وسط أجواء سياسية متوترة، تحولت منطقة السيدة زينب (الشعبية بالقاهرة)، إلى ثكنة عسكرية، واضطرت قوات الأمن، إلى إغلاق عدد من شوارع المنطقة بالمتاريس والحواجز الحديدية، كما اضطرت إلى إغلاق مسجد السيدة زينب (أحد أكبر مساجد مصر)، بعد صلاة العصر مساء أول من أمس، حيث تظاهر مئات من النشطاء السياسيين، بعضهم من قوى سياسية مختلفة. ويأتي اختيار المسجد عملا باعتقاد، سائد بين الطبقات الفقيرة، بأن «من يكنس مقام السيدة زينب، ويدعو على ظالم، فإن الله ينصره عليه». ودعا للتظاهرة مجموعة من الشباب المنتمين لحركة «شباب من أجل التغيير»، وشاركهم عدد من أعضاء حركات أخرى مطالبة بالتغيير، منها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية). ومنعت أجهزة الأمن، المتظاهرين من الوصول للمقام، مما دفعهم للتظاهر أمام المسجد حاملين مكانس.
ويعتبر المتظاهرون وزير الداخلية وقيادات الوزارة، مسؤولين عن الاعتداءات، التي استهدفت صحافيات ومحاميات يوم 25 مايو (آيار) الماضي، أثناء مشاركتهن في مظاهرة معارضة.
واشترك عضو مجلس الشعب المصري (البرلمان)، أيمن نور رئيس حزب الغد المعارض، في المظاهرة، مؤيدا لمطالب المعارضة. ويعتزم نور ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة القادمة بمصر، في شهر سبتمبر (آيلول) المقبل.
وفوجئ المتظاهرون بأنصار الحزب الوطني الحاكم، يتظاهرون في ذات التوقيت، على بعد خطوات منهم، رافعين شعارات مؤيدة للرئيس مبارك، وحاولوا الاحتكاك بالمعارضين، غير أن قوات الأمن، التي حضرت بكثافة، منعتهم من ذلك.
وقال محمد السيد، وهو شاب من المنظمين للتظاهرة لوكالة الأنباء الألمانية: «لجأنا لمقام السيدة، لعدم ثقتنا بأي قناة رسمية أو نيابية، تحقق مطلبنا في التغيير». وأضاف «هدفنا دفع الشارع السياسي ليفكر بطرق جديدة، للتعبير عن رأيه. وقال «سننظم مؤتمرا في ميدان عام، يوم الاربعاء المقبل، بحي شبرا لاعلان مطالبنا، من أجل تحقيق التغيير». وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، مشيرين إلى أن اثنين من أعضاء «كفاية» اعتقلوا أول من أمس، هما أحمد سعد ومحمد شفيق، وقالوا إنهم سيبدأون في اعتصام مفتوح، إذا لم يتم الإفراج عنهم.