واجه مشروع البيت الأبيض القاضي بتمديد العمل بقانون «باتريوت آكت» المثير للجدل، هزيمة أولى في الكونغرس أول من امس عندما رفض أعضاء مجلس النواب تمرير مقترح يسمح لسلطات المباحث الفيدرالية بجمع سجلات من المكتبات في إطار تحقيقات الإرهاب.
ووافق المجلس بأغلبية 238 صوتا ضد 187 صوتا للحد من سلطات الحكومة لإجراء تحقيقات سرية بمقتضى سلطات «باتريوت آكت» (القانون الوطني)، الذي كان قد صدر بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ومن المقرر أن تنتهي فترته في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال رئيس اللجنة الإدارية بمجلس النواب، روبرت ناي، إن «الكل ضد الإرهاب، لكن الحكومة لا تحتاج إلى أن تتسلل إلى سجلات المكتبات. لقد تحدثت إلى مسؤولي مكتبات ووجدت أن القائمين عليها يعارضون ذلك بشدة». وكان ناي واحداً من ثلاثة نواب جمهوريين عارضوا قانون «باتريوت آكت» عندما جرى استحداثه عام 2001.
من جانبه، قال بيرني ساندرز، العضو المستقل في مجلس النواب: «يمكننا مكافحة الإرهاب بدون أن نمس بالحقوق الدستورية الأساسية. هذه هي رسالة اليوم».
وحذر البيت الأبيض من أن إضعاف قانون «باتريوت آكت»، سيدفع كبار مستشاري البيت الأبيض إلى التوصية بأن يستخدم الرئيس جورج بوش حق النقض (الفيتو) ضد تخصيص 57.5 مليار دولار لتمويل أنشطة وزارة العدل ووكالات فيدرالية أخرى العام المقبل، بعد أن أدخلت عليها تعديلات. ولم يناقش مجلس الشيوخ بعد مشروع القانون.
وأعربت منظمات الدفاع عن الحريات المدنية عن ارتياحها لنتيجة التصويت في مجلس النواب. ووصف «اتحاد الحريات المدنية الأميركية» نتيجة أول من أمس بأنها «انتصار نادر للحريات المدنية».