في جو يسوده التفاؤل بدأ امس بالقاهرة اللقاء الثلاثي بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه، ورئيس تجمع المعارضة السودانية محمد عثمان الميرغني، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق، والتي من المتوقع ان تنهي اعمالها اليوم، حول القضايا الخلافية التي احيلت لها من طرفي التفاوض في منبر القاهرة (الحكومة السودانية والتجمع) الذي اختتم اعماله امس.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات ان الحوار شهد روحا إيجابية من الطرفين رغم فشلهما في حسم القضيتين الأساسيتين المتعلقتين بنسب التجمع في المشاركة في السلطة وقضية أوضاع قوات التجمع الوطني في شرق السودان.
واشارت المصادر الى ان الوفدين تمكنا من تجاوز بقية القضايا المدرجة في جدول اعمال المفاوضات إلا ان قضية قوات التجمع في شرق السودان تعذر الوصول فيها الى حل نهائي حيث يطالب التجمع بالإبقاء عليها الى حين انتهاء الفترة الانتقالية وبعدها يتم توفيق أوضاعهم خاصة ان اغلبهم من ضباط وجنود القوات المسلحة الذين تم فصلهم عند استيلاء النظام على السلطة عام 1989 فيما ترى الحكومة الاكتفاء بالتعويض لتسريحهم. ولكن التجمع اصر على معاملة قواته معاملة قوات الحركة الشعبية في جبال النوبة والنيل الازرق بالابقاء عليهم كقوات مشتركة حتى يتم حسم الأمر حسب رؤية التجمع.
والقضية الخلافية الثانية هي قضية النسب حيث يرى التجمع الوطني ان حصة التجمع من النسب المدرجة في اتفاق السلام 14 % لم تعد كافية لمشاركة حقيقية للتجمع بوزنه الكبير وجماهيره العريضة وطالبوا بزيادة نسبتهم 3 % ليرتفع نصيب التجمع الى 17 % والحكومة 49 % والقضية الان امام اللقاء الثلاثي الذي بدأ اعماله بالفعل امس لتذليل العقبات والوصول الى نتيجة طيية حتى يتم التوقيع في موعده.
وقللت المصادر من حدة الخلاف حول القضية، مشيرة الى ان الاجتماع الثلاثي سيحسم الامر خلال اليوم (الجمعة)، وذلك في الوقت الذي اكدت فيه مصادر قريبة من التجمع الوطني انهم لم يركزوا كثيرا على مسألة النسب بقدر تركيزهم على الاتفاق على الاسس التي تضمن تنفيذ الاتفاق من خلال ما اتفق عليه حول المطالب المتعلقة بقضية الحريات المتمثلة في استقلالية القضاء وقومية القوات المسلحة وجهاز الامن وحرية الصحافة وحرية الحركة السياسية للاحزاب والمنظمات السياسية وغيرهما.
واشارت المصادر الى انه اذا تم ذلك فليس بالضرورة مشاركة التجمع في السلطة خلال الفترة الانتقالية، وقالت ان التجمع الوطني لم يطلب مناصب في هذه الفترة ولكن الانتخابات هي التي تحدد نسبة التجمع الحقيقية.
واشارت المصادر الى ان التجمع الوطني سيعقد اجتماعا موسعا ومهما لهيئة قيادته خلال اليومين المقبلين لبحث مستقبل التجمع في حال الاتفاق النهائي وسيتحدد من خلاله وضع الاسس لاستراتيجية جديدة في المرحلة المقبلة.
وكان النائب الاول علي عثمان محمد طه قد وصل الى القاهرة اول من امس واجرى عددا من اللقاءات بدأها بلقاء رئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف ليلة اول من امس اتفقا خلاله على تفعيل برامج واتفاقيات التعاون المبرم بين مصر والسودان في مختلف المجالات، كما تناول اللقاء ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة بالقاهرة قريبا.
كما التقى النائب الاول السوداني امس الدكتور جون قرنق في لقاء سبق القمة الثلاثية اكدا خلاله العمل على تجاوز كل العقبات التي تحول دون توقيع اتفاق بين الحكومة والتجمع، كما استعرضا النقاط الخلافية التي ستعرض على الاجتماع الثالث.
وقللت مصادر سودانية قريبة من المفاوضات من حدة الخلافات، مشيرة الى أن هناك مقترحات مطروحة على القمة يمكن أن يتم الاتفاق حولها خاصة إصرار الطرفين على الوصول إلى