وافق مكتب المباحث الفيدرالي الاميركي تحت ضغط من البيت الأبيض على تبني التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الرئاسية، وسيسمح لمدير الاستخبارات القومية جون نغروبونتي بالمساعدة على اختيار رئيس استخبارات قوي داخل «إف بي آي» حسبما قال مسؤولون من إدارة بوش.
ويأتي تعيين شخص من خارج مكتب المباحث الفيدرالي ولأول مرة ليعطي مغزى للدور الذي سيلعبه مسؤول رفيع داخل «إف بي آي» التي تعتبر وكالة تحمي أعضاءها بشدة حسبما قال منتقدوها. وسيكون اختيار رئيس للاستخبارات من خلال نغروبونتي ومدير مكتب المباحث روبرت مولر، وسيكون له لقب مساعد المدير للاستخبارات وسيكون ترتيب موقعه الوظيفي داخل «إف بي آي» الثالث.
ويأتي قبول «إف بي آي» بالاقتراحات الجديدة وكأنها اعتراف بأنه لم يعد يستطيع مقاومة الضغط الدافع نحو التغيير بعد سلسلة من التقارير المنتقدة للهفوات الاستخباراتية التي سقط فيها. وجاءت التوصية بتعيين رئيس للاستخبارات إضافة إلى اقتراحات أخرى ضمن تقرير أصدرته اللجنة يوم 31 مارس(آذار) الماضي والتي رأسها لورنس سيلبرمان قاضي التمييز الفيدرالي، وتشارلس روب السيناتور الديمقراطي السابق وحاكم ولاية فرجينيا. وتفحصت اللجنة أداء 15 وكالة استخبارات موجودة داخل الولايات المتحدة وتقييماتها التي سبقت الحرب في العراق. ويحتوي تقرير اللجنة على عشرات التوصيات التي لها تأثير على عدد من هذه الوكالات. لكن المسؤولين قالوا إن النقاش تفجر بشكل حاد كرد على التوصيات الأمنية المحلية التي لها تأثير على «إف بي آي».
ووافق البيت الأبيض على التوصيات ووضع موعدا نهائيا ينتهي أجله قبل نهاية الشهر الحالي، أو قبل الإعلان عن التقدم الذي تحقق في تنفيذ هذه التوصيات.
ويذكر انه حينما صدرت هذه التوصيات أولا أثارت ردود فعل سلبية داخل «إف بي آي» حينما قال بعض المسؤولين القدامى فيه إنها تهدد استقلال المكتب التقليدي. لكن مسؤولين آخرين هناك قالوا إن التغييرات كانت متوقعة مع الاتساع التدريجي لدور مكتب المباحث في ميدان الاستخبارات.