تستعد جمعيات التحالف الرباعي (المقاطعة) للانتخابات النيابية في البحرين لإقامة مسيرة جماهيرية جديدة يوم الجمعة المقبل تحت شعار «من أجلك يا بحرين»، حيث تحشد هذه الجمعيات طاقاتها للمطالبة بالتعديل الدستوري، الذي تعتبره شرطا رئيسيا للدخول في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال حسن مشيمع، نائب الأمين العام للمؤتمر الدستوري، إن الأمانة العامة للمؤتمر وبالتنسيق مع جمعيات التحالف الرباعي (العمل الوطني الديمقراطي، والعمل الإسلامي، والتجمع القومي، والوفاق الوطني الإسلامية) انتهت من إجراء الاستعدادات النهائية لإقامة المسيرة الجماهيرية يوم الجمعة 17 يونيو (حزيران) في تمام الساعة الرابعة عصراً، معتبرا أن هذه المسيرة تأتي «في إطار التحرك الشعبي الذي تقوده الأمانة العامة تجسيداً وترجمة لقرار المؤتمر الدستوري الثاني الذي انعقد في فبراير (شباط) الماضي والذي رفع شعار «الإصلاح الدستوري...أولاً».
ووفقا لمشيمع فإن تنظيم هذه المسيرة الجماهيرية الحاشدة يأتي «لإبراز المسألة الدستورية باعتبارها المحور الأساسي والجوهري والتي من دون حلها لا يمكن للمشروع الإصلاحي الذي بشر به الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) أن ينطلق إلى آفاقه الرحبة، ولا يمكن من دون حلها تحريك الملفات الكبرى الأخرى على الصعيد الوطني كالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الإداري والمالي»، مشيرا إلى أن هذه الفساد «بات يضرب بخناقه على كل مقدرات الوطن ومنها الاستيلاء الجائر على الشواطئ وحرمان المواطنين منها». وتحدث مشيمع عن الملفات الأخرى، مثل البطالة والسكن والحريات والتمييز والتجنيس العشوائي، والتي «ثبت بالملموس بأن التجربة البرلمانية الحالية المستندة الى «دستور 2002» المحدود الصلاحيات، هي تجربة غير قادرة بتاتاً على التصدي لتلك المشاكل وحلها»، وأضاف «إن الأفرازات الناتجة عنها آخذت في التحول إلى أزمة اجتماعية مستحكمة لا يمكن التكهن بنتائجها وتداعياتها على الأمن والاستقرار الوطني». ووفقا لبيان أصدرته الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري أمس، فإنها ومن خلال تنظيمها لهذه المسيرة الجماهيرية «تهيب بجميع المواطنين المشاركة فيها للتعبير عن وجهة نظرهم وبصورة حضارية راقية، وفي ذات الوقت تدعو المشاركين كافة الى ضرورة التعاون التام مع اللجنة المنظمة للمسيرة، وهي الجهة المخولة التصدي للأمور العادية والطارئة خلال فترة المسيرة». وتشكل هذه المسيرات، التي تقوم بها الجمعيات الأربع المنضوية تحت لواء المؤتمر الدستوري وتقاطع المشاركة في البرلمان البحريني رافضة وجود مجلس شوري معين ينازع المجلس النيابي صلاحياته، استمرارية لاستراتيجية أقرتها الجمعيات الأربع باستخدام ورقة الضغط الشعبي من خلال المسيرات والاعتصامات للتأكيد على مطالباتها.
وفي الوقت الذي اختار فيه المؤتمر الدستوري موقعا غير استراتيجي هذه المرة لإقامة المسيرة، على عكس الاعتصام الجماهيري الذي أقيم بجانب أحد الأسواق الرئيسية في العاصمة المنامة الشهر الماضي، فإن دعوات كثيرة خرجت من فعاليات المجتمع المدني البحريني للمطالبة بقانون ينظم هذه الفعاليات الجماهيرية حتى لا تؤثر على الجانب الاقتصادي في البحرين، خاصة في ظل تزايد هذه المسيرات والاعتصامات التي أضحت مظهرا يوميا في حياة المواطن البحريني.