خففت الشعبة الجزائية في محكمة الاستئناف في العاصمة صنعاء امس العقوبة بحق قاضي محكمة حراز الى خمس سنوات بدلا من عشرة اعوام. جاء ذلك في الحكم الذي نطق به القاضي سعيد القطاع رئيس هذه الشعبة التي تعد ثاني ارفع محكمة في البلاد. وكانت النيابة قد اتهمته بالعمل على انشاء فرع للتنظيم الاصولي المسلح الذي قاده حسين بدر الدين الحوثي الابن. وقد ثبتت على رئيس محكمة حراز السابق القاضي محمد علي لقمان تهمة اثارة النعرات المذهبية والطائفية واشترك في انشاء عصابة مسلحة والتحريض على عدم الالتزام بالقوانين السارية في البلاد وإلاخلال بالأمن، الا انها قررت تخفيف عقوبته الى خمس سنوات نظراً الى عدم توفر الادلة على انه كان يتمرد على السلطة الدستورية في اليمن.
يُشار الى ان محكمة البدايات المتخصصة في قضايا أمن الدولة واعمال الارهاب كانت قد اصدرت في سبتمبر (ايلول) الماضي حكماً بحبس القاضي لقمان لمدة عشرة اعوام. وكانت النيابة العامة قد اتهمته في مرافعاتها امام ذات المحكمة بانشاء فرع لتنظيم الشباب المؤمن في مديرية حراز، وهو التنظيم المحظور الذي انشأه عالم الدين الشيعي الحوثي الابن، الذي قتل عند انتهاء التمرد الذي قاده في جبال حيدان في مديرية مران التابعة لمحافظة صعدة في الثلث الاول من سبتمبر الماضي.