توصلت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الى اتفاق على كيفية إلغاء ديون افقر دول العالم المستحقة لمؤسسات الاقراض الدولية والتي تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يعتبر آخر عقبة في التوصل الى اتفاق تسعى اليه الدول الفقيرة، طبقا لما ذكره مسؤول رفيع المستوى في المفاوضات.
واضاف المسؤول ان جون سنو وزير الخزانة الاميركي ونظيره البريطاني غوردون براون سيقدمان مقترحاتهما خلال اجتماع لسبعة وزراء مالية في مجموعة الدول الثماني الصناعية.
وتدعو الخطة الى تخليص 18 دولة معظمها في افريقيا، من اية التزامات لدفع ديون تزيد قيمتها على 16 مليار دولار تدين بها للمؤسسات الدولية، طبقا لما ذكره المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته. ومن المقرر ان تلغي الدول الدائنة ديونها في جهد للسماح للدول المدينة ببداية جديدة، بحيث يسمح لها بالاقتراض مرة اخرى من اجل مشاريع تنمية اقتصادية وبرامج صحة وتعليم وشؤون اجتماعية، بدلا من اعادة دفع الديون الحالية.
وكان الرئيس جورج بوش قد عبر عن رغبته في الغاء الديون من ناحية المبدأ، ولكن وجهة نظر كل من بريطانيا واميركا مختلفة في كيفية تطبيق الخطة. وذكر المراقبون ان الحل الوسط الذي تم التوصل اليه في المفاوضات في كل من واشنطن ولندن في الايام الاخيرة منح البيت الابيض كل ما كان يريده، ولكنه قدم ايضا لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير دعما سياسيا قبل اربعة اسابيع من قمة مجموعة الثماني، التي تضم بالاضافة الى بريطانيا والولايات المتحدة كلا من فرنسا والمانيا وايطاليا وكندا واليابان وروسيا.
ومن المرجح ان تكون الاتفاقية الخاصة بالديون هي القضية الاساسية الوحيدة في مؤتمر قمة مجموعة الثماني في اسكتلندا.
ورفض البيت الابيض جهود بريطانيا لاقناع الولايات المتحدة بالاقتراب اكثر من موقف الدول الصناعية الاخرى بخصوص مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
كما قاوم بوش ايضا دعوة بلير لمضاعفة المساعدات الحكومية المباشرة لافريقيا، قائلا ان الولايات المتحدة زادت مساعدتها لافريقيا ثلاث مرات السنوات الاخيرة وستقدم المزيد عندما تبدي هذه الدول قدرتها على استخدام المساعدات بفاعلية. وتجدر الاشارة الى ان مفاوضات تقليص الديون تعرضت لكثير من المشاكل لشهور عدة، حول افضل الطرق للقضاء على الديون، وواحد من تلك الطرق، الذي تفضله بريطانيا، هو تولي الدول الغنية مسؤولية دفع تلك الديون، والطريقة الثانية، التي تفضلها الولايات المتحدة، هي شطب الديون تماما.
والقضية الثانية هي ما اذا كان يجب بيع جزء من الاحتياطي الدولي من الذهب الخاص بصندوق النقد الدولي للمساعدة في دفع الديون الخاصة بالصندوق. وكانت الولايات المتحدة قد اعترضت على بيع اية كمية من الذهب، قائلة انها ستؤدي الى انخفاض سعره في السوق العالمي.
ومن الناحية النظرية فإن الاتفاق سيحرر 18 دولة من دفع فوائد تقدر بمليار دولار سنويا الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من مؤسسات الاقراض الدولية، ومن الناحية العملية، فإن هذه الدول لا تدفع فوائد الديون على أي حال.
والدول التي ينطبق عليها قرار شطب الديون هي: بنين وبوليفيا وبوركينا فاسو واثيوبيا وغانا وغويانا وهندوراس ومدغشقر ومالي وموريتانيا وموزابيق ونيكاراغوا والنيجر ورواندا والسنغال وتنزانيا واوغندا وزامبيا.
* نيويورك تايمز