وقع الحزب الحاكم في اثيوبيا اتفاقاً أمس مع الحزبين الرئيسيين المعارضين ينص على وقف اعمال العنف والاحتكام الى هيئة الانتخابات الإثيوبية والمحاكم التي قررت التحقيق في 229 شكوى تطعن في الانتخابات التي جرت في 15 مايو (أيار) الماضي.
وجاء توقيع الاتفاق أمس بعد سقوط 26 قتيلاً خلال ثلاثة أيام من الصدامات بين القوات الإثيوبية ومتظاهرين احتجاجا على النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية التي فازت فيها «الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا» (الحزب الحاكم) بـ 302 مقعد من اصل 517 مقعداً، فيما حصل «التحالف من اجل الوحدة والديمقراطية» على 122 مقعداً، وتجمع «القوى الإثيوبية الديمقراطية الموحد» المعارض على 57 مقعداً.
ووقع الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين المعتمدين لدى إثيوبيا ووفد الاتحاد الأوروبي برئاسة أنا جومي، ووقعه من الجانب الحكومي وزير الإعلام بركت سيمون. ونص على ان الاحزاب الثلاثة «تتعهد التوصل الى نهاية سلمية وناجحة للعملية الانتخابية بأسلوب يحترم رغبات الشعب الإثيوبي وحكم القانون والمسار الدستوري في البلاد.. وتشدد على ادانتها كل اعمال العنف والتحريض عليها». كما اتفقت على «بذل كل الجهود المتاحة لمنع مثل هذه الاعمال، وممارسة ضبط النفس والسعي الى حل لكل القضايا من خلال الوسائل القانونية والسلمية فقط». وأكدت الاحزاب الثلاثة «قبولها قرارات السلطات الشرعية لهيئة الانتخابات الوطنية الاثيوبية والمحاكم.. والموافقة على قرار الهيئة المراجعة والتحقيق في 229 طعناً في الانتخابات والتي قدمتها الأحزاب السياسية». وفور الانتهاء من توقيع الاتفاقية بين الاحزاب الثلاثة القى احد قادة حزب «التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية» بياناً اتهم فيه الحزب الحاكم وحمله المسؤولية الكاملة لما حدث من اشتباك القوات الحكومية والمتظاهرين. وطالب الحكومة بإطلاق كل المعتقلين من اعضاء الاحزاب المعارضة ومؤيديهم. وكذلك وقف تقييد حرية تحرك قادة المعارضة. ورد وزير الإعلام الإثيوبي بركت سيمون بقوله «ان الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد من هو خارج عن القانون، وانها لن تسمح بالأعمال التخريبية». مؤكداً استعداد بلاده للعمل على حل المشكلة بالطرق السلمية وعبر المفاوضات القانونية. ودعا الشعب الإثيوبي والمجتمع الدولي الى أن يقفوا مع الحكومة من أجل توفير الأمن والاستقرار في البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي انان، قد طالب الاحزاب السياسية المختلفة في إثيوبيا بدعم جهود مفوضية الانتخابات التي تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة، في ما يتعلق بسير الانتخابات. ودعا كلا من الحكومة الإثيوبية وقادة المعارضة الى ان يعملوا بجد لوضع حد لخلافاتهم عبر المفاوضات وعبر والوسائل القانونية. إلى ذلك، أعلنت وزارة الإعلام الإثيوبية أن عدد القتلى في الاشتباكات التي حدثت بين الشرطة والمتظاهرين وصل إلى 26 وان 40% من المصابين حالتهم ليست خطرة.
وأوضحت الوزارة أن العاصمة اديس أبابا «تشهد استقراراً أمنياً منذ الخميس بعد أعمال الشغب ومحاولات النهب التي حصلت في مناطق من العاصمة أديس أبابا بتحريض بعض العناصر من حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية المعارض».
وواصل سائقو سيارات الأجرة اضرابهم أمس لليوم الثالث احتجاجا على النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية بالرغم من تهديد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسبب ذلك بإغلاق المحلات التجارية وشل الحركة في العاصمة أديس أبابا. واستمر اقفال بعض المحلات التجارية الخاصة في جميع الأحياء الرئيسية في المدينة لليوم الثالث أمس، فيما واصلت المخابز والمقاهي والمطاعم عملها.