اكد جواد المالكي الرجل الثاني في حزب الدعوة الاسلامي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امس، ان اعضاء لجنة صياغة الدستور اتفقوا على زيادة اعضاء العرب السنة من عضوين الى 25 عضوا، بينهم عشرة مستشارين.
وقال المالكي لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم الاتفاق في لجنة صياغة الدستور اليوم (امس) على رفع عدد اعضاء العرب السنة من عضوين الى 25 عضوا». واضاف «تمت اضافة 13 عضوا للعضوين الاساسيين ليكونوا 15، بالاضافة الى 10 اعضاء مستشارين»، مشيرا الى «ان هؤلاء المستشارين لا يتمتعون بدور كبير في المناقشات».
واوضح المالكي ان «هذا الحل جاء بالتوافق بعد اصرار العرب السنة على ان يكون لهم 25 عضوا في اللجنة».
وهناك اجماع في البلاد على ضرورة مشاركة السنة العرب في صياغة وثيقة اساسية بأهمية دستور البلاد.
وسعى الاعضاء الـ55 في اللجنة البرلمانية لصياغة الدستور منذ تشكيل هذه اللجنة في 10 الشهر الماضي، الى صيغة مقبولة لمشاركة العرب السنة فيها بعد مقاطعة الغالبية منهم الانتخابات التشريعية، وما نجم عن ذلك من تمثيل برلماني ضعيف لا يعكس حجمهم في المجتمع العراقي.
وكان العرب السنة قد اقترحوا مشاركة 25 من ممثليهم في صياغة الدستور، معتبرين ان هذه النسبة هي الحد الادنى الذي يمكن ان يوافقوا عليه.
من جانبه، اكد صالح المطلق من مجلس الحوار الوطني العراقي (سني) ان «التيارات السنية ستعمل اعتبارا من الان على اختيار الاعضاء الـ13 والمستشارين العشرة في اللجنة». واضاف ان «المستشارين هم خبراء سيكتبون الدستور والاعضاء سيشرفون عليه».
واوضح المطلق الذي حضر عقد الاتفاق، ان التيارات السنية التي حضرت الاجتماع هي مجلس الحوار، والتيار القومي، وحزب الاصلاح، وجبهة نينوى، والحزب الاسلامي العراقي، الذي يتزعمه محسن عبد الحميد، وديوان الوقف السني برئاسة عدنان الدليمي».
واعتبر المطلق انه «مع هذا فإن الدستور لا يتجه نحو مصلحة العراق والسنة (...) والدستور متجه نحو الفيدرالية ونحن ضد الفيدرالية»، مشيرا الى انه «بوجودنا سنحاول عمل شيء».
من ناحيته قال الدكتور فؤاد معصوم، عضو الجمعية الوطنية العراقية ونائب رئيس اللجنة الدستورية فيها، ان العمل الفعلي في كتابة الدستور سيبدأ الاسبوع المقبل، بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي بعد ان تم تخصيص 15 مقعدا للعرب السنة في اللجنة. واوضح معصوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان الدستور ستتم كتابته في الموعد المحدد، مشيرا الى ان الخلاف بين الشريكين الرئيسيين في الحكومة، «الائتلاف» الشيعي والتحالف الكردستاني حول برنامج الحكومة قد حسم، بعد قبول الجعفري بتعديل البرنامج في ضوء الملاحظات التي طرحت في الجمعية الوطنية. اما الدكتور قاسم داود، عضو الجمعية الوطنية عن القائمة «العراقية» وعضو لجنة الدستور، ان كتابة الدستور «ستتم وفق مبدأ التوافق وليس على مبدأ التصويت، وهو الامر الذي يتطلب مشاركة الجميع، لكي يضمن الدستور العراقي الجديد الحقوق والحريات الفكرية والسياسية والدينية والقومية والاثنية للجميع». واعتبر ان عدد الاعضاء العرب السنة في اللجنة الدستورية «غير مهم وغير اساسي، لان الاعتماد في طرح الاراء والمقترحات لن يكون على اساس التصويت، لذا فان العدد ليس بتلك الاهمية ما دام سيعتمد مبدأ التوافق». من جانبه نفى عضو الجمعية الوطنية عباس البياتي من «الائتلاف» الشيعي، حصول انقسامات داخل الائتلاف بخصوص تمثيل العرب السنة، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان «هناك بعض الاجتهادات حول العدد 13 أم 25، ونحن نقول بما ان الدستور يكتب بالتوافق، عليه فان نقصان العدد وزيادته للاخوة السنة العرب سوف لن يؤثر، فالجميع سوف يكون له الحق في ان يستخدم الفيتو، اذا ما رأى ان ما اقترحه الدستور حول الحقوق والواجبات يتناقض مع ما يؤمن به ويراه صحيحا. سوف لن تكتب أي مادة الا بالشكل الذي يرضي كل الاطراف، وعليه لا ينبغي ان نتعامل مع العدد على انه انعكاس للنسبة السكانية للمكونات، وانما نتعامل مع العدد على اساس انه تمثيل».
واعتبر البياتي انه «لا بد لممثلي السنة العرب ان تنطبق عليهم المواصفات والشروط الواردة في قانون ادارة الدولة العراقية، في ما يتعلق بعضو الجمعية الوطنية في ألا يكون قد اصبح في الماضي عضو فرقة فما فوق في حزب البعث، والا يكون ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي، والا يكون قد اغتنى على حساب المال العام هذا اولا، وثانيا نحن نريد ممن يأتي من السنة العرب ان يتوافق مع الاخرين، وبالتالي ليس هناك شيء اسمه شروط تعجيزية او شروط مسبقة تفرض علينا وعلى الجمعية الوطنية. وثالثا نؤكد على ان الذي سيأتي ليس باعتباره يمثل السنة العرب، بل باعتباره ينجز مهمة وطنية مع الآخرين لا تتعلق بالعرب السنة بل بكل العراق». وعلمت «الشرق الأوسط» ان اللجنة الدستورية قد انتهت من تسمية لجانها الفرعية ورؤسائها، وهي ست لجان: لجنة المبادئ والاسس التي سيكون احمد الصافي رئيسا لها، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات ورئيسها خضير الخزاعي، ولجنة الحكومة الاتحادية ورئيسها حسين عذاب، ولجنة شكل الحكومة ورئيسها ثامر الغضبان ولجنة المؤسسات الحكومية ورئيسها سعدي البرزنجي، ولجنة الاحكام الختامية ورئيسها عبد الخالق زنكنه. وستتولى هذه اللجان كتابة المبادئ الاساسية لكل باب من ابواب الدستور لتقوم اللجنة الدستورية في ما بعد بصياغة مسودة الدستور وتقديمها الى الجمعية الوطنية.