أكد الدكتور مفيد شهاب وزير مجلس الشورى المصري، أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر، ستكون لها سلطات واسعة، في محاسبة أية جهة حكومية تخالف الضوابط والاجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
وقال شهاب في بداية جلسة المجلس أمس، لمناقشة قانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية، ان اللجنة من حقها اتخاذ كافة الاجراءات الجنائية، عند تأكدها من قيام تلك الجهات بعدم المساواة والتكافؤ بين مرشحي الرئاسة. وقال نحن نعلم أن احتمالات تجاوز الضوابط واردة، سواء من الحكومة أو غيرها أو من جهاز التلفزيون.
وطالب صفوت الشريف، رئيس المجلس والأمين العام للحزب الوطني الحاكم، بالتحرر من ممارسات انتخابية جرت في مصر، ومن سلبيات سابقة تمت في مراحل متعددة من مراحل التاريخ.
من جهتهما أعلن حزبا الوفد والتكافل الاجتماعي، رفضهما للقانون. ووجها انتقادات شديدة اللهجة لمواده، ووصفا بعضها بأنها جاءت عرجاء، ولا توفر أية ضمانات للمرشحين، وتؤدي في نفس الوقت إلى الفوضى وعدم الانضباط، وانتقدا اجراء الانتخابات في يوم واحد وقيام الناخب بالإدلاء بصوته في غير اللجنة المدرجة بها اسمه، بدعوى الوافدين وأكدوا أن المساواة بين المرشحين عرجاء.
وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن مشروع القانون به العديد من المواد، التي تحمل انتقادات حادة، لكن للأسف قد تحصنت دستورياً بعد الموافقة على تعديل المادة 76 من الدستور. وحذر من تزوير تلك الانتخابات في ضوء رئاسة اللجان الفرعية من قبل الموظفين، محذراً من عدم تكافؤ الفرص للمرشحين في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وعاد الشريف ليؤكد أن مواد القانون تشير إلى ضرورة المساواة بين المرشحين، في الدعاية في وسائل الاعلام، إلا أنه أكد أن الصحف طبقاً للدستور سلطة شعبية لا يجوز مطالبتها بأن تتبنى الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة. وقال إن مطالبتها بذلك يعد أمرا مخالفا للدستور.
وكانت اللجنة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم في مصر، قد وافقت بالاجماع في اجتماعها مساء أول من أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن هذا التشريع ليس تشريعا وقتيا، ولكنه تشريع للمستقبل، لا بد أن يتسم بالحيادية والشفافية والبعد عن الهوى، سواء من الأغلبية أو المعارضة، عند مناقشته فى مجلسى الشعب والشورى. إلى ذلك، يبدو أن الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، قد فقدت الأمل في مطالبها الداعية إلى محاكمة المتورطين في الاعتداء على صحافيات ومحاميات، في 25 مايو (آيار) الماضي، وهو يوم الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، فقررت إقامة تظاهرة لإضاءة الشموع أمام ضريح السيدة زينب بالقاهرة.
وعلى الطريقة الشعبية المصرية في إيقاد الشموع أمام أضرحة الصالحين، والدعاء لقضاء الحاجة، تنظم «كفاية» تظاهرة مساء بعد غد لإيقاد الشموع، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية المصري، ومحاكمة المسؤولين الأمنيين المتواطئين مع منتهكي الأعراض. وقالت «كفاية» في بيان أصدرته أمس «لو صمتنا، سيصبح استخدام العنف مع كل المصريين وهتك أعراضهم، أسلوبا ثابتا في تعامل السلطات مع تحركات التغيير، ومع بسطاء الناس المهتمين فقط بقوت يومهم».
ودعا البيان المواطنين إلى التجمع أمام ضريح السيدة زينب، وإيقاد الشموع على أن تحضر النساء أغطية للرأس. وقالت «كفاية» في بيانها: «في أوقات الشدة، نسعى للمدد ونتعلق بباب رئيسة الديوان وندعو على الظالم».
ووفقا للمأثور الشعبي المصري، دعت «كفاية» متظاهريها لترديد الدعاء، الذي اعتاد المصريون ترديده أمام ضريح السيدة زينب منذ مئات السنين، ويقول «كشفت رأسي يا أم العواجز، يا بنت بنت النبي، شاكيا لك همي في يوم أربع حزين، ولادك انداسو».
وتعتبر الحركة المصرية من أجل التغيير، التي تأسست قبل ستة أشهر من أكثر الحركات الشعبية المعارضة حراكا على الساحة المصرية. وهي تضم خليطا من الاتجاهات السياسية من أقصى اليمين الديني إلى أقصى اليسار الماركسي. وسبق لها تنظيم تظاهرات تطالب بالإصلاح في معظم المحافظات المصرية، ويعتبر كثيرون انها أعادت الحيوية إلى الشارع المصري، الذي كان قد غرق في دوامة حياته اليومية.
على صعيد آخر، اقترحت مجموعة من نواب المعارضة في البرلمان المصري (الكتلة المستقلة)، إضافة مادة جديدة تسمح لمنظمات وجمعيات حقوق الإنسان المصرية القيام بدور المراقب للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، كبديل للمراقبة الخارجية، وذلك مع بداية مناقشة مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية، وذلك في جلسة غد الثلاثاء.
وقال نواب، من بينهم المستشار عادل عيد والسيد عبد الحميد وعبد العظيم المغربي والسيد حزين وحسين الشورة، إن إقرار مبدأ الرقابة الداخلية، والتي يجب ان تمتد أيضا إلى رقابة تلك المنظمات على الانتخابات البرلمانية القادمة، لا تخل بمبدأ السيادة الداخلية لمصر، باعتبار أن أعضاء هذه المنظمات من المصريين، ولا توجد بينها عناصر أجنبية.
واستبعد النواب بالضرورة الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي حصلت على تمويل أجنبي، سواء من الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها وأن تكون من الجمعيات التي تبتعد عن شبهة الاتصالات الخارجية المشبوهة واقتصار المراقبة على الجمعيات الوطنية.
وقال فريق آخر من النواب، ومن بينهم عاطف الاشموني ومحمد البدرشيني ومحمد خليل قويطة، إنه يمكن أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء المتابعة للعملية الانتخابية في انتخابات رئيس الجمهورية، على أن يتم تكليفه بإعداد تقرير عن نتائج المتابعة من خلال فرق تضم عناصر قانونية، ومن الشخصيات العامة تنتشر في مختلف المحافظات، وترصد أيضا ردود فعل الناخبين على سير العملية الانتخابية.
وقد جاءت اقتراحات النواب الجديدة أثر إعلان ائتلاف منظمات المجتمع المصري، وتوجيه مطلب عاجل للحكومة لمنحهم فرصة مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
وأكد حافظ أبو سعدة منسق الائتلاف، الذي يضم حتى الآن 20 منظمة حقوقية أن عملية المراقبة ستتولى متابعة مدى التزام أجهزة الدولة بالحياد الكامل، بما في ذلك الأجهزة الأجنبية والإعلامية، مشيرا إلى أنه تم البدء في إعداد استمارة تحتوي على معايير موحدة لمراقبة الانتخابات تتفق والمعايير الدولية، ويعمل بمقتضاها المراقبون التابعون للائتلاف الجديد.
وأكدت وثيقة الائتلاف، عدم تلقي أي تمويل خارجي، ولكنها تهدف إلى تشجيع المشاركة الشعبية في الانتخابات وإجراء تقييم للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الائتلاف قد طلب لقاءات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، لابلاغهما بالائتلاف الجديد ومهامه، التي يتطلع إلى ممارساتها عمليا على أرض الواقع.