فرضت السلطات الأمنية الإثيوبية على قادة المعارضة الإقامة الجبرية في منازلهم الى حين تنفيذ الاتفاق الذي وقعوه مع الحزب الحاكم اخيراً، وينص خصوصاً على تعهد كل الاطراف وقف اعمال العنف. وتمنى الاتحاد الاوروبي على قادة المعارضة التراجع عن شروط مسبقة وضعوها قبل تنفيذ الاتفاق. وفي غضون ذلك، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها واكتظت الشوارع الرئيسية بسيارات الأجرة التي كانت نفذت اضراباً استمر أربعة ايام وتسبب في إغلاق المحلات التجارية، وذلك بعد اسبوع من الاشتباكات التي جرت بين القوات الإثيوبية والمتظاهرين في العاصمة اديس أبابا واسفرت عن مقتل 26 من المحتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية الاولية التي فاز فيها الحزب الحاكم بـ 302 مقعد من أصل 517 مقعدا. وطالبت السلطات الإثيوبية جميع اصحاب المحلات التجارية ان تبدأ اعمالها بشكل طبيعي مع بدء عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة العمل اليوم. ومن المتوقع ان تفتح المدارس الخاصة ابوابها غداً بعدما اغلقت طيلة الاسبوع الماضي.
الانباء التي ترددت عن وضع قادة المعارضة، خصوصاً رئيس «التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية» هايلو شاويل قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد كبير من عناصر حزبه، أغضب الكثيرين من مؤيدي الحزب الذي حصل على 23 من أصل 23 مقعداً في الانتخابات البرلمانية بأديس أبابا، في الانتخابات التي جرت في 15 من الشهر الماضي. وسبق للحكومة أن أعلنت أنها ستسلم مسؤولية العاصمة للمعارضة بعد الإعلان النهائي والرسمي عن نتائج الانتخابات المقرر في الثامن الشهر المقبل. وقال الموظف اسفا منجشا (55 عاماً) في العاصمة، أن الاشتباك بين القوات الحكومية والمتظاهرين كان نتيجة لعدم التفاهم بين الاحزاب المختلفة. واضاف «على الأحزاب أن تدرك أن الشعب الإثيوبي فقير جدا لا يتحمل يوماً واحداً من شل الحركة في العاصمة سواء اضراب سيارات الأجرة او المحلات. ونحن في الوقت الراهن نعاني من نقص الغذاء بسبب ارتفاع اسعار بعض المنتجات الضرورية وأنا اب لأربعة أطفال». من جهة اخرى، قال رئيس وفد الاتحاد الاوروبي تيموتي كلارك «نحن نتمنى ان يتنازل حزب «التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية» عن الشروط المسبقة التي طرحها للبدء في تنفيذ بنود الاتفاقية التي وقعت بين الاحزاب الثلاثة الرئيسية قبل يومين يطالب فيه الحكومة الحالية بإطلاق كل المعتقلين من اعضاء الاحزاب المعارضة ومؤيديهم. وكذلك وقف تقييد حرية تحرك قادة المعارضة». واضاف «نطالب الحزب بشدة التنازل عن هذه الشروط التي ستعرقل عملية إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية».
يذكر ان الاحزاب الثلاثة التي وقعت على الاتفاقية هي «الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا» (الحزب الحاكم) التي حصلت على 302 مقعد من اصل 517 مقعداً في الانتخابات البرلمانية فيما حصل «التحالف من اجل الوحدة والديمقراطية» على 122 مقعداً، وتجمع «القوى الإثيوبية الديمقراطية الموحد» المعارض على 57 مقعداً. وينص الاتفاق الموقع على أن الاحزاب السياسية الثلاثة «تتعهد بالتوصل الى نهاية سلمية وناجحة للعملية الانتخابية بأسلوب يحترم رغبات الشعب الإثيوبي وحكم القانون والمسار الدستوري في البلاد.. وتشدد على إدانتها كل اعمال العنف والتحريض عليها». كما اتفقت على «بذل كل الجهود المتاحة لمنع مثل هذه الاعمال، وممارسة ضبط النفس والسعي الى حل لكل القضايا من خلال الوسائل القانونية والسلمية فقط». وأكدت الاحزاب الثلاثة «قبولها قرارات السلطات الشرعية لهيئة الانتخابات الوطنية الاثيوبية والمحاكم.. والموافقة على قرار الهيئة المراجعة والتحقيق في 299 طعناً في الانتخابات التي قدمتها الأحزاب السياسية».