تجاوز الفرقاء السودانيون في مفاوضات دارفور بالعاصمة النيجيرية (أبوجا) أمس، العقبة الطارئة التي أثارتها الحكومة السودانية، برفضها مشاركة اريتريا كوسيط في المحادثات. وبدأ الوسطاء وأطراف النزاع أمس جلسة عامة هي الأولى منذ افتتاح المفاوضات يوم الجمعة الماضي، شارك فيها الجميع بمن فيهم وفد اريتريا، لكن «كرسي» تشاد ظل فارغا، لعدم وصول وفدها. وكان وفد حركة العدل والمساواة، إحدى حركتين رئيسيتين في دارفور، قد رفض مشاركة تشاد، بزعم انحيازها للحكومة، واعتقالها لبعض عناصرها في الأراضي التشادية، ومنع بعض قادتها الميدانيين من الحضور الى أبوجا. لكن الاتحاد الأفريقي الراعي لهذه المفاوضات وعد بحل هذه القضية. وقال السنغالي بوبو نيانغ، الناطق باسم فريق الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الجلسة عقدت صباح أمس واستمرت أربعين دقيقة في حضور كل الأطراف». وأوضح أن «هذا الاجتماع تقرر في الدقائق الأخيرة»، مشيرا الى أن المشاورات انتهت أمس على أن تستأنف اليوم. وأضاف أن «رئيس المفاوضات، سالم أحمد سالم، قدم تقريرا عن المشاورات التي عقدت مع الأطراف واقترح ورقة عمل تتناول النقاط التي أثيرت». وحسب الوكالة فإن أحد المشاركين نقل عن سالم انه طلب من كل الأطراف عدم الإدلاء بتصريحات للإعلام لتفادي التدخلات وعدم الإضرار بالمفاوضات. ومنذ افتتاح الجولة الخامسة من المفاوضات يوم الجمعة في أبوجا، العاصمة الفدرالية لنيجيريا، كثف ممثلو الحكومة السودانية والحركتين المتمردتين الرئيسيتين في دارفور اجتماعاتهم كلا على حدة من دون أي لقاء مشترك. وتابع الناطق باسم الوساطة «سنبدأ مناقشة إعلان المبادئ الذي تم تبنيه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بناء على طلب الأطراف، ثم سنناقش القضايا السياسية». ويهدف إعلان المبادئ الى جمع نقاط الاختلاف بين الأطراف بهدف تأطير الحوار السياسي المقبل. وقال أحمد حسين آدم، الناطق باسم وفد حركة العدل والمساواة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن المفاوضات تواصلت بعد تجاوز عقبة «اريتريا»، وأضاف أن الحكومة حاولت عرقلة المفاوضات برفضها مشاركة الوفد الاريتري رغم أنها سمحت بذلك في الجلسة الافتتاحية. وقال «إن وجود اريتريا مهم، مثلها مثل الوسيطين الآخرين، ليبيا، ونيجيريا». وأشار الى أن الحكومة تخلت عن رفضها بعد ضغط من الاتحاد الأفريقي.
وأكد آدم، أن المحادثات ستبدأ اعتبارا من اليوم بمناقشة «إعلان المبادئ»، ثم تبدأ مناقشة قضايا تفصيلية، تتمثل في اقتسام السلطة والثروة، والهوية السودانية، وقضايا الحكم، وعودة النازحين واللاجئين، والترتيبات العسكرية النهائية، ووضع القوات.
وعن الوضع الأمني والإنساني في دارفور، قال آدم إن المفاوضين توصلوا في الجولات السابقة الى اتفاقات حولها «ولا نريد أن نعيد التفاوض حولها من جديد، ولكننا سنطالب الاتحاد الأفريقي للضغط على الخرطوم على الالتزام بها والانسحاب من مواقع احتلتها بعد التوقيع وقبله». وحول المعارك التي دارت بين الحركتين المسلحتين، في دارفور، وما إذا كانت ستؤثر على مستوى التنسيق بينهما في المفاوضات، قال آدم «موقفنا المبدئي هو تفويت أي فرصة لاختراقنا»، وأضاف «نمارس أقصى درجات ضبط النفس لتفويت أي فرصة تلهينا عن هدفنا الأول وهو عودة الأمن والاستقرار الى أهلنا في دارفور»، وأشار الى وجود «تنسيق»، مشيرا الى أن المعارك التي حدثت لم تكن جميعها مسؤولية حركة تحرير السودان.
وأكدت بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور يوم الجمعة، أن المواجهات بين حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، اللتين تنسقان مع بعضهما البعض في مفاوضات أبوجا، أسفرت عن سقوط 11 قتيلا و17 جريحا الأسبوع الماضي. وأشارت الى أن الانقسامات في صفوف المسلحين، قد تؤدي الى صعوبة التوصل الى اتفاق حول أمن المدنيين بشكل خاص، وهي النقطة التي تسببت في تعثر المفاوضات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد عدة أيام من المفاوضات وضغوط الوسطاء. وأقرت حركة تحرير السودان في السابق بأن الحركتين تتنازعان على السيطرة العسكرية لبعض المناطق المهمة. كما أكدت حركة العدل والمساواة أن الحركتين ستحاولان الوقوف في جبهة موحدة أمام الخرطوم «رغم الاختلافات العميقة». وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف السودانية قد فشلت في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2004 بعد تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه سابقا. ولم تحدد أي مهلة للمفاوضات، لكن الاتحاد الأفريقي شدد على أن تكون هذه الجولة الأخيرة وتنتهي باتفاق سياسي.