طالب المركز الأردني لحقوق الإنسان في تقريره لعام 2005، بإصلاحات سياسية ودستورية أبرزها إلغاء محكمة أمن الدولة ونيابتها العامة ورد صلاحياتها إلى المحاكم النظامية، «والى أن يتم هذا الأمر فلا بد من تعديل قانونها بما يضمن إزالة الصبغة العسكرية عنها، وتقليص اختصاصاتها، وإخضاع الأحكام التي تصدر عنها (في الجنح والجنايات) لكافة طرق ومراحل الطعن في الأحكام الجزائية». وفي مجال الإصلاح السياسي أوصى المركز بإجراء مراجعة شاملة لقانون الانتخابات التشريعية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما يضمن حماية الحق في حرية الانتخاب والترشيح من دون أي تمييز بين المواطنين، بحيث تشمل المراجعة نظام توزيع الدوائر الانتخابية بما يضمن العدالة والمساواة في نسبة عدد النواب إلى أعداد الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية.
ودعا المركز إلى الإشراف القضائي على جميع مراحل العملية الانتخابية بحيث تُشَكّلُ اللجنة العليا للانتخابات من هيئة قضائية مستقلة، وذلك تعزيزا لنزاهة الانتخابات والالتزام بمبدأ دوريتها وإجرائها في موعدها الدستوري المحدد. وطالب باعتماد تعريف موحد للجريمة السياسية في القوانين الأردنية بما فيها قانون الانتخاب ومراجعة مبدأ تخصيص مقاعد نيابية للجماعات الدينية والعرقية وتلك المخصصة للبدو والنوع الاجتماعي بما يحقق وحدة النسيج الاجتماعي ويعزز مفهوم المواطنة، واعتبار الدستور وليس قانون الانتخابات هو المرجعية في تقرير هذا الأمر.
وأوصى التقرير بأنه «لا يجوز لأي قانون للأحزاب مهما وصف بالحداثة والعصرية أن يمس ببقية الحقوق وفي مقدمتها حق المشاركة في الشؤون العامة للدولة وحق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. وفي ضوء هذه الاعتبارات يوصي المركز بان تتم مراجعة قانون الانتخابات بالتزامن مع غيره من القوانين ذات الصلة لأن القانون الحالي والمشروع المقترح يغرقان في وضع قيود على حرية هذا الحق بدعوى تنظيم شكل ممارسته».
أما بالنسبة لقانون البلديات أوصى التقرير بان يمارس المواطنون حقهم في انتخاب كامل أعضاء المجالس البلدية ورؤسائها خلافا لما هو معمول به حاليا من انتخاب نصف الأعضاء ومراجعة شروط وأحكام دمج البلديات والبلديات الكبرى بما يحقق الغاية من الحكم المحلي واللامركزية الإدارية وضبط الإنفاق، إضافة إلى تعديل قانون حماية وثائق وأسرار الدولة، بما يتيح حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها، وتعزيز الحريات الإعلامية.