد أبو كريشة عضو المجلس عن قائمة النقيب إنه لا يمكن تعطيل مصالح ومهام المحامين اكثر من ذلك، مشددا على ضرورة إنهاء الأزمة على قواعد الديمقراطية والنزول على رغبة المحامين وليس على غلبة تيار بعينه.
وقال محمد طوسون عضو المجلس والمتحدث الرسمي باسم الإخوان في نقابة المحامين إن الاجتماع اتسم بالتوتر والحدة في أول الأمر وبعد ذلك ساده الهدوء النسبي بعد تأكيد النقيب على التزامه بالشرعية وتطبيق القانون، وعليه أكد طوسون ان الإخوان أيضا لن يحيدوا عن القانون «ولكن يجب أن يعلم الجميع ان ما نعطيه خلاف القانون من حلول هو برضاء وموافقة الجماعة»، وأبدى طوسون استياءه من عدم رضا الحكومة المصرية على وجود الإخوان بمجلس نقابة المحامين، وهو ما تستشعره الجماعة منذ إعلان نتيجة الانتخابات في مارس الماضي.
وعن الأمور التي تمت مناقشتها بالاجتماع قال طوسون إنه تمت مناقشة عدة أمور أهمها مرجعية اتخاذ القرارات داخل المجلس هل بالتصويت وأخذ الأصوات أم بالتوافق بين الأعضاء؟ كما تمت مناقشة اختصاصات كل من النقيب والأمين العام والوكيلين ولم نصل لتحديد الاختصاصات حتى نهاية الاجتماع ولكن نأمل أن تنتهي هذه الأمور قبل الاجتماع المقبل.