قبل 24 ساعة من بدء المسيرة الشعبية التي تنظمها الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري والتي تضم تحت لوائها الجمعيات الأربع المقاطعة في البحرين، والمقررة عصر اليوم الجمعة، نفت الأمانة العامة اتهامات الحكومة بعدم قانونية عملها في الحياة السياسية البحرينية، مؤكدة على أنها (الامانة العامة) انبثقت من أربع جمعيات سياسية مرخصة تعمل في البحرين وذلك في «فعالية وطنية سنوية وهي المؤتمر الدستوري السنوي والذي يشترك فيه أيضا مجموعة من الشخصيات الدستورية والقانونية على غرار اللجان المشتركة بين عدد كبير من الجمعيات والهيئات وهي تستمد شرعيتها منها».
وكانت الوزيرة البلوشي قد أكدت على عدم قانونية الامانة العامة للمؤتمر الدستوري، باعتبار انها تنظم المسيرات والاعتصامات وتقدم اخطارها عن طريق أهالي منطقة الاعتصام او التجمع، وهو الأمر الذي اعتبرته الوزيرة «يؤكد عدم وجود غطاء قانوني لهذه الامانة العامة»، وقالت الدكتورة البلوشي ان دستور وقوانين البحرين تكفل حق التعبير السلمي للمواطنين عن آرائهم مشددة على «ضرورة اتباع الاجراءات القانونية عند تنظيم المسيرات والتجمعات العامة».، موضحة في الوقت ذاته ان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنظيم التجمعات العامة والمسيرات. في إشارة إلى ضرورة موافقة وزارة الداخلية قبل تنظيم مثل هذه الفعاليات.
ولكن نائب رئيس الامانة العامة للمؤتمر الدستوري ونائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية حسن مشيمع أكد على الموقف القانوني للمسيرة، مشيرا إلى أنه تم إخطار قيادة أمن مدينة حمد، مكان الاعتصام، منذ يوم الأحد الماضي وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذا الشأن، وقال بأنه تم الاجتماع مع ضباط قيادة الأمن لاحقا حول هذه الفعالية، متسائلا حول الهدف وراء هذه الحملة، معتبرا إياها (الحملة) تتجاوز الإطار القانوني «فهل ترمي من وراء ذلك إلى تقليل عدد المواطنين في مسيرة اليوم الجمعة».
ووفقا لمشيمع، والذي يعد أحد صقور جمعية الوفاق الوطني الذراع القوي في المعارضة البحرينية (المقاطعة)، أن الوزيرة سبق وأن اعلنت بأن هناك طرقا أخرى يمكن سلــكها لنيل المطالب، مشيرا إلى ان الحكومة أقفلت باب الحوار بدواعي واهية «ولم يبق لنا إلا اللجوء للمواطنــين والتعبـــير عن آرائهم من خلال المسيرات والاعتصامات بانتظار عودة الحوار الجاد والمثمر والتوافق الوطني».
وأكد مشيمع من جديد على عدم رغبة الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري بالعمل مع البرلمان البحريني، بسبب «عدم شرعية هذا المجلس الذي نتج دستور تم تغييره من طرف واحد بغياب الطرف الشعبي وهو ما نطلق عليه بالتعاقد وبالتالي لا يجوز لنا ان نلجأ لما نطالب بتغييره»، وهو ما يؤكد موقف الجمعيات الأربع بعدم الدخول في أي موقف تنسيقي مع المجلس المنتخب. وتعيد الاتهامات المتبادلة بين طرفي الحكومة والمعارضة المقاطعة، سخونة الأجواء التي تسبق أي فعالية تقوم بها الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري والتي تضم تحت لوائها أربع جمعيات مقاطعة هي (الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الإسلامي) وتعتبر الامانة العامة للمؤتمر الدستوري، أن إقامة هذه المسيرة ما هي إلا خطوة ضمن استراتيجية للمطالبة بـ«الإصلاح الدستوري»، والذي تسعى المعارضة من خلاله إلى تعديل الدستور البحريني، بعدم صلاحية مجلس الشورى في التشريع وطرح القوانين، واقتصار ذلك على مجلس النواب (المنتخب)، وبالرغم من أن هناك لجنة للتعديلات الدستورية تحت مظلة مجلس النواب، تناقش مثل هذه المطالبات، إلا أن المعارضة تصر على أن مطالبتها تأتي من خارج البرلمان باعتبارها لا تعترف به أصلا.