شهد الرئيسان المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير أمس في القاهرة توقيع الحكومة السودانية والتجمع المعارض على اتفاق ينهي حالة الحرب والقطيعة بين الفريقين ويؤسس لعودة قادة التجمع إلى السودان لممارسة أنشطتهم السياسية مرة أخرى.
ووقع على الاتفاق نائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، عن الحكومة السودانية، ورئيس التجمع، محمد عثمان الميرغني، عن تجمع المعارضة السودانية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن التوقيع شمل 3 ملاحق، هي الملحق (أ) المعني بالتحول الديمقراطي وبخاصة قضايا الحريات واستقلال القضاء وحرية الصحافة والتعبير والرأي. والملحق (ب)، وبدأ بمقدمة حول العمل العسكري، تركز على نبذ العنف والعمل العسكري والارتضاء بالعمل السياسي في ظل مناخ من الحرية والديمقراطية، على أن تستكمل القمة الثلاثية التي تضم نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، وزعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق، ورئيس التجمع محمد عثمان الميرغني، ابتداء من اليوم اجتماعاتها لبحث مسألة نسب مشاركة التجمع والأسس التي ستحدد لتحديد وضع قوات التجمع في شرق السودان حسب المقترحات المطروحة على الجانبين. وفي الملحق (ج) أكد الاتفاق على أن هذه الاتفاقية لن تكون سارية إلا بعد استكمال هاتين القضيتين حول نسب المشاركة ووضع قوات التجمع في شرق السودان.
وألقى الرئيس المصري، حسني مبارك، كلمة أمام الاحتفال، وصف فيها الاتفاق بالمهم لأبناء السودان في الداخل والخارج.
ووصف مبارك الاتفاق الذي تم استكماله منذ ساعات في القاهرة قد سبق أن تم وضع لبناته الأولى في القاهرة أيضاً في أغسطس (آب) من العام الماضي، وتم التوصل لصياغته النهائية عبر جولات من الحوار الوطني البناء بين ممثلي الحكومة السودانية بإشراف مباشر للرئيس البشير ونائبه وممثلي التجمع الوطني الديمقراطي بالإشراف المباشر للميرغني.
من جهته، دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في خطابه، إلى عودة كل أهل السودان إلى أحضان الوطن، معتبراً العام الحالي، هو عام السلام في السودان. وأضاف أن السودان يبدأ مرحلة جديدة في تاريخه منذ عام 1955 ليكون خالياً من الصراعات والنزاعات.
وتعهد البشير بتنفيذ برامج الوفاق الوطني، واعتبر الاتفاقية التي وقعت في مصر لبنة مهمة في صرح الوحدة الوطنية.
وتحدث عن موارد السودان المعطلة بسبب الصراعات، التي أكد أنها حقبة لا رجعة إليها مرة أخرى. وأشار إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يوم 9 يوليو (تموز) المقبل. وبعد أن تم التوقيع على وثيقة القاهرة للمصالحة الوطنية السودانية، ألقى محمد عثمان الميرغني، زعيم التجمع الوطني الديمقراطي، أكد فيها أن تحقيق هذا الاتفاق على أرض الواقع يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية وبذل الجهود المخلصة لإنجاز مهام المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي سيتعامل بالصدق والجدية مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بعد استكمال نصوص هذا الاتفاق لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.
وأضاف أن «السودان على أبواب إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بما يحقق الخير والنماء في كافة أقاليمه». وأوضح أن الخيار الاستراتيجي، هو العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للمشكلة السودانية، مشددا على أنه تم تتويج جميع الجهود التي بذلها التجمع والحكومة السودانية بتوقيع هذا الاتفاق لإيجاد حل سياسي شامل للمشكلة السودانية.
من جانبه، أعرب جون قرنق، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عن تقديره للرئيس مبارك وللحكومة والشعب في مصر.. منوها بالجهد الكبير الذي بذل للتوصل إلى هذا الاتفاق في القاهرة. وأكد أن «مصر والسودان دولة واحدة وشعب واحد». وأضاف أنه تمت دراسة عملية جمع الشعبين والحوار بين الجنوب والجنوب.. حتى تم توقيع اتفاق نيفاشا، لافتا إلى استمرار هذه العملية بين الشمال والشمال، «حيث تم تجميع الشمال معا مثلما جرى مع الجنوب حتى يتسنى ترتيب البيت من داخله، ليمضي السودان في اتجاه جديد، لكي نحقق تطلعاتنا وآمالنا». كما شدد على ضرورة استمرار الحوار حتى تكون هناك دولة سودانية موحدة، مناشدا كل العالم العربي توفير الموارد للسودان حتى تتسنى إعادة الإعمار بعد هذه المشكلات. وقال علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني، إن «السودان يؤكد اليوم قدرته على الانتقال من حالة الحرب والمجابهة إلى مرحلة الحوار والوفاق والمصالحة»، مؤكدا «عزم السودانيين على الانتقال قدما إلى آفاق البناء والمشاركة حتى يستقر السودان ويسعد به أشقاؤه وجيرانه على امتداد العالم العربي والأفريقي ويعود قادرا على الإسهام الإيجابي في بناء الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي».